"سواسية" : في ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفقر فقراء يصرخون وحكومات تصم الآذان

أصدرت منظمة "سواسية" لحقوق الإنسان بيانا لها في ذكري اليوم العالمي لمكافحة الفقر أكدت خلاله أنه تمر علينا ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفقر -والذي يهل علينا في السابع عشر من اكتوبر- ونسبة الفقراء في العالم تزداد يوماً بعد آخر، من غير أن تكون هناك بارقة أمل في وضع حد لمأساة هؤلاء الذين يتساقطون بالآلاف يومياً، بسبب قسوة الحياة وعدم قدرتهم علي تلبية أبسط متطلبات المعيشة من الطعام والشراب، مما يدفع بعضهم للتخلص من الحياة عن طريق الانتحار بأشكاله المختلفة القتل والذبح والحرق والشنق والسقوط من فوق المباني، وذلك بالرغم من الوعود البراقة، والتصريحات الفضفاضة التى تصدرها الحكومات المختلفة، وتتعلق بمحدودي الدخل والعمل علي تحسين أحوالهم المعيشية.
وذكر البيان أنه بحسب التقارير الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تصل نسبة الفقر في الدول النامية لأكثر من 25% من مجموع السكان الذين يصل دخلهم إلى أقل من دولارين يومياً، مما يعني أننا نسير في اتجاه منحدر خطير خاصة وان الانظمة والحكومات لا تفعل شيئ لرفع المستويات المعيشية للمواطنين، بل وتساهم بتصرفاتها الغير مدروسة في ازدياد حدة الفقر في المجتمعات النامية .
وأشارت المنظمة إلى ان سياسات النظام السابق خاصة خلال الخمس سنوات الأخيرة من عمره قد رفعت عدد الفقراء في مصر من 14 مليون مصري إلى 23 مليون، وذلك بعد أن انخفض عدد ممن كانوا على حافة الفقر إلى ما تحت خط الفقر.
واعتبرت المنظمة أن انتشار تلك الظاهرة إنما هو انعكاس لرفع يد الدولة عن المرافق والخدمات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي صادقت عليها الحكومة المصرية، وإطلاق يد القطاع الخاص للتحكم بالسوق، وتوقف الدولة عن تعيين الخريجين.
مما يلقى عبء ثقيل على النظام الجديد، يحتم عليه العمل الجاد من اجل رفع المستويات المعيشية للمواطنين، خوفا من أن يؤدي ذلك لتفجر العنف، وارتفاع معدلات الجريمة بكافة أشكالها.
ولفتت المنظمة أنه يتوجب على النظام المصري الجديد ان يعيد النظر في عمليات الخصخصة التى اتبعها النظام السابق، وكانت لها نتائج عكسية بعد ان تسببت في ازمات متعددة بدءاً من مشكلة سعر الصرف والانخفاض المتوالي لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، مروراً باستمرار انخفاض معدل الادخار المحلي، وزيادة العجز في الموازنة العامة بصورة مطردة، وارتفاع الدين المحلي لأرقام فلكية تهدد الاقتصاد الوطني، وانتهاءً بالارتفاع المستمر في أسعار معظم السلع وخاصة السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والتموينية، هذا فضلاً عن سوء الخدمات الصحية والتعليمية والسكانية المقدمة للمواطنين.