وسط إشادات دولية.. ما التسهيلات التي قدمتها مصر لتقنين أوضاع اللاجئين؟

حظيت مصر بإشادة دولية خلال احتفالات العام الجاري باليوم العالمي للاجئين 20 يونيو الماضي ، وجاءت في مراكز الدول الأولي بالمنطقة التي تحتضن اللاجئين علي أراضيها وتقدم لهم كافة التسهيلات والدعم للإنخراط في المجتمع مع المصريين، بحيث لا يشعر المهاجرين عن أوطانهم بغربة، وذلك وفقاُ لتقارير دولية عديدة أشادت بجهود مؤسسات الدولة المصرية في تذليل كافة الصعوبات أمام اللاجيء الوافد إليها من خلال تنسيق مشترك لكافة الأجهزة المعنية بالدولة.
وبكل المحافل الدولية، تحرص القيادة السياسية علي تجديد إلتزام مصر الأخلاقي والقانوني تجاه اللاجئين المتواجدين على أراض مصر ، وتقوم وزارة الخارجية المصرية بدورها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بحماية ومساعدة اللاجئين حول العالم، لتسهيل إقامة اللاجئين في مصر انطلاقاً من المسئولية المشتركة، واحتراماً لإقرار العهد الدولي للاجئين الصادر في ديسمبر 2018 للتخفيف من معاناة اللاجئين والدول المستضيفة لهم.

مصر تستضيف حاليا مايقرب من 247 ألف لاجئ، وطالب لجوء مسجلين من 56 جنسية مختلفة تقدم لهم مصر العديد من الخدمات منها خدمات الصحة والتعليم على قدم المساواة مع المصريين بدون تفرقة، جاء أبرزها حملة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن مرض فيروس سي، وحملة مكافحة شلل الأطفال، وحملة الكشف عن السمنة، وفقر الدم ومرض التقزم بين طلاب المدارس الإبتدائية.
سبق وأن أكد سامح شكري وزير الخارجية فى تصريحات صحفية سابقة بأن مصر رفضت عزل اللاجئين في معسكرات إيواء وحرصت علي دمجهم فى المجتمع ومشاركة المواطنين كافة الخدمات العامة التى توفرها الدولة لمواطنيها ، و في بداية عام 2019، كشف محمد البدري مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، المندوب الدائم بجامعة الدول العربية، ، عن أعداد اللاجئين السوريين الموجودين حاليا على أرض مصر، حيث أكد أن عدد الضيوف السوريين المسجلين في مصر يبلغ 137 ألفا، بينما العدد الحقيقي يقدر ب550 ألف سوري، بنسبة 10% من اللاجئين السوريين في باقي الدول.
ووفقاً للتسهيلات القانونية الممنوحة للاجئين للعمل في مصر وخاصة السوريين وما يلزم ذلك من أوراق ومستندات وإجراءات مطلوبة للعمل داخل الأراضي المصرية، فقد حدد ها القانون رقم 77 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر لعام 2016، والمعدل بالقانون رقم 89 لسنة 1960.

وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي :
خلال الأسبوع الاول من دخول اللاجيء مصر عليه مراجعة أقرب فرع هجرة وجوازات لمكان سكنه والحصول على ختم المثلث والختم المستطيل ويمنح بموجبه إقامة لمدة 6 أشهر وفي حال تأخره عن مدة الأسبوع يدفع غرامة قيمتها 300 جنيه مصري، ويشترط على الشخص الراغب بالحصول على إقامة الحضور بنفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى بشرط وجود وثيقة تثبت هذه العلاقة. الإقامة السياحية ومدتها ستة أشهر للمقيمين بغرض السياحة أو العلاج ويقدم فيها عقد ايجار موثق من الشهر العقاري وفاتورة كهرباء حديثة، أو من يملك عقار غير مسجل بالشهر العقاري بشرط أن يكون عقد التمليك عليه صحة توقيع من المحكمة أو حكم صحة ونفاذ ، صورة من جواز السفر ، فاتورة كهرباء حديثة.
عقب انتهاء مدة 6 الشهور الأولي من حق اللاجيء التقدم للحصول على إقامة مؤقتة في مصر منها :

