لماذا يرفض البرلمان منح حوافز للشركات الكبرى إسوة ب«المشروعات الصغيرة»؟

رفضت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان، منح حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، في الوقت الذى وافقت فيه على منح عدد من الحوافر غير الضريبية لبعض المشروعات التى حددها القانون، تشجيعاً لها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلي الارض المخصصط للمشروع أو جزء منها بعد تشغيله، أو تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.
وفى المشروع الذى قدمته الحكومة لإصدار قانون" تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، حددت فيه المادة 24 عدد من المشروعات التى أجاز القانون لمجلس الإدارة فيها منح الحوافز، حيث نصت علي أنه لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التى قررها المجلس، وتضم المشروعات، تلك التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيوانى، أو المشروعات التى تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، كما أجازت المادة القانونية، بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وبالنسبة للحوافز، قد حددت المادة (25) الحوافز التي أجاز القانون لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها للمشروعات المنصوص عليها في المادة (24) ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلي الارض المخصصة للمشروع أو جزء منها بعد تشغيله، أو تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، منح المشروعات أجال لسداد قيمة توصيل المرافق بما في ذلك الاعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، رد مالا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الاعفاء من تقديم الضمانات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
من جهته اقتراح النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة تضمين الحوافز، أن تتحمل الدولة حصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذى رحبت اللجنة به، على أن يتم التشاور بشأنه مع ممثلى وزارة المالية، فيما أجازت المادة لمجلس الإدارة، لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التي يحددها المجلس، فى حدود ما يُخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وفيما لا يجاوز ثلاثه من عشرة فى الألف من الناتج المحلي الإجمالى، وفقا للاسس التى تحددها اللائحة التنفيذية، فيما اقترح النائب محمد كمال مرعى، إضافة أن يكون ذلك بحد أدنى قيمته مليار ونصف جنيه سنوياً، الأمر الذى رحبت به اللجنة علي أن يتم أيضا التشاور فى شأنه مع وزارة المالية.
ورفضت لجنة «المشروعات» بالبرلمان، منح حوافز للشركات الكبرى، بعد جدلاً حول المادة 31، من القانون والتى تمنح حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، على غرار الممنوحة لنظيرتها المتوسطة والصغيرة، حيث انتقدها النواب وصولاً للمطالبة بحذفها، فيما قال النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، إن المادة غير منضبطة تماماً، ولا ترسخ مبدأ الحوكمة علي الإطلاق، قائلا: «المادة مفتوحة على البحرى، وتفتح الباب للفساد»، مطالباً بإعادة صياغتها وحذف العديد من بنودها، واصفا إياها ب «الكارثية»، متابعاً: «لا أعلم كيف كيف أرسلت لنا الحكومة النص بهذا الشكل».
من جهتها، قالت النائبة بسنت فهمى عضو مجلس النواب،لا يمكن أن تترك هذه المادة بتلك الصياغة، فيما أبدى النائب محمد كمال مرعى تأيدة للنواب بقوله: «أنا متفق معكم، مكلفاً بإعادة صياغتها»، فيما علق المستشار هشام رجب، المستشار بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتأكيدة أن قانون الاستثمار يعطى حوافز أيضا للكمشروعات الكبيرة، فهي ليست بالأمر الجديد، ولا بدعه منها، بالإضافة إلى أنها معمول بها بالعديد من الدول.
أما ممثل البنك المركزى في اللجنة فقد طالب بحوافز لتشجيع البنوك للدخول كمساهم فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر كحوافز ضريبية أو غيرها وهو ما رفضته اللجنة باعتبار البنوك شركات فى النهاية لها نفس حوافز الدخول فى المشروعات الصغيرة.