عبير موسي تكشف دور قطر في تمويل حركة النهضة عبر جمعية القرضاوي

فى فضيحة جديدة للنظام القطرى قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، الثلاثاء، إن تأسيس حركة النهضة مخالف للقانون التونسي، مؤكدة أن الدوحة تمول الحركة عبارة واجهة مؤسسة يوسف القرضاوي.


كشف " موسي" في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس كشفت فيه بالوثائق مخالفات تأسيس النهضة، أن الأخيرة فتحت الباب أمام تأسيس فرع لجمعية علماء المسلمين القطرية، التي يتزعمها القرضاوي.

وعرضت السياسية التونسية وثيقة تظهر تأسيس الفرع في تونس عام 2012، إبان حكومة حمادي الجبالي، المنتمي للنهضة.

وقالت إن هذه الجمعية، ومقرها الرئيسي في قطر، تعمل وفقا للقانون القطري، مما يعني أنها كيان أجنبي، وعرضت وثيقة قانونية قطرية عن عمل الجمعية.

وأشارت إلى فرع الجمعية في تونس يضم عبد المجيد النجار، ومحمد بوزغيبة الذي رشحته النهضة لشغل منصب في المحكمة الدستورية التونسية، مؤكدة أن راشد الغنوشي، زعيم النهضة عضو في هذه الجمعية.

واعتبرت أن الجمعية ليست سوى واجهة من أجل تمويل النهضة، فالأموال ترسل من قطر إلى تونس لتمويل الجمعية ومن ثم إلى حركة النهضة.

ووصفت كيان القرضاوي ب"جمعية أجنبية تتغلغل في تونس".

ولفتت عبير موسي إلى أنها تنتظر إجابات من مصرف تونسي، بناء على حق الحصول على المعلومات، من أجل معرفة التمويل الذي يصل إلى فرع الجمعية في تونس.


وفي السياق نفسه، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن هناك مخالفات جسيمة صاحبت تأسيس النهضة عام 2011، ولا سيما امتلاك عدد من قادته جنسيات أخرى، الأمر الذي يتعارض مع القانون التونسي.

ومن بين الوثائق التي عرضتها موسي، مراسلة أجرتها مع وزارة حقوق الإنسان تشير إلى مخالفت في الملف القانوني الخاص بتأسيس حركة النهضة.

وتشير الوثيقة الخاصة بطلب ترخيص حزب إلى أنه موقعة يوم 28 يناير 2011، من جانب راشد الخريجي لكن هذا الشخص رجع إلى تونس يوم 30 يناير.

وبالتالي لم يكن هناك شخص بهذا الاسم في تونس في موعد التوقيع مما يعني وجود شخص أخر أمضى الوثيقة، وفق موسي.

وذكرت أن قانون الأحزاب يشترط أن يكون مؤسسو الاحزاب من غير مزدوجي الجنسية، قائلة: "من الواجب التثبت من أن المؤسسين لا يحملون جنسية أخرى".

وأشارت إلى عدم وجود وثيقة تثبت عدم امتلاك هؤلاء لجنسيات أخرى، مما يعني احتمال ارتباطهم بأجهزة أجنبية.

وقالت إن قادة حركة النهضة بدأوا في ممارسة العمل السياسي، دون طلب العفو أو استرداد الحقوق، وهو ما يطلبه القانون، فبعضهم كانت عليه أحكاما بالسجن.

وأضافت أن حركة النهضة تأسست طبقا لقانون الأحزاب لعام 1988، وليس طبقا لمرسوم 2011، وفي هذا مخالفات.

وقالت إن النهضة تتحدث في البيان الذي قدمته إلى الحزب عن "فكر نير" يستوعب الجميع وأنها حركة مدنية وتؤمن بالديمقراطية، فيما الفكر السياسي الموجود في الوثيقة المنشورة في موقع النهضة الرقمي "تتحدث عن التكفير".

وطالبت موسي بنزع الشرعية عن الحزب وملاحقة الذين منحوه التراخيص اللازمة.