حماية الصناعة المحلية، هي العنوان الرئيسى لحماية الاقتصاد المصرى، لكن لتحقيق ذلك يتطلب توفير عدداً من المتطلبات، منها خفض تكاليف الإنتاج، الذي ينعكس مباشرة على تنافسية المنتجات المصرية بالخارج، نتيجة تصديرها بأسعار تنافسية، ولن يتم تحقيق هذه المعادلة إلا من خلال خفض التكلفة النهائية للمنتج، عبر الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية وخفض سعر الطاقة للمصانع وعلي رأسها الغاز. ويؤكد خبراء أن دعم الصناعة ينعكس إيجاباً ناحية توفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وحماية الصناعة المحلية مجموعة من الإجراءات منها فرض رسوم على الاستيراد و ضبط الاستيراد العشوائي، وتوفير خامات الإنتاج للمصانع وكذلك ضبط أسعار الطاقة لتتوافق مع التكاليف التصنيعية من أجل زيادة تنافسية الصادرات خارجيا، وأخيرا تسهيل تشريعات تنظيم العملية الإنتاجية والتصنيعية، والشاهد أن الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، اتجهت لحماية الصناعة واتخذت عدة قرارات في الفترة الأخيرة، منها فرض رسوم على واردات السلع منها الحديد والصلب والسكر ومنتجات أخري، وتواكب مع هذا التوجه إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة التي تهدف إلي توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.
كل هذه الإجراءات السابقة تواكب معها أيضا خفض أسعار الغاز للصناعة إلي 4.5 دولار بعد أن كانت 5.5 دولار، لكن لا يزال هذا السعر مرتفع نسبياً مقارنة بالدول التي تنافس مصر تصديريا، والتي تقدم الغاز المصنعين بسعر يقل عن سعره فى مصر بحوالي 10% بحسب تقديرات مصنعي السيراميك والحديد والاسمنت، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في سعر المليون وحدة حرارية، وخفصها إلي 3.5 دولار حتي تتواكب مع الأسعار العالمية
سعر الغاز ينعكس بصورة مباشرة على عدد كبير من الصناعات منها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات، إضافة إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب، وكل هذه القطاعات الاقتصادية التصنيعية تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة للبلاد.
ولتحقيق هذه المستهدفات، فإن الدولة تسعي لانشاء المصانع الجديدة والبالغ عددها 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، والتى سيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين، بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء والتركيبات، وهي خطوة هامة لتحقيق النمو الصناعى المرجو، خاصة وأن الصناعة فى مصر تعد قاطرة النمو، وتساهم فى توظيف قرابة 18 مليون مواطن، الأمر الذى يجعل من المجمعات الجديدة أحد أهم الدعائم الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ويتزامن مع هذه التحركات مساعي حكومية لخفض التكاليف على القطاع الصناعي، عبر تثبيت سعر الكهرباء 5 سنوات لقطاع الصناعة.
ويعد إتاحة وتوفير أراضٍ مرفقة أمام المستثمرين، الخطوة الأهم أمام الحكومة التى يمكن من خلالها تحقيق معدلات النمو الصناعى المنشودة، بجانب مشروعات إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة الموزعة فى 12 محافظة، للقطاعات الأكثر حيوية منها الغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الغذائية والصناعات الطبية.
وينتظر القطاع الصناعى انتهاء عمليات التخصيص بالمجمعات الجديدة، التى تعد أهم المشروعات التى تقوم عليها الدولة حاليا، وتعتبر هذه المجمعات قاطرة نمو الصناعة المصرية خلال السنوات المقبلة، لما ستوفرة من منتجات للأسواق الداخلية، وكذلك اعتماد استراتيجية تدشينها على اتاحة منتجات تكون بديلا للاستيراد.
وبحسب رؤية تدشين المصانع الجديدة، فإنها ستساهم فى خلق وظائف جديدة تقترب من 43 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف الوظائف غير المباشرة، بجانب ضخ استثمارات حكومية تصل إلى 5 مليار جنيه، لإقامة هذه المجمعات، وهي إجراءات تدعم الصناعة المحلية في ظل توجه حكومي للنهوض بالقطاع الصناعي، كما أن توزيع المجمعات الصناعية الجديدة فى المحافظات يؤكد أن الدولة عازمة لتحقيق تنمية شاملة للمحافظات الفقيرة، من خلال مشروعات إنتاجية جديدة، تساهم فى إتاحة منتجات جديدة للأسواق عبر هذه المجمعات، إضافة إلى توجيه المنتجات للتصدير، خاصة وأن العدد الأكبر من المجمعات فى صعيد مصر ب 9 مجمعات.
مصر تدعم صناعتها بكل قوة في الفترة الحالية من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار الصناعي، والتعامل بجدية مع مشاكل المستثمرين عبر توفير الأراضى وحل مشكلات دعم الصادرات المتأخرة، والتكيف مع الظروف الحالية للخروج بأقل خسائر من أزمة كورونا، عبر إتاحة عدد كبير من القرارات المهمة للقطاع الصناعي ومنها خفض أسعار الكهرباء 10 قروش د، وخفض الغاز وإتاحة 3 مليار لمتأخرات المصدرين.
