شغل أبالسة.. هكذا تبتز "النهضة الإخوانية" رئيس حكومة تونس

تحاول تونس معالجة مشاكل المالية العامة وخفض العجز، التي زادت من حدتها أزمة تفشي فيروس كورونا إلا أن الجماعة الإرهابية تأبى ذلك عبر ممارسة ضغط جديد على الحكومة التونسية.

حركة النهضة، صاحبة الأغلبية في البرلمان رئيس الحكومة دعت إلياس الفخفاخ إلى الاستقالة من منصبه، على خلفية شبهة تضارب المصالح التي طالته وفشل الائتلاف الحكومي، ما يهدد مصير الحكومة بأكملها.

النهضة تضع "الفخفاخ" أمام معادلة صعبة وهي إما الاستجابة لمطالبها بتوسيع الحكومة والقبول بحزب قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة، وإما سحب دعمها منه وبالتالي التعجيل بإسقاط حكومته.

وتعمل النهضة على ابتزاز الفخفاخ لإجباره على القبول بتوسيع الائتلاف الحكومي ومراجعة تحالفاته السياسية أو الاستقالة، قال رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني إنّ "النهضة تدعم الفخفاخ وصبرت على اختياراته ولكنه متمسك بتركيبة الحكومة وغير مستعد لتوسيعها" وفق قوله

زعم الهاروني في تصريح إذاعي أن النهضة ستتخذ موقفها على ضوء نتائج التحقيقات في قضية تضارب المصالح وأنّ مجلس الشورى سيجتمع يوم الأحد القادم لاتخاذ القرار المناسب بخصوص رئيس الحكومة، مضيفا أن النهضة ستواصل العمل من أجل تشكيل حكومة واسعة تعطي استقرارا للحكم"، بحسب زعمه.

واعترف الهاروني بفشل تركيبة الائتلاف الحكومي الذي تتزعمه النهضة في تحقيق الأهداف المطلوبة منه وتكريس الانسجام فيما بينه، مؤكدا أن الحركة تتمسك بتوسيع الائتلاف قائلا "حسب فهمي للتطوّرات، أنصح الفخفاخ بالاستقالة، والحكم أداة لخدمة البلاد، وهذا الائتلاف الحكومي لم ينجح".


من ناحية أخرى يواجة راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية بتونس مأزق كبير بعد مطالبات تونسية بالكشف عن مصدر ممتلكاته.
وانطلقت من تونس حملة شعبية تحت شعار "من أين لك هذا " ، وقدمت مطالب إلي رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة بشأن فحص ثروات الغنوشي، وفي بيان رسمي قالت الحملة : " أنها توجهت بمراسلات إلى الرؤساء الثلاث، لا فقط من أجل رفع أصوات الموقعين على العريضة وتثبيت المطلب وإعطائه بعداً رسمياً بل كذلك من أجل وضع الرؤساء الثلاث أمام مسؤولياتهم التاريخية في التفاعل مع هذا المطلب والعمل على تحقيقه" .
فيما قال الناشط السياسي التونسى أنيس المنصوري المشرف علي الحملة في تصريحات صحفية مؤخراً : "إن الحملة ستتوجه إلى جميع نواب البرلمان الذي وقع بعضهم على العريضة وإلى جميع مكونات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وجمعيات، لحثهم على تحقيق مطالب التونسيين والكشف عن مصادر ثروة الغنوشي وبقية السياسيين، حيث يأمل التونسيون، الذين وقع الآلاف منهم على العريضة، إزالة الغموض الذي يحيط بمصدر ثراء الغنوشي عبر فتح ملفه المالي والتحقيق في حساباته البنكية، والحصول على أجوبة بشأن طرق الحصول على هذه الأموال الطائلة التي يحوزها وهوية الجهات المانحة، وما إذا كانت متأتيّة من خارج البلاد.



ووجدت النهضة في تهم الفساد وتضارب المصالح الموجهة إلى رئيس الحكومة التي لم تصدر بعد نتائج التحقيقات فيها، فرصة سانحة لفرض مطالبها بتوسيع الائتلاف الحكومي ليستوعب حركة قلب تونس وحليفها ائتلاف الكرامة، حيث