بيان من الجيش الليبي بشأن مؤتمر برلين: لا بناء دستوري إلا بالقضاء على المليشيات المسلحة

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بيانا بشأن مؤتمر برلين عن الأزمة الليبية قالت فيه "في الوقت الذي تُثمن فيه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ، كل جهد دولي يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار ، والقضاء على الإرهاب ، وتفكيك المليشيات ونزع السلاح ، والوصول لحكومة تحضى بالشرعية الدستورية ، وتمتلك قرارها ، ولا تخضع لسلطة العصابات والمليشيات والمجموعات الإرهابية ، وتكون ممثلة لكل الشعب الليبي ، وتنال بثقته ، وهو ما تفتقده ليبيا منذ سنوات في ظل حكم المليشيات على العاصمة طرابلس ، حتى وصل الأمر لتكليف شخصيات معاقبة دولياً من قبل مجلس الأمن لتقلد مناصب أمنية وعسكرية".

وأضاف البيان أن "أي عملية سياسية ما لم تتوافر لها الشروط الأمنية الضامنة لنجاحها، واحترام نتائجها ، سيكون من العبث الحديث عنها ، وهو ما ثبُت طيلة الأربعة سنوات الماضية ،والتي جاهدنا خلالها للوصول لتوافق يحقق السلام ، ويقضي على الإرهاب ، وينهي حكم المليشيات ، لكن للأسف دون جدوى، ففي كل مرة كانت المليشيات ، والمجموعات الإرهابية تُفشل كل الجهود بهذا الاتجاه ، الأمر الذي جعل من المحتم إزالة هذه العوائق لتسير العملية السياسية للأمام ، فالعملية العسكرية ليست غاية في حد ذاتها بقدر أن الغاية هي القضاء على الإرهاب الذي يحاربه العالم أجمع وليبيا ليست استثناءً من ذلك".

وتابع "تؤكد القيادة العامة للأطراف المنخرطة في المحادثات الدولية ، التي سيتم إجراءها بشأن ليبيا ( برلين ) تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة ، على أهمية القضاء على الإرهاب وحل التنظيمات والمليشيات المسلحة ، ونزع جميع سلاحها ، حتى يتمكن الليبيين من إيجاد حوار وطني شامل ، يضمن السير بالبلاد نحو عملية سياسية عادلة ومتوافق عليها في ظل بناء دستوري يكون محل اتفاق كل الشعب الليبي".

وأردف "نُذكّر بضرورة التزام المؤسسات الاقتصادية بالحياد كونها مؤسسات لكل الليبيين ولا يُقبل أن تُستغل في دعم طرفاً بعينه بما يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة والضرورية لمنع استعمال عائداتها في تمويل الإرهاب ودعم المليشيات المسلحة وهنا نُذكر بوجوب استكمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التزاماتها السابقة بتكليف مكتب مراجعة وتدقيق لحسابات البنك المركزي ومنها العائدات الضريبية على بيع العملة والتأكيد من أن عائدات النفط توزع على الشعب الليبي بشكل عادل ، إذ بمثل هذه الإجراءات يُفتح المجال أمام إصلاح إدارة هذه المؤسسات وإمكانية توحيدها ، وهو أمر غاية في الأهمية للوصول لليبيا المزدهرة وللحياة الكريمة لكل أبناء الشعب الليبي على حد سواء".

وأنهت البيان قائلة "في الختام نتمنى التوفيق للجهود الدولية المتعلقة بمؤتمر برلين في الوصول لما عساه يساهم في القضاء على الإرهاب ونزع سلاح المليشيات وصولاً لعملية سياسية حرة ونزيهة".