محمد وحيد: المستقبل للتجارة الإلكترونية.. والمتأخرون عنها يضحون بفرص ذهبية

قال محمد وحيد، المدير التنفيذى لمنصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن تنامى سوق المعلوماتية والتقنية انعكس بصورة سريعة وشاملة على منظومة العلاقات الاقتصادية والمعاملات التجارية، ما ساهم فى وصول الآليات التجارية المبتكرة إلى حجم أعمال ضخم، وتحقيقها نموا تصاعديا بطريقة متسارعة، مشددا على أن تلك الصورة وآفاقها المستقبلية تؤكد أن المستقبل للتجارة الإلكترونية، وأن المتقاعسين عن الانخراط فى تلك السوق والمتأخرين فى دخولها يضحون بمزايا عديدة وأرباح ضخمة وفرص ذهبية مهمة لأعمالهم وللاقتصاد.

وأضاف "وحيد" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن التحولات العالمية المتسارعة على صعيد التكنولوجيا ونفاذ الأفراد إلى شبكات الاتصال الحديثة، إضافة إلى خطط الحوكمة والشمول المالى واتساع نطاق المعاملات المصرفية والدفع الإلكترونى، كلها تقود إلى اتجاه ملايين المستهلكين دوريا إلى التجارة الإلكترونية والأسواق المفتوحة، فى ظل ما توفره من تجربة تسوق سهلة وسريعة، ومزايا تنافسية فى التسعير والخدمة، فضلا عن قدرات الوصول إلى حزم أكبر من السلع والأسواق بشكل واسع المدى، بما يتيح تلبية تطلعاتهم وإشباع احتياجاتهم على نطاق غير محدود، ودون تقييد فى حيز جغرافى أو نوعية بعينها من المنتجات والعلامات التجارية.

وأكد المدير التنفيذى لمنصة جودة للتجارة الإلكترونية، أن تلك الصورة الآخذة فى التنامى كانت الدافع وراء البحث عن مسارات للاستفادة من التقنيات المبتكرة ومزايا التجارة الإلكترونية فى تسهيل التجربة التجارية فى السوق المحلية، وإكساب المنتجات ذات علامة المنشأ المصرى فرصا أكبر فى الوصول للمستهلكين على نطاق جغرافى أكثر اتساعا، واختراق مزيد من الأسواق الإقليمية والعالمية بما يُعزز جدوى الأنشطة الصناعية والتجارية المصرية، ويزيد العوائد المتدفقة للمراكز الاقتصادية والدولة، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق منصة إلكترونية متخصصة فى تجارة المنتجات المصرية، فكانت منصة جودة للتجارة الإلكترونية.

وأوضح محمد وحيد أن فلسفة المنصة، ومن ورائها شركة "كتاليست" المتخصصة فى مشروعات ريادة الأعمال وتطبيقات الاقتصاد المتطورة، فرضت على مُخططى المشروع الاستجابة لطبيعة الحالة المصرية، خاصة أن الغاية الأساسية للمنصة هى تسويق فكرة التجارة الإلكترونية لدى الصناع والمستهلكين المحليين، واجتذاب حصة معتبرة من التجارة الداخلية إلى الفضاء الإلكترونى؛ لتكون قاعدة انطلاق قابلة للتطوير مستقبلا باتجاه التوسع الإقليمى والعالمى، ومن هنا قررت شركة كتاليست ومنصة جودة خوض التجربة من نقطة تنافسية لامعة تضع الاعتبارات الاستراتيجية المتمثلة فى تأسيس قاعدة تجارية عريضة وحيز ضخم من الشركاء والعملاء، فوق الاعتبارات الاقتصادية البسيطة فيما يخص حسابات الجدوى والربح فى المديين القصير والمتوسط، لذا فإنها بدأت انطلاقتها مستندة إلى آليات عمل ومزايا وبرامج شراكة وتسويق مميزة للغاية للعملاء، ربما لا تستطيع المنصات العالمية الرائدة فى مجال التجارة الإلكترونية تقديمها، مثل الإعفاء من اشتراكات السنة الأولى للمبادرين بالتسجيل، وتقليص عمولات البيع إلى مستويات زهيدة تتراوح بين 3 و15%، وإتاحة أنظمة متنوعة من خيارات الدفع النقدى والإلكترونى والنقل والتوصيل وضمان المنتج، إضافة إلى باقة مفاجآت أخرى ستُعلن عنها المنصة لاحقا ليتمتع بها المستهلكون مع بدء التشغيل تجريبيا.

يُذكر أن منصة جودة انطلقت أواخر الشهر الماضى، بفتح باب التسجيل للتجار والعارضين الراغبين فى إتاحة المنتجات والسلع التى تحمل علامة المنشأ المصرى للتجارة الإلكترونية، وتمتد عملية التسجيل حتى مايو المقبل الذى يشهد بدء التشغيل التجريبى وتسويق المنتجات لملايين المستهلكين محليا، بالتزامن مع استهداف الأسواق الإقليمية والعالمية. وقالت مصادر بالمنصة إن المرحلة الأولى تشمل فحص طلبات الاشتراك والتواصل مع العارضين وبدء وضع منتجاتهم ضمن قاعدة بيانات "جودة"، مع تمتعهم بمزايا ضخمة فيما يخص الاشتراك وعمولات البيع وفرص التدريب والتأهيل، فضلا عن مزايا المستهلكين على صعيد أنظمة السداد النقدى والإلكترونى وتجربة التسوق السهلة والآمنة، إضافة إلى باقة واسعة من خيارات التوصيل.