المركز الأفريقي للإعمار والتنمية يقطع الطريق على التدخلات التركية – الإيرانية – القطرية (2)

تنظر تركيا إلى البلدان الأفريقية، من منطلق "اقتراب الفرصة" –وفقا لما جاء بورقة المعهد الدولي للدراسات الإيرانية- وتجسيدا لطبيعة الائتلاف السياسي التجاري، الذي يشكل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والذي يعبر عن تحالف التيار الإسلامي (المللي جورش - إخوان تركيا) ومجموعات مغايرة من رجال الأعمال (ممثلي جمعية موسياد).
لذلك، تستهدف تركيا تعزيز استثماراتها الخارجية في أفريقيا، وفتح أسواق أمام منتجاتها التي تواجه صعوبات في النفاذ إلى الأسواق الغربية، وتجد رواجا في الأسواق الناشئة، وهي في ذلك تبتغي حماية مصالحها الاقتصادية، ومن المخطط أن يصل حجم التجارة التركية - الأفريقية نحو 50 مليار دولار بحلول عام 2023؛ لذلك، فإن أردوغان اصطحب في جولته الأخيرة، في كل من: السودان، تشاد، وتونس، أكثر من 150 رجل أعمال، كما كان في زيارته إلى القارة في فبراير 2016؛ وأفضت زياراته إلى توقيع عدد كبير من المشروعات، أغلبها تجارية، وبعضها ذو طبيعة أمنية لا يعلن عنها، لذلك دائمًا ما يكون بصحبته الوزراء الأمنيون أو البعض منهم.
وتحت عنوان: (التعاون الإنمائي لتركيا .. خصائصه العامة وموقفه تجاه الدول الأقل نموا)، أعلنت وزارة الخارجية التركية، في حين كان "أردوغان" رئيسا للوزراء، قبيل توليه منصب رئيس الجمهورية فيما بعد، زيادة المساعدات المقدمة إلى أفريقيا عام 2010، بنسبة 67٪؛ حيث وصلت المساعدات المقدمة من 30.9 مليون دولار إلى 71 مليون دولار؛ وبلغت المساعدات إلى البلدان الأقل نموا 158.95 مليون دولار في نفس العام؛ لافتة إلى أن المساعدات التركية وصلت إلى معظم دول أفريقيا.
ونقلت الوزارة عن تقرير التعاون التنموي لمنظمة التعاون والتنمية، ولجنة المساعدة الإنمائية، أن تركيا التي كانت تحتل المرتبة الأولى بين المانحين الناشئين في عام 2006، أصبحت في المرتبة الثانية بعد جمهورية كوريا بإسهامها في كل من عامي 2007 ب 602 مليون دولار و2008 ب 780.37 مليون دولار؛ إذ كان أحد أهداف السياسة الخارجية التركية في العقود الأخيرة، توسيع مجال العمل المقتصر مع المناطق المجاورة و المشاركة في القضايا العالمية بشكل قيادي؛ فبدأت تركيا بعلاقات التعاون التنموي مع الدول الأفريقية.
وفي هذا الصدد، تم قبولها ك"مراقب" للاتحاد الأفريقي في عام 2002؛ وعندما أعلن "عام أفريقيا" في عام 2005، فتحت وكالة التنمية والتعاون التركي (تيكا)، في نفس العام مكتبها الأول في أفريقيا، وتحديدا في إثيوبيا، تلتها مكاتب في السودان والسنغال؛ وتعمل هذه المكاتب على المستوى الإقليمي، وتغطي أيضا البلدان داخل المنطقة المجاورة لها؛ وكانت قد تأسست عام 1992، وهي المسؤولة عن تنسيق التعاون التنموي التركي مع الجهات الفاعلة الوطنية والمنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية؛ وهي مسؤولة أيضا عن مهمة جمع إحصائيات وتقديم التقارير حول مساعدات التنمية الرسمية لتركيا.استضافت تركيا في أغسطس 2008 "قمة التعاون أفريقيا - تركيا" وفي نفس العام أعلن الاتحاد الأفريقي أن تركيا "شريك استراتيجي"، وقد تم عقد تلك القمة مرتين في عامي 2011 و2013، فيما بعد.
وفي خطاب ألقاه في مؤتمر السفراء السنوي الرابع، بأنقرة، في ديسمبر 2011، تطرق وزير الخارجية التركي حينها "أحمد داوود أوغلو"، إلى مبادئ السياسة الخارجية التركية وموقفها السياسي الإقليمي؛ مؤكدا أن تركيا تطور مواقفها تجاه إزاء القضايا الإقليمية والدولية، آخذة بعين الاعتبار شروطها الخاصة بها؛ إذ تصوغ تلك السياسة استنادا لفهم شامل للاتجاهات التاريخية وشعور بالقدرة على الفعل؛ مضيفا: نعتقد أن الذين لا يفهمون سيرورة التاريخ ولا يموضعون انفسهم في العالم وفقا لذلك، ستتجاوزهم الأحداث وينتهي بهم الأمر بدفع ثمن غال.
