تتميز منظومة الحيازة الإلكترونية " كارت الفلاح " بعد تطبيقه في 6 محافظات كانت الشرقية والبحيرة من المحافظات الجديدة خلال مارس 2020، بعد أن سبق إطلاق منظومة كارت الفلاح فى محافظاتالغربية وبورسعيد واسيوط وسوهاج، حيث تيسر المنظومة عدد من الخدمات للفلاحين أبرزها التحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التى تقررها الدولة.
حصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب.
تطوير اسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة "الجمعيات، الادارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة.
توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضى الزراعية.
تدقيق الزمام الزراعى والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية.
حل المشاكل المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة.
بناء قاعدة بيانات زراعية مدققة تشمل مساحات الأراضى الزراعية الموجودة تحت الحيازة والتى تستخدم فعليا فى الإنتاج الزراعى وكذلك التى تم خروجها عن الإنتاج .
تحديد دقيق للمساحات المزروعة بكل مواسم زراعى وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة- مركز- جمعية القرية- حوض.
تسيير وتوريد المحاصيل المختلفة للحكومة واستلام الثمن الإلكترونى وصرفه من منافذ البنك الزراعى أو ماكينات الصراف الآلى (123) بأى فرع من فروع البنوك الأخرى.
توجيه الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعى، وتوصيل المعلومات الارشادية من خلال المراكز الإرشادية المطورة تعويضا لنقص المرشدين الزراعيين.
إمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج محصول معين (مثل القمح والذرة) للمساعدة فى تنفيذ خطة الدولة للتوسع فى إنتاج محصول معين بدلا من استيراد من الخارج.
تيسير المعلومات التسويقية للمنتجات الزراعية واستخدامها فى إتمام الزراعات التعاقدية بالدفع الإلكترونى.
الاستفادة من البيانات والمعلومات بالمنظومة فى تحديد أسعار المحاصيل، وتحديد توثيق العلاقة بين المالك والمستأجر فى الحصول على الدعم المقرر للزراعة.
سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة له من مستلزمات الانتاج المختلفة، بناءً على المساحات المنزرعة فعليًا ونوع المحصول .
إضافة العديد من الخدمات والمشروعات المتعلقة بالمزارعين، ومنها المعاشات والتأمين الصحى، وعدم التلاعب فى الحيازة الزراعية، حيث أن أى تغيير أو تعديل بها لابد أن يتم من خلال الحائز نفسه وبمعرفته.
