حذر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي من محاولات البعض لاسقاط المؤسسة العسكرية في العراق.. وقال إن "علينا ألا نختلف في موضوع الحرب على داعش ودعم مجاهدينا ومقاتلينا، المؤسسة العسكرية تمثل رمز الوطنية واذا سقطت هذه المؤسسة فمن سيتحمل المسئولية للدفاع عن البلد وأبناء الوطن، ولذلك فتسقيط المؤسسة غير مسموح به". وأضاف أن العراق يخوض حربا خطيرة ضد الإرهاب، وأدعو الجميع أن يكون خطابهم مسئولا لأن الأعداء يستفيدون من بعض تصريحات السياسيين، الحكومة العراقية تشكلت على أساس الشراكة الوطنية وجميع الكتل مشاركة بها ويجب ان تتحمل المسئولية. ولفت العبادي- خلال كلمة بمجلس النواب في جلسة علنية، تحولت إلى سرية لمناقشة الأوضاع الأمنية في العراق والأنبار خاصة والحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي- إلى أن حضوره مع وزراء الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد سالم الغبان وقائد عمليات بغداد الفريق عبد المير الشمري لمجلس النواب يأتي ضمن الالتزام بالحضور شهريا للبرلمان، والتي تأتي تزامنا مع اللغط والشائعات التي نتعرض لها فيما يخص الجانب الامني والتي تزامنت مع الحملة العسكرية لتحرير الأنبار من داعش. وأضاف: لقد قطعنا خطوات كبيرة في البرنامج الحكومي ورفعنا العديد من القوانين لمجلس النواب وندعو الكتل للتصويت عليها.. منوها إلى أن هناك اجراءات عديدة اتخذت لاصلاح المؤسسات ومحاربة الفساد وهي حرب لاتقل عن الحرب العسكرية. وذكر أن الانتصارات في تكريت كانت نوعية والبعض حاول التاثير على هذه الانتصارات التي تحققت بفضل التلاحم بين الأهالي والقوات الامنية والحشد الشعبي والسياسيين وقد كنا نتوقع معركة شرسة ولكن الإرهاب انهار وهزم هناك. وتابع: أن الوضع في الانبار مسيطر عليه ولا توجد انتصارات للدواعش، ولكن هناك حربا نفسية وتخويفا للمواطنين من خلال التحريض والشائعات.. وهناك من يريد جرنا لحرب طائفية في الطرفين داعش فقط هو من يستفيد منها. ووجه رسالة الى اهالي الانبار ومن صمدوا في مناطقها قائلا "إننا لن نتخلى عنكم، أن هناك حملة لتقليل عزيمة ابطالنا ومحاولة لاثارة الطائفية، نحن منتصرون عسكريا على داعش ولكن هناك حربا نفسية.. مؤكدا أن داعش لا تجد من يناصرها ويتطوع في صفوفها حاليا ولذلك فهي تسعى للتصعيد الطائفي. ولفت إلى أن الوضع المالي بالعراق مازال صعبا بسبب نقص الواردات.. نافيا أن أي تمييز في موضوع تحصيل تكلفة الكهرباء مابين المحافظات.. مؤكدا أن الحكومة ترعي الطبقة الفقيرة والمحرومة في العراق.