وشدد على أن تركيا ستتحرك في سياستها الخارجية بشكل مستقل، وفقا لأولوياتها القومية، للتخلص من الإحساس النفسي بالنقص، والمتمثل في الشعور بأن القوى الأخرى هي التي تقرر السياسات الإقليمية وتركيا تؤدي الدوري المنوط بها فقط؛ ونهج تركيا الجديد، أن تقرر رؤيتها وتحدد أهدافها، حتى لو فشلت مبادرتها، فالنقطة الحاسمة هي أنها تنفذ سياستها الخاصة، بحسب وزير خارجيتها السابق "داوود أوغلو"، فيما أشار إليه بقوله: (نحن لا نتلقى التعليمات من أية قوى أخرى، ولسنا جزءا من مخططات الآخرين الكبرى، ونضع سياساتنا نحو دول الجوار بعد دراسة متأنية لتقويمنا الخاص للوضع، وسنساعد في رسم التطورات في محيطنا الإقليمي والعالمي).
وأشار "أوغلو" –في 2011- إلى وصول عدد السفارات التركية في أفريقيا إلى 22 سفارة، من بين 30 سفارة تركية جديدة في أنحاء العالم؛ (وصلت إلى نحو 15 سفارة تركية بدول جنوب الصحراء الأفريقية، بحسب دراسة للدكتور طه عبد الرحمن ساكن، المحاضر بكلية المنار بولاية كدونا بنيجيريا، بعنوان "حاضر ومستقبل العلاقات التركية مع غرب أفريقيا- نيجيريا أنموذج"؛ وكانت كلمته في مؤتمر السفراء السنوي الرابع، بأنقرة، في ديسمبر 2011، قد تطرقت إلى ما أطلق عليه "منهج تركيا المنطلق من القيم وتركيزها على الديمقراطية والشرعية الشعبية كأساس لسياستها تجاه الانتفاضات في الشرق الأوسط".

وتابع: منذ قيام الثورة في تونس، انتهجنا سياسة خارجية دينامية، تعكس مبادئنا الأساسية؛ وفي مقدمتها، دعم الشعب الذي ينتفض للمطالبة بحقوقه، وآمنا أن الشباب الذين يتظاهرون في الشوارع يمثلون مستقبل المنطقة؛ وبالرغم من إقرار ممثل السياسة الخارجية التركية حينها بضرورة رفض التدخل الأجنبي، باعتبار أن مستقبل المنطقة تحدده شعوبها، فإنه رأى تلك التحولات (في 2011)، كان ينبغي أن يتحقق في الشرق الأوسط منذ تسعينيات القرن العشرين –بحسب قوله.
ولفت إلى أنه حين عصف بالمنطقة زلزال سياسي، قررت تركيا أن تقدم دعما لمطالب الشعب العربي أينما كانوا دون قيد أو شرط، ومهما كان مضمون مطالبهم، واتخذت السياسة الخارجية التركية قرارها بالانحياز للمتظاهرين في الشوارع –موضحا- عندما أنشأنا علاقات حسن الجوار مع الأنظمة القائمة، قبل الربيع العربي، لأنها في ذلك الوقت –من وجهة نظره- لم تكن في حالة حرب مع شعوبها، وسنقف ضد أي شكل من أشكال الظلم، مهما كانت هوية الظالمين، ولن نتسامح مع الأنظمة التي ترى البلاد ملكا شخصيا لها، والكلام ل"أوغلو"، الذي اختلف فيما بعد مع رئيس جمهوريته "رجب طيب أردوغان"، على آليات ممارسة النظام السياسي التركي، وأكثر النماذج تجاهلا لمطالب الشعب التركي.
ويعكس التوجه التركي العسكري نحو الصومال، والسودان، وقطر - بحسب التقرير التحليلي للمعهد الدولي للدراسات الإيرانية- الاهتمام المتزايد بأمن الممرات الملاحية، ورغبة تركيا في توسيع نفوذها لتأكيد دورها القيادي في منطقة الشرق الأوسط، بالمقارنة بالفواعل الإقليمية الأخرى، والتي تسعى بدورها لإنشاء قواعد عسكرية حول ذات الممرات الحيوية.
ويشير المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، إلى محاولات القوى المتنازعة للسيطرة على دول القارة، في ظل وجود قاعدة إسرائيلية وتزويد الغواصات البحرية الإسرائيلية بالوقود في أرخبيل دهلك الإريتري، والقاعدة الإيرانية في إريتريا، والقواعد العسكرية (الأمريكية، والفرنسية، والصينية، واليابانية، والإيطالية والسعودية) في جيبوتي، ووضع أردوغان قدمه في الصومال، لكنه فشل عند محاولته في جيبوتي، التي تضم قواعد عسكرية لفواعل دولية كبرى، ولا يزال يحاول في هذا الإطار مع جيبوتي.
