تأكيدا لصوت الأمة.. وزيرة التجارة تستثني للمرة الثالثة أصنافا جديدة من قرار وقف تصدير البقوليات

استمرارا للتأكيد لما نشرته صوت الأمة من ملاحظات، حول قرار وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، برقم 194 في 28 مارس 2020، بوقف تصدير البقوليات بجميع أصنافها، لمدة 3 شهور، وللمرة الثانية، خلال ثمانية أيام، وافقت الوزيرة على استثناء شحنات الفاصوليا، البسلة المجمدة وجميع أنواع الخضروات المجمدة الأخرى، من قرار الحظر، المشار إليه، بناء على خطاب من وزير التموين والتجارة الداخلية، بهذا الشأن؛ وذلك ما أفاد به خطاب اللواء اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في 9 أبريل 2020، إلى رئيس مصلحة الجمارك، بوزارة المالية، والذي يفيد بموافقة الوزيرة على الاستثناء المنوه عنه؛ وذلك بعد موافقة سابقة باستثناء الفاصوليا البيضاء، الحمص المعلب، والفول الأخضر المجمد، من القرار ذاته؛ بعد 4 أيام من القرار موضوع الحظر؛ حيث في 1 أبريل 2020، جاء في خطاب سابق للواء مهندس، اسماعيل جابر، والذي أشار إلى أن توجيه وزيرة التجارة، باستثناء محاصيل البقوليات المشار إليها، من قرار وقف التصدير، جاء بناء على موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على خطاب وجهته إليه غرفة الصناعات الغذائية؛ ويأتي ذلك تأكيد لما سبق أن نشرته "صوت الأمة" عن عدد من التناقضات التي حملها قرار وزيرة التجارة الصناعة.

وكانت "صوت الأمة" قد نشرت في وقت سابق، عن تناقضات حملها قرار وزيرة التجارة والصناعة، بوقف تصدير البقوليات لمدة 3 شهور؛ ومنها ما سلطنا عليه الضوء، فما جاء في ديباجة القرار، من أن وقف التصدير للبقوليات، يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد؛ وما جاء في بيان الاتحاد العام للغرف التجارية أن القرار، المشار إليه، يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين، من السلع بوجه عام، والسلع الأساسية بوجه خاص، وهو ما لم يرد صراحة في قرار وزيرة التجارة والصناعة.

كما نوهت "صوت الأمة" إلى أن ديباجة قرار وزيرة التجارة والصناعة، بوقف تصدير البقوليات، المشار إليه، لم ترد فيها أية إشارة لمذكرات حول المخزون الاستراتيجي للسلع الزراعة، خاصة البقوليات منها، من شأنها أن تفسر مدى الحاجة إلى صدور القرار؛ وذلك فضلا عن تجاهل الوزيرة، عند إصدار قرار وقف تصدير البقوليات، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1499 لسنة 2011، بشأن تشكيل لجنة متابعة السلع الغذائية، وقرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، في 9 يناير 2018، بإعادة تشكيل اللجنة المشار إليها، والتي من بين اختصاصاتها، متابعة موجودات السلع الغذائية والأصناف التموينية.

قرار وزيرة التجارة والصناعة، بوقف تصدير البقوليات، تم تبريره في أحد بنود ديباجته، بالاستناد إلى قرار رئيس الجمهورية، رقم 20 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ 3 شهور، وقراري رئيس مجلس الوزراء، رقمي 719 و768 لسنة 2020، بشان التدابير الاحترازية بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاعين العام والأعمال العام، وفرض حظر التجوال؛ واستخدم القرار عبارة حماية المواطنين، وليس تأمين احتياجات المواطنين، مما يفسر عدم الإشارة للجنة متابعة السلع الغذائية.