سواسية: سياسات المخلوع رفعت عدد فقراء مصر إلى 23 مليون

أكد مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز أن سياسات نظام المخلوع مبارك، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة من عمره رفعت عدد الفقراء في مصر من 14 مليون مصري إلى 23 مليون، وذلك بعد أن انخفض عدد ممن كانوا على حافة الفقر إلى ما تحت خط الفقر.
وقال المركز، في بيان له اليوم: إنه تمر علينا ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفقر ونسبة الفقراء في العالم تزداد يوما بعد آخر، من غير أن تكون هناك بارقة أمل في وضع حد لمأساة هؤلاء الذين يتساقطون بالآلاف يوميا، وحسب التقارير الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تصل نسبة الفقر في الدول النامية لأكثر من 25% من مجموع السكان الذين يصل دخلهم إلى أقل من دولارين يوميا.
ورأى المركز أن انتشار تلك الظاهرة إنما هو انعكاس لرفع يد الدولة عن المرافق والخدمات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي صادقت عليها الحكومة المصرية، وإطلاق يد القطاع الخاص للتحكم بالسوق، وتوقف الدولة عن تعيين الخريجين.
وأضاف اليبان، أن ذلك يلقى عبئا ثقيلا على النظام الجديد، يحتم عليه العمل الجاد من أجل رفع المستويات المعيشية للمواطنين، خوفا من أن يؤدي ذلك لتفجر العنف، وارتفاع معدلات الجريمة بكافة أشكالها.
ورأى المركز أنه على النظام المصري الجديد أن يعيد النظر في عمليات الخصخصة التى اتبعها النظام السابق، وكانت لها نتائج عكسية بعد أن تسببت في أزمات متعددة، بدءا من مشكلة سعر الصرف والانخفاض المتوالي لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، مرورا باستمرار انخفاض معدل الادخار المحلي، وزيادة العجز في الموازنة العامة بصورة مطردة، وارتفاع الدين المحلي لأرقام فلكية تهدد الاقتصاد الوطني، وانتهاءً بالارتفاع المستمر في أسعار معظم السلع وخاصة السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والتموينية، هذا فضلاً عن سوء الخدمات الصحية والتعليمية والسكانية المقدمة للمواطنين.
وطالب المركز بوضع برامج خاصة لمساعدة الفقراء ومحدودي الدخل على تحسين أوضاعهم المعيشية والانتقال بهم من الفقر المدقع إلى مستوى معيشي ملائم، وتأمين الغذاء والكساء للفقراء، بالإضافة إلى توفير التعليم المناسب لهم، فضلا عن العمل على تنمية مصادر جديدة للدخل، بالإضافة إلى ضرورة توفر العدالة في توزيع الدخول.
كما طالب البيان بزيادة نسبة الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المغلة للدخل وعلى وجه الخصوص في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروة السمكية، وضرورة مرعاة التوزيع الجغرافي للاستثمارات بحيث تعود بالنفع على مختلف مناطق الجمهورية حتى يزول التفاوت في مستويات المعيشة بين مختلف المناطق مع إيلاء الأولوية للمناطق الأقل تقدما، وخاصة المناطق العشوائية المنتشرة في العاصمة.
وأكد المركز أن غياب الرؤية وانعدام الاستراتيجية الشاملة للقضاء على الفقر والتفاوتات الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، من شأنه أن يضر بحاصر ومستقبل مصر ضررا بالغا.