ويأتي التحرك التركي - القطري حيال السودان، مما ظهرت معه -في نهايات فترة حكم عمر البشير- مؤشرات تشكل محور إقليمي بين الدول الثلاث قد يشمل إثيوبيا؛ في ظل ما بدا حينها نمن الإجراءات العسكرية غير المسبوقة التي أعلن عنها من قبل الدوحة والخرطوم –في ذلك الوقت- بعد زيارة أردوغان للسودان مباشرة؛ ومن زاوية ثانية، تستهدف تركيا التأثير سلبا في فاعلية التحركات المصرية حيال القارة الأفريقية، وإحباط فرص نجاح الدولة المصرية في احتواء القيادة السودانية، من خلال توسيع هامش المناورة أمام نظام عمر البشير؛ ذلك أن تأسيس قاعدة عسكرية تركية في سواكن، القريبة من الحدود المصرية، إنما يستهدف الأمن القومي المصري، لا سيما في ظل العلاقات المتوترة بين مصر مع كل من تركيا وقطر، وبمستوى أقل مع السودان (فترة البشير).
وتسعى تركيا من وراء ذلك التحرك –وفقا لورقة المعهد الدولي للدراسات الإيرنية- الرد على التوجه المصري لتعزيز العلاقات العسكرية مع كل من قبرص واليونان، وتشكيل محور عسكري في شرق المتوسط، وتتوالى التدريبات العسكرية والمناورات البحرية بين دوله؛ والتوجه المصري لبناء خط أنابيب مع اليونان وقبرص، وتجاهل الموانئ التركية، وانتزاع مصر الأهمية من الموانئ التركية كمصبّ للغاز، على البحر الأبيض المتوسط، بعد إنشاء محطة الإسالة وإعادة التصدير في بورسعيد.
وأوضحت الجولة الأخيرة للرئيس التركي، في ديسمبر 2017، أن ثمة محركا جديدا في علاقات تركيا بأفريقيا، يتمثل في قطر، والتي تسعى إلى توثيق علاقات تركيا مع الدول الأفريقية - العربية، سعيا للتأثير في المعادلات السياسية والأمنية العربية، وتشكيلا لمحاور تخدم مصالحها، وتعزز من وضعها الإقليمي، مقارنة بدول المركز أو دول الاعتدال العربي؛ وتستخدم الدوحة في هذا السياق المحرك المالي، بحسبان العديد من الدول الأفريقية تعاني انخفاض مستوى الأداء الاقتصادي، وتسودها الرغبة في توفير تمويل مالي للمشروعات التجارية، والاستثمارات في البنية التحتية.
فلم تك زيارة الرئيس التركي لتصل إلى ما بلغته، حال عدم تقديم الأموال لنظام البشير، التي يحتاج إليها ويناور من أجلها لمواجهة عثراته الاقتصادية –مما يشير إليه المركز الدولي للدراسات الإيرانية- وقد كان واضحا مسعى قيادة قطر إلى تعزيز نفوذها، بالتنسيق مع أردوغان، عبر البوابة التركية، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في السودان، وهي تسعى لإقامة مشروعات تنموية في ميناء بورت سودان، المجاور للحدود المصرية والمقابل للموانئ السعودية، على البحر الأحمر؛ حيث يوضح المشروع القطري - التركي مع السودان بشأن إنشاء أكبر ميناء للحاويات في البحر الأحمر في مدينة بورت سودان طبيعة الرغبة في التأثير في مخططات مصر لتطوير منطقة قناة السويس، لتغدو أحد روافد الدخل القومي؛ ويعمل هذا التحالف على التأثير في مصالح مصر، أيضا من خلال طرح مناطق بديلة للمواقع السياحية في مصر، لا سيما في ظل تحركات الدوحة لتطوير ساحل البحر الأحمر في السودان، وضخ استثمارات في البلد الإفريقي تقدر، حسب بعض التقديرات، بنحو 3.8 مليار دولار؛ وزيارة الشيخة موزة بنت ناصر للخرطوم، وانتشار صورها خلال وجودها في منطقة مجسمة للأهرامات.

