استياء ومطالب بشطب البحقيري من جدول "المحامين".. ماذا تنتظر النقابة بعد فيديو البلطجة؟

أثار الفيديو المنتشر للمحامى أحمد البحقيرى،والذى يهدد فيه بقتل شخصيات عامة، ويتفاخر فيه بحمل أسلحة بيضاء وبنادق خرطوش، وعلاقاته الوثيقة بتجار المخدرات وعتاة المجرمين،استياء عدد كبير من المحامين وخاصة أن ما نشر يعتبر إساءة للنقابة .

وتساءل المحامون عن موعد استدعاء البحقيرى للتحقيق بالنقابة و خاصة عقب ادانة سامح عاشور نقيب المحامين، بشدة الفيديو المتداول للمحامي أحمد البحقيري، والذي ظهر فيه يهدد بقتل شخصيات عامة، مؤكداً أن النقابة ستستدعي البحقيرى لسئواله على سبيل الاستدلال و أن النقابة ستتابع نتائج البلاغ المقدم منه تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب حفاظا على كرامة المحاماة ومظهرها أمام الرأى العام.

واستنكر المحامون عدم اتخاذ النقابة اجراءات جادة و استدعاء البحقيرى للتحقيق والمثول أمام لجنة التأديب في نقابة المحامين.

ومن جانبه، أكد عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك ومهنتك أن احالة البحقيري للتحقيق في نقابة المحامين امر واجب وخاصة بعدما افزع الفيديو المتداول عنه رواد السوشيال ميديا وقدرته علي الاستعانه ببلطجيه لانهاء المنازعات مع خصومه واستعانته بنخنوخ لارهاب خصومه في القضايا المتداوله بينهم مما يكون معه قد أخل بمبادئ مهنة المحاماة وقيمها وادبياتها ويكون قد ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون والدستور ،متابعا :"ويكون مع نقابة المحامين الحق في وقفه عن العمل وشطبه من سجلات المحامين المشتغلين بجدول نقابة المحامين".

وشدد جابر أن ما فعله البحقيري من استعراض العضلات وقدرته علي الاستعانه ببلطجيه فيه تهديد لأمن الدولة وأن لديه جيش مدني وملكي تحت امرته يعني لديه علاقات بجماعات العنف السياسي وداعش لأنها الوحيده التي لديها القدره علي الحشد في ممارسة العنف المسلح.

وتابع :" نص قانون المحاماة المعدل 147لسنة 2019 والمعدل لبعض احكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ،مادة "62/ فقرة ثانية" ،ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهنى للمحاماة تقرها اجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية وتكون ملزمة لاعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لاحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام مدونة السلوك وتنص المادة 107 أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة وتنص المادة 116 على أن "للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته".


وفى السياق ذاته ،قال يحيى التونى أمين الصندوق بنقابة المحامين ، إنه عندما يخرج المحامى عن تقاليد المهنة فإن احالته للتأديب واجبه ، مشيرا الى أن النقابة سوف تحيل الواقعة التحقيق فيها و أنه حال ثبوت ادانته يحال للتأديب فورا.

و أضاف التونى فى تصريحات له ،أن الفيديو المنتشر للمحامى أحمد البحقيرى مخالف لميثاق المهنة ، متابعا :" العقوبة تكون طبقا للجرم الذى ارتكبه المحامى ،النقابة ستحقق و اذا ثبت مخالفة تحال الأمر للتأديب ".