لماذا لا يتم خفض أسعار الغاز للصناعة مرة أخرى فى ظل انخفاض أسعاره عالميا؟

تعد الطاقة المحرك الأساسى والرئيسى للأنشطة الإنتاجية والصناعية، ومع بدء الحكومة اتخاذ سياسيات تسعير الغاز الطبيعى من أجل تشجيع الصناعات، حيث كان قرار مجلس الوزراء خلال العام الماضى بتشكيل لجنة تضم عددًا من الوزراء المعنيين بأسعار الطاقة، وذلك بهدف تحديد أسعار الطاقة المقدمة للمصانع لتشجيع الاستثمار وتعمل تلك اللجنة على مراجعة أسعار الطاقة المقدمة للمصانع بشكل دورى كل ستة أشهر، حيث تم تخفيض أسعار الغاز للصناعة فى أول قراراتها خلال شهر أكتوبر الماضي، ل6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

جاء قرار الخفض الثانى لأسعار الغاز للصناعة خلال شهر مارس الماضى فى ظل التعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد" حيث تم تخفيض سعر الغاز ل 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية وكان لتلك القرارات دفعات قوية للاستثمار الصناعى والمساهمة فى زيادة الإنتاج والصادرات والذى ظهر بالفعل خلال الأشهر الماضية، ليبقى السؤال.. لماذا لا يتم خفض أسعار الغاز للصناعة مرة أخرى فى ظل انخفاض أسعار الغاز عالميا؟.

حيث لم تقترب أسعار غاز الصناعة فى مصر من الأسعار العالمية بل إنها بالمقارنة مرتفعة نوعا ما بالرغم من انخفاض أسعار الغاز العالمية بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية وخاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ومصر حاليا لديها اكتفاء ذاتى من الغاز وتقوم بتصدير جزء من الفائض وبالتالى ليس هناك اى اعباء متعلقة بالغاز بل إن مصر اصبحت على الخريطة العالمية للغاز الطبيعي، وبالتالى ومع وجود كميات هائلة من الغاز فى مصر لابد أن تتجه الأنظار إلى تقديم مزيدا من الخفض فى اسعار الغاز للصناعة وذلك لدعمها وزيادة تنافسيتها سواء محليا أو عالميا ورفع شعار صنع فى مصر عالميا.

وبلا شك فإن خفض أسعار الغاز للصناعة أمر هام يدفع عجلة الإنتاج إلى المزيد ويعطى قدرة لتلك الصناعات على المنافسة بشكل أقوى وأكبر فى ظل ظروف يعانى منها العالم أجمع وهى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وبالرغم من تلك الأزمة والتى أثرت على كافة الاقتصاديات العالمية بشكل إلا أن تصدير المنتجات المصرية ارتفع خلال الفترة الماضية بشكل كبير واستطاعت الصناعات المصرية الدخول إلى الأسواق العالمية،فلماذا لا يتم تقديم المزيد من الدعم للصناعة الوطنية بخفض الغاز حتى تثبت الصناعات المصرية على موقفها الجيد حاليا فى المنافسة فى الأسواق العالمية .

ومع زيادة إمكانيات الاقتصاد المصرى حاليا بشهادة المؤسسات الدولية على قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق أعلى معدلات نمو فى المنطقة وتماسكه أمام تداعيات أزمة فيروس كورونا التى أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، وذلك كنتيجة لسياسات الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة على مدار السنوات الأربع الماضية، فضلاً عن الإجراءات والتدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة لتلك الأزمة، فالسؤال الذى يطرح نفسه هنا لماذا لو تم تخفيض اسعار الغاز للصناعة ل 3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية ؟ جذب استثمارات أجنبية مباشرة توفير الآلاف من فرص العمل للشباب فتح المجالات أمام التعاون عالميا فى مجال الصناعة تقديم المزيد من الدعم للصناعة المحلية وهو أمر هام يستطيع المستثمر ومجتمع الأعمال من خلاله إعادة قدرات المصانع وضبط عمليات التصدير والعودة إلى نسب تشغيل مرتفعة العودة سريعا إلى صلاحية التشغيل وكامل القدرة الاستيعابية لتلك المصانع وأيضا التزام من المصانع فى توفير التزامات ضرورية للاستهلاك المحلى وايضا دعم والتركيز على منظومة الصادرات والتى جنت مصر منها جزء كبير من ثقة الدول الأوروبية والعربية والآسيوية فيما يخص منظومة التصنيع الغذائى ومواد البناء وايضا صناعات الأسمدة حيث كانت تلك الشرائح عامل أساسى فى زيادة نسب التصدير وتشجيع الصناعة المحلية وايضا يعطى فيها جزء من الاستثناء الكبير لدعم كل المصانع المتعثرة .