البنك الدولي يشيد باهتمام الحكومة المصرية بتنمية صعيد مصر بقيمة 500 مليون دولار

19.4 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات بنسبة نمو تبلغ 43% بمشروع موازنة 2021/2020

تم توجيه استثمارات بحوالي 19.4 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات بنسبة نمو تبلغ 43%، في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2021/2020، مقارنة بخطة 2020/2019، فضلا عن تضمن الخطة مبادرة "التوسع في رصف الطرق المحلية" لرصف 4 آلاف كيلو مترد بالتركيز على المحافظات ذات الأولوية، في كل من: القليوبية، الجيزة، الدقهلية، المنوفية، وبني سويف؛ وذلك ضمن خطة العام العام الثالث، من الخطة متوسطة المدى 2019/2018 - 2022/2021؛ من منطلق حرص الحكومة على تعزيز قدرة المحافظات في التعاطي مع قضايا التنمية المحلية والتحول التدريجي تجاه اللامركزية.

وفي إطار مشروع موازنة العام المالي 2021/2020، تحظى محافظات الصعيد باستثمارات حكومية قدرها 47 مليار جنيه؛ حيث تشكل نسبة 25% من إجمالي الاستثماراتِ الحكومية الموزعة، وبِنسبة زيادة قدرها 50% عن خطة العام المالي السابق 2020/2019، للإسراع من معدلات التنفيذ في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

وتتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالي 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي: قنا وسوهاج، ليصل إجمالي قيمة الاستثمارات الموجهة من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بداية من 2017/2018، وتوجيه 19.2 مليار جنيه للمحافظات الحدودية، في كل من: شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، والوادي الجديد؛ بإجمالي نسبة نمو بتلك المحافظات تجاوزت ال60%.

وفي هذا السياق، استعرضت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقريرا عن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2020/2021.0؛ وما تضمنته الموازنة من استثمارات موجهة للتنمية المحلية، موزعة على 6 برامج للتنمية المحلية، هي: الطرق والكباري، مد دعم وتدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجا، والأمن والإطفاء والمرور.

ووفقا للبنك الدولي، يتكلف برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، 500 مليون دولار، باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج، ويهدف إلى تحسين بيئة الأعمال من أجل تنمية القطاع الخاص وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي للنهوض بالبنية التحتية، وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات المحلية في اثنتين من أشدّ محافظات مصر فقرا، وهما قنا وسوهاج، اللتين يبلغ تعداد السكان فيهما 8 ملايين مواطن؛ وأشار تقرير للبنك الدولي إلى أن البرنامج عاد بالنفع على حوالي 4 آلاف شركة، من خلال الأنشطة التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال المحلية، بما في ذلك رقمنة الخدمات الإدارية، والمتمثلة في: استخراج تراخيص البناء وتراخيص مزاولة النشاط التجاري، وأسفر ذلك عن خفض بنسبة 25% في الوقت اللازم لاستخراج تلك التراخيص؛ ذلك، فضلا عن زيادة في معدلات الإشغال في المناطق الصناعية بلغت 19% في قنا و 5% في سوهاج.

ويذهب البنك الدولي في تقديراته إلى أن الاستثمارات التي أنجزت في إطار البرنامج، في قطاعي البنية التحتية والخدمات استفاد منها حوالي 5 ملايين مواطن، تشكل النساء نصفهم تقريبا؛ ويشارك المواطنون، بمن فيهم النساء والشباب، بنشاط في تحديد الاستثمارات الرأسمالية من خلال عمليات التشاور وآليات إبداء الرأي، حيث جرى التشاور مع نحو 5 آلاف مواطن إلى الآن.

هذا، وبحسب البنك الدولي، يزود مشروع توصيلات الغاز للمنازل 2.3 مليون أسرة معيشية في المناطق الريفية بالغاز الطبيعي، على نحو منتظم، وبتكلفة أقل، عبر الربط بشبكة الغاز الطبيعي بحلول عام 2021؛ وقد حصل حوالي 1.5 مليون أسرة بالفعل على الغاز حتى الآن؛ فضلا عن أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، بإجمالي تكلفة 850 مليون دولار، شاملا التمويل الإضافي، سيوفر خدمات الصرف الصحي لنحو 1.73 مليون شخص، يعيشون في قرى ومناطق تابعة شديدة التلوث في دلتا نهر النيل، وذلك من خلال إنشاء توصيلات الصرف الصحي ومحطات لمعالجة مياه الصرف؛ ويبلغ عدد المستفيدين 14 ألف أسرة معيشية.