لم يأت الحكم التاريخى لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بالتلاعب بالبورصة، من فراغ وإنما جاء نتيجة جهود حثيثة، قام بها نخبة من كبار المحامين فى مقدمتهم المحامي الكبير محمد حمودة المعروف فى مصر والعالم العربي؛ فهو من المحامين القلائل الذين يمارسون المحاماة على المستوى الدولى. قال الدكتور محمد مصطفى حمودة إنه انضم للقضية مترافعًا عن المتهم الرابع شركة النعيم وعن أحمد النعيم أحمد بدر، مشيرًا إلى أنه بعد مرور خمس سنوات فى القضية أكد جميع المحامين المتواجدين فيها إن القضية تحتوي على تقريرين خبراء من نفس الشخص الخبير المنتمى للإخوان الذى يدعى ماهر و تقارير رقابة إدارية وأموال عامة وشهادة شهود كلها تدين المتهمين. ووجد حمودة أنه لا حل لديهم سوى أن يترافعوا ويطلبوا إحالتها الى لجنة جديدة من البنك المركزي وهيئة سوق المال وهيئة الاستثمار باعتبار الواقعة تخص البنوك وهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال. أضاف حمودة أن كل المحامين اختلفوا معه بدون استثناء بل اختلف معه المتهمين أيضًا ووقف مساندًا له ولرأيه عميله شركة النعيم وأحمد نعيم أحمد بدر المتهم الرابع وحاول جميع المتهمين إثناؤه عن رأيه وعن قراره ولكنه أصر وترافع لمدة 3 أيام حوالي 22 ساعة أمام المستشار أبو الفتوح فاستجاب لمطلبه بعد أن ترافع باقى المتهمين. وكانت المرافعة تتلخص في أنه فى حالة القضاء بغير البراءة تحال القضية إلى لجنة متخصصة من البنك المركزى وهيئة سوق المال؛ لوجود قصور فى تقرير الخبراء المودعة والتى أودعتها النيابة العامة وترافع عن باقى المتهمين المحامين فريد الديب والدكتور هاني سرى الدين، والدكتور محمد أبو شقة، وحسنين عبيد وابنه أسامة، ورفضوا طلب الخبراء وتمسكوا بالبراءة فقضت المحكمة بإحالتها للجنة متخصصة من البنك المركزى، مما يعني أن المحكمة كانت قد اقتنعت بالإدانة إلا أنها أرادت أن تعطى المتهمين فرصة بالطلب الذى قدمه الدكتور محمد حمودة لإحالتها إلى لجنة خبراء، وهنا اختلف فريق الدفاع مع حمودة إلا أنه تمسك برأيه وذهبت القضية إلى لجنة الخبراء التى أثبتت براءة جميع المتهمين فعادت إلى المستشار أبو الفتوح الذى تمت تنحيته فأحيلت القضية إلى المستشار الفقى الذى قام بالفصل فى القرار. وردت النيابة العامة هيئة المحكمة التى كان بها المستشار الفقى وأحيلت الى المستشار مدحت خليل الذي نظر القضية، وترافع فيها المحامى محمد حمودة، وفند فى مرافعته رد النيابة على تقرير الخبراء. وبالفعل تم تفنيد رأى الخبراء الذى برأ المتهمين جميعًا وأثبت حقيقة البراءة بعدم وجود أى اتهام بعد تقريرين للخبراء الذين كانا مودعين بمعرفة الإخوانى ماهر الذى أوكل اليه هذين التقريرين عامى 2012 و2013 ثم قامت المحكمة بحجز القضية للحكم لمدة 4 أشهر ، وأصدرت المحكمة بالفعل حكمها ببراءة جميع المتهمين. الجدير بالذكر أن الحكم صدر برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري، وسكرتارية محمد سليمان وحمدى درويش.
