قرض النقد الدولي لا يتعدى 80% من مخصصات الأمان الاجتماعي في موازنة 2021/2020

حققت مصر تحولا ملموسا قبل ازمة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث نفذت بنجاح برنامجا للإصلاح الاقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي، من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) لتصحيح اختلالات خارجية ومحلية كبيرة؛ ووفقا للصندوق، جاءت الجائحة الصحية والصدمة العالمية من تفشي فيروس كورونا، ليسببا اضطرابا آنيا حادا في الاقتصاد، يمكن أن يؤدي، إذا ما ترك دون علاج، إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بجهد شاق.

هذا، وقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وفق بيان له في 11 مارس 2020، على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2.772 مليار دولار أمريكي، أو 100% من حصة عضويتها، من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI)، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي نتجت عن تفشي جائحة فيروس كورونا، ويترتب على هذا الشراء بموجب "أداة التمويل السريع" إتاحة موارد استثنائية لمصر نظرا للائتمان غير المسدد الذي تم الحصول عليه بموجب الاتفاق الممدد السابق في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".

جدير بالذكر، أطلقت السلطات حزمة إجراءات شاملة لاحتواء الأثر الاقتصادي لصدمة كوفيد-19 وتفشي فيروس كورونا؛ ومن المتوقع أن تساعد "أداة التمويل السريع" بصندوق النقد الدولي على تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة.

وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن وجهت الحكومة المصرية مخصصات للعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، في مشروع موازنة العام المالي 2021/2020، تعادل 125% من قيمة القرض الذي تم الاتفاق عليه في مارس الماضي، مع صندوق النقد الدولي، وذلك بحساب قيمة الجنيه مقابل الدولار، بأسعار الصرف الرسمية يوم 14 مارس 2020؛ أي أن قيمة القرض لا تتعدى نسبة 80% من المخصصات للحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة المشار إليها؛ حيث أن الحكومة المصرية كانت قد وجهت 47 مليار جنيه، ما يعادل نسبة 25% من الاستثمارات الحكومية الموزعة، لمحافظات الصعيد، ضمن المستهدفات الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية بخطة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي عام 2020/2021؛ ووفقا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإنه من المخطط أيضا تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، في 357 قرية جديدة، في 14 محافظة من محافظات الجمهورية؛ وذلك فضلا عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها، في قرى المرحلة الأولى من المبادرة، في 143 قرية، بتكلفة 8 مليار جنيه، للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56% لسكان القرى الأكثر احتياجا.