الحكم التاريخى لمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً "بالتلاعب بالبورصة" لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة جهود كبيرة قام بها نخبة من كبار المحامين فى مقدمتهم المحامى الكبير محمد حمودة المعروف فى مصر والعالم العربى ب"البروفيسير"، حيث يعد من المحامين القلائل الذين يمارسون المحاماة على المستوى الدولى. ويقول الدكتور محمد مصطفى حمودة، إنه انصم للقضية مترافعا عن المتهم الرابع شركة النعيم وعن أحمد النعيم أحمد بدر، وأنه بعد مرور خمس سنوات فى القضية كان جميع المحامين المتواجدين فيها يؤكدون أن القضية تحتوي على تقريرين خبراء من نفس الشخص (الخبير المنتمى للإخوان الذى يدعى ماهر و تقارير رقابة إدارية وأموال عامة وشهادة شهود كلها تدين المتهمين).
ووجد الدكتور حمودة أنه لا حل لديهم سوى أن يترافعوا ويطلبوا إحالتها الى لجنة جديدة من البنك المركزي وهيئة سوق المال وهيئة الاستثمار باعتبار الواقعة تخص البنوك وهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال .
ويضيف حمودة أن كل المحامين اختلفوا معه بدون استثناء بل اختلف معه المتهمين ايضاً ووقف مساندا له ولرأيه شركة النعيم وأحمد نعيم أحمد بدر المتهم الرابع وحاول جميع المتهمين اثناؤه عن رأيه وعن قراره ولكنه اصر وقام بالترافع لمدة 3 أيام حوالى 22 ساعة أمام المستشار أبو الفتوح فاستجاب المستشار ابو الفتوح لمطلبه بعد ان ترافع باقى المتهمين .
وكانت المرافعة تتلخص فى أنه فى حالة القضاء بغير البراءة تحال القضية إلى لجنة متخصصة من البنك المركزى وهيئة سوق المال، وذلك لوجود قصور فى تقرير الخبراء المودعة والتى أودعتها النيابة العامة وترافع عن باقى المتهمين المحامين فريد الديب وهانى سرى الدين وابو شقة وحسنين عبيد وابنه أسامة، ورفضوا طلب الخبراء وتمسكوا بالبراءة فقضت المحكمة باحالتها للجنة متخصصة من البنك المركزى مما يعنى ان المحكمة كانت قد اقتنعت بالادانة الا انها ارادت ان تعطى المتهمين فرصة بالطلب الذى قدمه الدكتور محمد حمودة لاحالتها الى لجنة خبراء وهنا اختلف فريق الدفاع مع محمد حمودة الا ان حمودة قد تمسك برأيه وذهبت القضية الى لجنة الخبراء التى اثبتت براءة جميع المتهمين فعادت الى المستشار ابو الفتوح الذى تمت تنحيته فاحيلت القضية الى المستشار الفقى الذى قام بالفصل فى القرار .
وقامت النيابة العامة برد هيئة المحكمة التى كان بها المستشار الفقى واحيلت الى المستشار الفاضل مدحت خليل الذى نظر القضية وترافع فيها المحامى محمد حمودة، حيث فند فى مرافعته رد النيابة على تقرير الخبراء.
وبالفعل تم تفنيد رأى الخبراء الذى برأ المتهمين جميعاً واثبت حقيقة البراءة بعدم وجود اى اتهام بعد تقريرين للخبراء الذين كانا مودعين بمعرفة الاخوانى ماهر الذى اوكل اليه هذين التقريرين عامى 2012 و2013 ثم قامت المحكمة بحجز القضية للحكم لمدة 4 اشهر وقامت المحكمة بالفعل بإصدار حكمها ببراءة جميع المتهمين .
الجدير بالذكر أن الحكم صدر برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري، وسكرتارية محمد سليمان وحمدى درويش.