وبالرغم من محاولات تبرير الوجود القطري في منطقة القرن الأفريقي، من خلال رؤية تحليلية بعنوان "قطر بين جحيم الشرق ومستنقع القرن الأفريقي"، إلا أنها لم تخف أن الوجود القطري في دولة مثل جيبوتي أو أريتريا، كان مرتبطا بالأساس بالمواقف السياسية للدوحة؛ لافتة في أول سطورها إلى أنه بمجرد إعلان جيبوتي في 7 يونيو 2017، عن خفض تمثيلها الدبلوماسي مع قطر، وإن أريتريا قطع العلاقات مع الدوحة؛ فضلا عن ليبيا (التي أشارت لها الدراسة بكيان شرق ليبيا)، والمالديف وكذلك جزر القمر والسنغال، دعما للرباعي (مصر، السعودية، الإمارات والبحرين)، في قراره في 5 يونيو 2017 بقطع العلاقات مع قطر - جراء الأزمة الخليجية الناشئة عن دعم الأخيرة للجماعات المسلحة ودعم الإرهاب في العديد من الدول- انسحبت قوة عسكرية قطرية قوامها 450 عسكريا، بشكل مفاجئ وغير معلن مسبقا، يومي 12 و13 يونيو 2017، من منطقتي رأس وجزيرة دميرة، على شمال جيبوتي على ساحل البحر الأحمر، والمتنازع عليهما مع أريتريا، حيث غادرت القوة القطرية إلى الدوحة، دون معلومات عن إحاطة قطر للسلطات الجيبوتية أو الأريترية بهذا الانسحاب؛ إلا أن الدراسة تعود وتقرر بأن قوة عسكرية أريترية قامت باحتلال المنطقتين المشار إليهما، في 13 يونيو المشار إليه؛ مضيفة أن الانسحاب سرا يحدث أثرا تعلمه قطر مسبقا بحكم انخراطها السابق في الوساطة بين الدولتين المتنازعتين، وأن الانسحاب مرتبط بقرار جيبوتي خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وما جاء في بيان السلطات الجيبوتية، من تبرير القرار بأنه (انطلاقا من روح التضامن مع التحالف الدولي لبلاد آلت على نفسها محاربة الإرهاب والتطرف العنيف والتضامن مع دول الخليج والبلاد العربية".
وتطرقت ورقة المعهد الدولي للدراسات الإيرانية إلى مجالات التنافس التركي – الإيراني، لتعزيز النفوذ، وتوطيد المصالح السياسية والأمنية وحمايتها؛ حيث حظيت القارة الأفريقية باهتمام متعدد المستويات خلال السنوات الماضية، في إيران، على النحو الذي جعلها تحظى بصفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، شأنها شأن تركيا؛ وذلك في ظل المقاربات التي تتبعها طهران للتغلغل والنفاذ في القارة السمراء، عبر زيارات متوالية وعالية المستوى، على نحو دوري، من خلال حلقات متصلة لمجموعات من الدول الأفريقية؛ ويخلق الوجود التركي في الصومال مزاحمة للنفوذ الإيراني المتزايد هناك، الذي تمدد تحت ستار الأنشطة الخيرية والثقافية، فضلًا عن إدراك أنقرة للأهمية الاستراتيجية لمقديشو النابعة من موقعها الجغرافي، إذ تعد بوابة الدخول إلى القارة الإفريقية.
وبينما تعمل إيران على دعم حلفائها عبر شحنات السلاح التي يتم تمريرها بحريّا، فإن تركيا بدورها تسعى إلى تعزيز التطور الذي شهده قطاع الصناعات العسكرية التركي، والذي يحتاج إلى أسواق لترويجها، فضلا عن سعي تركيا إلى إظهار نفسها دولة إقليمية تستطيع لعب دور مهم في تدريب قوات دول الجوار؛ وتقوم طهران في هذا الإطار بمحاولة تعظيم أوجه الروابط المشتركة، من خلال توظيف ارتدادات المساعدات العسكرية للعديد من الدول الأفريقية، وذلك في إطار محاولة لبسط نفوذها على الممرات المائية في المنطقة؛ وكرد فعل على ذلك قطعت كل من السودان، والصومال، وجيبوتي، وجزر القُمر، وموريتانيا، علاقاتها مع طهران وطردت سفراء إيران لديها، معلنة تضامنها مع الرياض، التي تبدو أكثر الفواعل الإقليمية قدرة على التحرك الاستباقي والوقائي، إحباطا للمخططات التركية والإيرانية.
كانت ورشة عمل "المنظومة الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع"، التي نظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، في مايو 2017، قد لفتت إلى أن عمليات إعادة الإعمار والبناء، لكي تؤتي ثمارها، تحتاج إلى شرعية محلية، أو قبولا محليا مجتمعيا، وليس فقط سلطويا على مستوى النخب السياسية والعسكرية التي وقعت اتفاق السلام؛ وقد ينتهي النزاع رسميا في بعض الدول، ولكن تبقى هناك بعض بؤر النزاع، تؤثر على عملية إعادة البناء؛ كما ترتبط فعالية عملية إعادة الإعمار، بمدى الشرعية الدولية التي تحظى بها الدول المانحة أو المنظمات الإقليمية الحكومية، في تدخلها لتمويل الأنشطة والبرامج في هذا المجال.