مركز سواسية يطالب بوضع برامج خاصة لمساعدة الفقراء ومحدودي الدخل

طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان بوضع برامج خاصة لمساعدة الفقراء ومحدودي الدخل على تحسين أوضاعهم المعيشية والانتقال بهم من الفقر المدقع إلي مستوى معيشي ملائم وتأمين الغذاء والكساء لهم، وتمكين الكبار من العمل، وأن يكون بمقدار الصغار النمو بشكل صحي سليم وتوفير التعليم المناسب لهم بحيث يكون بمقدورهم الولوج إلى الأسواق المربحة وحماية أنفسهم من سوء المعاملة .
وأوضح بيان أصدره المركز اليوم بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفقر الذي يوافق غدا الأربعاء 17 أكتوبر أن الدعوة الى العمل على تنمية مصادر جديدة للدخل، بالإضافة إلي ضرورة توفر العدالة في توزيع الدخول وزيادة نسبة الاستثمارات الموجهة الى المشروعات التى تسهم فى زيادة الدخل وعلى وجه الخصوص في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروة السمكية.
وقال البيان إن سياسات النظام السابق خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة رفعت عدد الفقراء في مصر من 14 إلى 23 مليون مصري، وذلك بعد أن انخفض عدد من كانوا على حافة الفقر إلى ما تحت خط الفقر.
وذكر البيان أهمية التوزيع الجغرافي للاستثمارات بحيث تعود بالنفع على مختلف مناطق الجمهورية حتى يزول التفاوت في مستويات المعيشة بين مختلف المناطق مع إعطاء الأولوية للمناطق الأقل تقدما وخاصة المناطق العشوائية المنتشرة في العاصمة .
وأشار البيان الى أن غياب الرؤية وانعدام الاستراتيجية الشاملة لتحسين مستويات المعيشة، والقضاء على الفقر والتفاوتات الاجتماعية المعيشة، من شأنه أن يضر بحاضر ومستقبل مصر ضررا بالغا .
وأوضح البيان أن غياب الرؤية سيتسبب بالإضافة إلى ما سبق في ازدياد معدلات البطالة في مصر وما يرتبط بها من تصاعد موجات العنف ، فضلا عن انتشار ظاهرة اطفال الشوارع التي ادت الى تسرب 35% من طلاب مصر من التعليم، إلى غير ذلك من المخاطر التي يخشى أن يتسبب فيها ازدياد معدلات الفقر في مصر.
وإستعرض بيان المركز التقارير الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التى أكدت أن نسبة الفقر في الدول النامية تمثل أكثر من 25% من مجموع السكان، مما يعني أننا نسير في اتجاه منحدر خطير خاصة وان الحكومات لا تفعل شيئا لرفع المستويات المعيشية للمواطنين، بل وتساهم بتصرفاتها غير المدروسة في ازدياد حدة الفقر في المجتمعات النامية .
ويرى المركز أن على النظام المصري الجديد يعيد النظر في عمليات الخصخصة التى اتبعها النظام السابق، وكانت لها نتائج عكسية بعد ان تسببت في ازمات متعددة بدءا من مشكلة سعر الصرف والانخفاض المتوالي لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، مرورا باستمرار انخفاض معدل الادخار المحلي، وزيادة العجز في الموازنة العامة بصورة مطردة، وارتفاع الدين المحلي لأرقام فلكية تهدد الاقتصاد الوطني، وانتهاء بالارتفاع المستمر في أسعار معظم السلع وخاصة السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والتموينية، فضلاً عن سوء الخدمات الصحية والتعليمية والسكانية المقدمة للمواطنين.