لإعطاء فرصة أكبر للشباب للمشاركة في صنع القرار.. مشروع قانون أمام البرلمان ينظم عمل نواب المحافظين

تقدم صباح اليوم الأربعاء النائب البرلماني طارق الخولي بمشروع قانون بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين استناداً لحكم المادة رقم 122 من الدستور المصري.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى أنه إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة.



وتابع مشروع القانون: ولا يتقاضى نائب المحافظ في هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب والعلاوات وحقه في الترقيع بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية وذلك طوال فترة شغله لمنصب نائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
وفي المادة الثانية: لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية او ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وإذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف او المناصب نائب للمحافظ يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عمله بقرار التعيين.