الإقامة الدراسية وتمنح للطلاب الدارسين في المدارس والجامعات المصرية ومدتها سنة دراسية وتمنح للطالب والأقارب من الدرجة الأولى، ويشترط تقديم إثبات قيد دراسي وإيصال مصروفات مدرسية، عقد إيجار موثق من الشهر العقاري فاتورة كهرباء.
الإقامة العقارية وتمنح لمن يشتري عقاراً بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لمدة سنة، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي وفي حال كانت قيمة العقار 400 ألف دولار أمريكي تكون الإقامة خمس سنوات، وذلك ضمن شروط أبرزها أن يكون سند ملكية العقار مسجل بالشهر العقاري وأن يتم تقديم ما يثبت تحويل مبلغ الشراء عبر أي بنك معتمد في مصر وتمنح لمالك العقار وأقاربه من الدرجة الأولى .
الإقامة الاستثمارية وتمنح للمستثمرين الذين يستثمرون في مصر عبر هيئة الاستثمار المصرية وتمنح للمرة الأولى لسنة واحدة وتجدد لثلاث سنوات وبعدها تجدد لخمس سنوات ومن الناحية العملية يتوجب أن لا تقل حصة المستثمر في الشركة الاستثمارية ما يعادل 35 ألف دولار أمريكي ليحصل على موافقة الإقامة الاستثمارية على أن يكون مستكملاً لكافة أوراقه الثبوتية لدى هيئة الاستثمار ومن ضمنها الموافقات الأمنية المطلوبة وتمنح للمستثمر وأقاربه من الدرجة الأولى.
ويشترط للحصول عليها تقديم صورة رسمية من السجل التجاري الخاص بالمستثمر يفيد بأنه مؤسس شركة باسمه، ويتم تقديمها لمصلحة الهجرة والجوازات ، صورة من جواز السفر، صورة عقد الإيجار يفيد بأن المنشأة الخاصة به مؤجرة له أو هو مالكها، بعد ذلك ينتظر المستثمر من شهر إلى أربعة شهور للحصول على موافقة أمنية.
أما بالنسبة للمبلغ المشروط لرأس المال ، فإذا كانت شركة مساهمة لابد أن يعادل رأس المال 35 ألف دولار تقريباً، 650 ألف جنيه مصري ، الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتطلب عمل وديعة في البنك "50 ألف جنيه مصري" إلا أن هذا النوع من الشركات يمنح الإقامة لشخص واحد فقط وهو صاحب الوديعة ، شركة التضامن "من شركات الأشخاص" حوالي 300 ألف جنيه مصري حيث يقوم المستثمر بعمل إيداع 75 ألفا ثم يقوم باستكمال باقي المبلغ حتى يحصل على إقامة الاستثمار.
وهناك إقامة الزواج من مصري أو مصرية وتمنح لزوجة المواطن المصري أو زوج المواطنة المصرية ومدتها سنة تجدد بعدها لثلاث سنوات ومن ثم تجدد خمس سنوات وتمنح للأجنبي الذي تزوج مواطنة مصرية أو تزوجت مواطن مصري، وكذلك يحصل أقارب الزوج أو الزوجة الأجنبي من الدرجة الأولى والثانية إقامة سنوية بكفالة الزوج أو الزوج المصرية.
ويتطلب للحصول عليها عقد زواج رسمي صادر من مكتب زواج الأجانب التابع لوزارة العدل، مقره في منطقة لاظوغلي في القاهرة ، صورة من عقد الزواج "تقوم مصلحة الجوازات والهجرة بالاطلاع على النسخة الأصل" ، صورة لجواز السفر أو صورة للهوية الخاصة بالزوجة أو الزوج المصري.
الإقامة بغرض العمل وتمنح لقسمين، الأول لمن يرخص منشأة فردية ويحصل على ترخيص عمل من وزارة القوى العاملة وذلك بعد الانتساب لاتحاد المصدرين ويحصل على سجل تجاري وبطاقة ضريبة عبر الغرفة التجارية مما يمكنه من الحصول على ترخيص عمل يمكنه من الحصول على إقامة سنوية وتجدد دورياً ويمكنه منح هذه الإقامة لأقاربه من الدرجة الأولى.
القسم الثاني إقامة العمل للعاملين في الشركات والمصانع المرخصة في مصر وتمنح من مكتب العمل في فرع الهجرة والجوازات الكائن في المحافظة التي يقيم فيها العامل
وتشمل الأوراق المطلوبة للإقامة بغرض العمل البطاقة الضريبة والسجل التجاري للشركة أو المصنع الذي يعمل به ، عقد العمل ، استمارة تأمينات رقم (2) ، برنت من التأمينات الاجتماعية تبين عدد العمال المصريين بمقابل العمال الأجانب – شيك تأمين بمبلغ 3200 جنيه مصري ويمكنه منح هذه الإقامة لأقاربه من الدرجة الأولى".
أما الإقامة بغرض اللجوء "الكارت الأصفر"، ومدتها 6 أشهر تمنح من مقر جوازات العباسية بالقاهرة على البطاقة الصفراء الممنوحة من مفوضية اللاجئين بعد التسجيل في المفوضية العليا لشئون اللاجئين.