قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الإثنين، وقف نظر قضية التلاعب في البورصة المتهم فيها جمال وعلاء نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك و7 آخرين، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة. وقالت المحكمة في قرارها إنه «بعد الاطلاع على المادة 162 مرافعات مدنية وتجارية قررت المحكمة وقف نظر الدعوى مؤقتا المقامة من المدعى بالحق المدني وترسل الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة للنظر والتصرف». وفى سياق متصل، حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة -عضو مجلس القضاء الاعلى- جلسة 22 مايو أمام الدائرة 107 مدني لنظر طلب الرد المقدم من محمد قدري المدع بالحق المدني لرد المحكمة وعدم صلاحيتها لنظر هذه الدعوى، وتم إجراءات الرد أمام محكمة استئناف القاهرة، وتم إعلان المحكمة بإتمام إجراءات الرد. وقال المدعى مدنيا في طلب رده للمحكمة أن هناك 6 أسباب جعلته يرد الهيئة وقال إنه اثناء نظر القضية بجلسة 19 مايو الماضى تبين ان الدائرة 12 برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى سبق وأن حكمت في طلب رفع حظر التصرف في أموال المتهم الرابع في القضية الماثلة أحمد نعيم بدر، وأصدرت برئاستها حكما موضوعيا في التظلم رقم 64 لسنه 2014 برفض الطلب بناء على أسباب مؤداها ثبوت الواقعة قبل المتهم موضوعيا وهذه الواقعة متعلقة بغسل الأموال التي تم استخدامها في شراء حصة البنك الوطني المصري في صفقة بيع البنك التي تمت على خلاف القانون وهى نفس موضوع الاتهام في القضية التي تنظرها المحكمة حاليا وتنطبق على هذه الواقعة المادة 146 من قانون المرافعات والتي تنص على ان يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها لكونها كان وقد سبق وحكمت ضد احد المتهمين في هذه القضية وهو المتهم أحمد نعيم بدر في طلب التظلم رقم 64 لسنه 2014 لرفع حظر التصرف في أمواله والمحكوم عليه بها في هذه القضية وقد قضت الدائرة برفض هذا الطلب لثبوت واقعة غسل الأموال التي استخدمت في شراء حصة البنك الوطنى المصرى وأشار في مذكرته إلى أن السبب الثانى للرد انه فوجئ بعد توالى الجلسات خلال سته سنوات ان دفاع المتهمين يتقدم بإذن رفع للدعوى من هيئة سوق المال يختلف عن الاذن الأصلي الموجود بملف القضية منذ بدايتها وتم الطعن على هذا الاذن بالتزوير وطلب من المحكمة التحقيق في هذا الطعن وبالفعل حققت المحكمة وحضر المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل وانكر توقيعه على الاذن كما انكر كل من الموقعين المزعوم توقيعهم على هذا الاذن وفوجئ خلال مرافعة الدفاع بانهم يترافعون مستندين إلى هذا الاذن المزور على حد قوله في أسباب رد المحكمة. والسبب الثالث أنه تقدم لذات الهيئة التي تنظر القضية بالقرار الصادر من النائب العام والذى يقضى بالاستمرار في التحقيقات الخاصة بالقضية المنسوخة رقم 2 لسنه 2012 والخاصة باتهام 38 متهم اخرين بالحصول على مبلغ ما يزيد عن 2 مليار جنيه دون وجه حق. وذكرت أسباب الرد بأنه تقدم إلى المحكمة بصور من التحقيقات التكميلية التي أجرتها النيابة في اثناء تداول القضية واحالتها إلى المحكمة تحت رقم 172 لسنه 2013 حصر تحقيق أموال عامة عليا والتي تثبت ان المتهمين في أمر الإحالة قد استفادوا من تربيح اخرين من جراء معرفتهم بالمعلومة الداخلية الجوهرية المتمثلة في النية للبيع لبنك أجنبي ثم بمعلومة سعر البيع وقامت النيابة العامة بإحالة التحقيقات إلى المحكمة طبقا للمادة 214 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية ولكن المحكمة التفت عن هذه التحقيقات. والسبب الرابع أنه من خلال مطالعة الحكم التمهيدى الذي صدر بتاريخ 23 أغسطس 2017 تبين ان المحكمة قد احالت اختصاصها الأصيل للفصل في المسائل القانونية إلى اللجنة التي شكلتها ووضعت على رئاستها مستشار قضائى هو المستشار يحيى الدكرورى النائب الأول لرئيس محلس الدولة بالإضافة للمستشار القضائى رضا عبدالمعطى نائب رئيس مجلس إدارة البورصة بالإضافة إلى اخرين الامر الذي يخالف القواعد والاحكام القانونية المستقرة بان عمل الخبير يقتصر على الأمور الفنية التي لا تشملها معارف القاضي والوقائع المادية التي قد يشق عليها الوصول اليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها. وأوضح أن سبق وأن تقدم بطلب لرئيس لجنة الخبراء التي عينتها المحكمة حيث تبين ان معين من قبل مجلس إدارة البنك المركزى من قبل محافظ البنك المركزى في ذلك الوقت إسماعيل حسن وهو في نفس الوقت والد العضو المنتدب للبنك الوطنى ياسر إسماعيل حسن. وأنهى أسبابه بان الدائرة سبقت الفصل في رفع الحظر على المتهم الرابع وبالتالي قد كونت عقيدة عن هذه القضية لا تستطيع ان تحكم بغير ميل أو هوى وهو ما ينطبق عليه الفقرة الرابعة ن القانون 148 من قانون المرافعات الخاصة بحالات رد القاضي.
