قال محمد قدرى المدعى بالحق المدني في قضية التلاعب بالبورصة، إن تقدم بطلب رد هيئة محكمة الجنايات التي تنظر القضي، لقيام هيئة المحكمة بالحكم في تظلم المتهم أحمد نعيم برفع الحظر عن أمواله. وأضاف المدعي بالحق المدني، أنه في جلسة 19 مايو الماضى تبين أن الدائرة 12 برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، سبق وأن حكمت في طلب رفع حظر التصرف في أموال المتهم الرابع في القضية الماثلة أحمد نعيم بدر، وصدرت برئاستها حكما موضوعيا في التظلم رقم 64 لسنه 2014 برفض الطلب بناء على أسباب مؤداها ثبوت الواقعة قبل المتهم موضوعيا وهذه الواقعة متعلقة بغسل الأموال التي تم استخدامها في شراء حصة البنك الوطنى المصرى في صفقة بيع البنك التي تمت على خلاف القانون وهى نفس موضوع الاتهام في القضية التي تنظرها المحكمة حاليُا. وتابع أن الواقعة في المادة 146 من قانون المرافعات والتي تنص على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها لكونها كان وقد سبق وحكمت ضد أحد المتهمين في هذه القضية. وأوضح المدعي بالحق المدني، أنه فوجئ بعد توالي الجلسات خلال 6 سنوات أن دفاع المتهمين يتقدم بإذن رفع للدعوى من هيئة سوق المال يختلف عن الأذن الأصلى الموجود بملف القضية منذ بدايتها وتم الطعن على هذا الأذن بالتزوير وطلب من المحكمة التحقيق في هذا الطعن وبالفعل حققت المحكمة وحضر المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل وأنكر توقيعه على الأذن كما أنكر كل من الموقعين المزعوم توقيعهم على هذا الإذن وخلال مرافعة الدفاع بأنهم يترافعون مستندين إلى هذا الإذن "المزور" على حد قوله في أسباب رد المحكمة. وأشار إلى أنه تقدم لذات الهيئة التي تنظر القضية بالقرار الصادر من النائب العام والذى يقضى بالاستمرار في التحقيقات الخاصة بالقضية المنسوخة رقم 2 لسنة 2012 والخاصة باتهام 38 متهم آخرين بالحصول على مبلغ ما يزيد عن 2 مليار جنيه دون وجه حق. وأوضح أنه تقدم إلى المحكمة بصور من التحقيقات التكميلية التي أجرتها النيابة في أثناء تدلول القضية وإحالتها إلى المحكمة تحت رقم 172 لسنه 2013 حصر تحقيق أموال عامة عليا والتي تثبت أن المتهمين في أمر الإحالة قد استفادوا من تربيح آخرين من جراء معرفتهم بالمعلومة الداخلية الجوهرية المتمثلة في النية للبيع لبنك أجنبى، ثم بمعلومة سعر البيع وقامت النيابة العامة بإحالة التحقيقات إلى المحكمة طبقا للمادة 214 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية ولكن المحكمة التفت عن هذه التحقيقات. وأشار إلى أنه من خلال مطالعة الحكم التمهيدى الذى صدر بتاريخ 23 أغسطس 2017، تبين أن المحكمة قد إحالت اختصاصها الأصيل للفصل في المسائل القانونية إلى اللجنة التي شكلتها ووضعت على رئاستها مستشار قضائى هو المستشار يحيى الدكرورى النائب الأول لرئيس محلس الدولة بالإضافة للمستشار القضائى رضا عبد المعطى نائب رئيس مجلس إدارة البورصة بالإضافة إلى أخرين الأمر الذى يخالف القواعد والأحكام القانونية المستقرة بأن عمل الخبير يقتصر على الأمور الفنية التي لا تشمملها معارف القاضي والوقائع المادية التي قد يشق عليها الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها. وأوضح أن سبق وأن تقدم بطلب لرئيس لجنة الخبراء التي عينتها المحكمة حيث تبين أن معين من قبل مجلس إدارة البنك المركزى من قبل محافظ البنك المركزى في ذلك الوقت إسماعيل حسن وهو في نفس الوقت والد العضو المنتدب للبنك الوطنى ياسر إسماعيل حسن، مضيفا أن نفس الدائرة سبقت الفصل في رفع الحظر على المتهم الرابع وبالتالي قد كونت عقيدة عن هذه القضية لا تستطيع أن تحكم بغير ميل أو هوى وهو ماينطبق عليه الفقرة الرابعة من القانون 148 من قانون المرافعات الخاصة بحالات رد القاضي. وحددت محكمة الاستئناف، جلسة 22 مايو الجاري لنظر طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة".
