الحد من السفر والاستفادة من مخزون السلع.. أبرز ملامح موزانة 2020 / 2021

بدأت وزارة المالية وضع خطة الاعداد لموازنة العام المالي الجديد 2020/2021 واستهدفت العمل على ترشيد الانفاق بالجهات الحكومية والابتعاد عن العادات السابقة سواء في المسابقات والمهرجانات وغيرها من الأمور المالية وطلبت الوزارة من الهيئات ترشيد الإنفاق على بند نفقات أعياد ومواسم مع اعتبار أن المدرج لهذا النوع بموازنة السنة المالية 2019/ 2020 حدًا أقصى، ولا يمكن تجاوزه بمشروع موازنة السنة المالية 2020/ 2021.

كما شددت على ضرورة مراعاة أحكام المادة 81 من لائحة المخازن الحكومية التي تُوجب إعداد المُقَايسات السنوية باحتياجات الجهات من المستلزمات السلعية قبل بدء السنة المالية بتسعة أشهر، مع إخطار السلطات المالية المختصة والمديرية المالية بالمحافظة أو المراقبة المالية بالوزارة لندب أحد مفتشيها لمراجعة المقايسات السنوية واحتياجات الجهات، ومناقشتها تمهيدًا لإرسالها إلى وزارة المالية لتقدير الاعتماد اللازم وإدراجه ضمن مشروع موازنة الجهة في المواعيد المقررة

والتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لوضع قاعدة معلومات عن المخزون، والتعرف على احتياجات كل منها لدى الجهات الأخرى لتبادل الاستفادة من المخزون على المستوى القومي، تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي الراكد بحيث لا تخصص أي اعتمادات جديدة لشراء احتياجات طالما تتوافر في المخازن، أخذًا في الاعتبار مراعاة الاحتفاظ بمخزون استراتيجي.

وترشيدا للإنفاق العام ألزمت القواعد الجديدة الجهات والوزارات التي تتولى عقد مؤتمرات أو تنظيم مهرجانات الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود، وأن يقتصر الأمر على المهام الرسمية الأساسية فقط وفى حدود أقل عدد ممكن، بما في ذلك الوفود التي يرأسها الوزراء، وألا تتم إلا في أضيق الحدود وعند الضرورة القصوى والملحة مع مراعاة توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وقراراته الخاصة بتحديد فئات بدل السفر وضوابطها علما بان اعتمادات السنة المالية 2019/ 2020 تعتبر حدًا أقصى لتقدير اعتمادات هذا البند في عام 2020/ 2021.

وفي حالة المؤتمرات الداخلية والمهرجانات شددت القواعد على ضرورة أن تغطى إيرادات هذه المؤتمرات والمهرجانات، تكلفة إقامتها وكافة التكاليف المرتبطة بها، وأن يقتصر ما تتحمله الدولة من مساهمة في نفقات هذه المؤتمرات والمهرجانات، على تلك التي يرى أنها ذات صفة سياسية أو قومية حسبما تحدده وزارة الخارجية، ويقرره مجلس الوزراء ومع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1238 لسنة 2018.

وأكدت القواعد أهمية الحد من التوسع في فتح مكاتب خارجية وترشيد الإنفاق عليها ليس فقط لتخفيض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولكن أيضًا لتحسين موقف ميزان المدفوعات كما ينبغي على جميع الجهات التي لها مكاتب بالخارج عدم فتح مكاتب جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، مع الالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بسداد جزء من مرتبات ومستحقات العاملين بهذه المكاتب في الداخل بالجنيه المصري، مع تضمين مشروع الموازنة بيان بأعداد المكاتب الخارجية وعدد العاملين بها بكل دولة على حدة مع بيان التكلفة السنوية لكل مكتب من هذه المكاتب.