يوسف أيوب يكتب من نيويورك: الرئيس السيسى فى نيويورك للعام السادس على التوالى

الدورة ال74 ترفع شعار: دفع الجهود متعددة الأطراف المتصلة بالقضاء على الفقر وتوفير تعليم عالى الجودة والعمل المناخى والإدماج
الرئيس يلقى بيانه أمام الجمعية العامة فى الجلسة الأولى
حينما تحط الطائرة الرئاسية هذا الأسبوع بمدينة نيويورك، فإنها تسجل المشاركة السادسة على التوالى للرئيس عبدالفتاح السيسى فى فعاليات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو رقم لم يصل له من قبل أى رئيس مصرى أو عربى أو ربما أفريقى أيضا، ما يؤكد أمرين، الأول أن هناك اهتماما رئاسيا بهذه المنظمة الدولية، وما تضطلع به من أدوار فى قضايا التنمية وحفظ السلام بالعالم، والثانى أن هناك رغبة أكيدة فى أن تعاود مصر دورها الدولى الذى يتناسب مع وضعها الاستراتيجى. فى كل مرة يذهب الرئيس إلى نيويورك يكون فى جعبته الكثير، والأهم فى هذه المرة أنها تأتى والرئيس السيسى فى رئاسة الاتحاد الأفريقى، وهو ما سيجعل المشاركة هذه المرة فريدة، لأن الرئيس سيكون متحدثا فى الاجتماعات باسم القارة السمراء.
الجمعية العامة هذا العام تعقد تحت شعار: «دفع الجهود متعددة الأطراف المتصلة بالقضاء على الفقر، وتوفير تعليم عالى الجودة، والعمل المناخى، والإدماج»، وهو شعار يجمع الكثير من القضايا التى تهم القارة الأفريقية، وهو ما يلقى بمزيد من الاهتمام على مشاركة الرئيس السيسى هذه المرة، كونه سيكون حاملا لواء المطالب والطموحات الأفريقية.

ولا ننسى أن الرئيس قبل أن يذهب إلى نيويورك، سبق وأن شارك خلال شهر سبتمبر الماضى فى قمتين، إحداهما الأهم عالميا ترتيبا بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهى قمة الدول السبع الكبار التى عقدت بفرنسا، وشارك الرئيس السيسى خلالها متحدثا باسم مصر والقارة، وسبق إلقاء كلمته اجتماع تنسيقى مع عدد من القادة الأفارقة للاتفاق على الموضوعات التى سيتم طرحها على الكبار السبع، وهو أمر ربما كان غائبا عن المشاركات الأفريقية السابقة فى مثل هذه القمم والاجتماعات، فغالبا ما يتحدث رئيس الاتحاد الأفريقى دون تنسيق مسبق، لكن رئيس مصر أراد أن يسن تقليدا جديدا، حتى يكون التنسيق والتشاور المستمر هو السمة الغالبة فى العمل الأفريقى الجمعى.

حتى فى قمة التيكاد7 التى عقدت باليابان بعد قمة السبع الكبار مباشرة، تحدث الرئيس السيسى باسم الدول الأفريقية، وشهدت القمة اجتماعات ثنائية وجماعية لتنسيق المواقف الأفريقية، وهو نفس الموقف الذى تعمل عليه مصر خلال مشاركتها فى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، فالتنسيق والتشاور مع الأشقاء هو الشعار الذى رفعته الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى حتى يكون الصوت الأفريقى واحدا وقويا وفعالا.

بيان مصرى بصبغة أفريقية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

سيلقى الرئيس بيانه أمام الجمعية العامة بصفتين، رئيس مصر، ورئيس الاتحاد الافريقى، وسيكون الرئيس ضمن أوائل الرؤساء الذين يلقون بيانهم فى الجلسة الأولى، التى ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، فالجانب الأفريقى سيكون حاضرا بقوة فى بيان الرئيس، خاصة أن الكثير من القضايا المطروحة على أجندة قادة العالم تعد من شواغل الأفارقة مثل قضية التنمية، التى تعد الهدف الذى تسعى له دول القارة، وتريد من خلاله تحقيق مشاركة دولية فى تحقيق هذه التنمية فى دول القارة، ولا يخفى على أحد أن الرئاسة المصرية للاتحاد تعمل منذ سنوات، حتى من قبل تولى الرئيس السيسى الرئاسة الأفريقية على توحيد جهود دول القارة اقتصاديا وتجاريا، وتمهيد الطريق أمام إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية، لأن هذا هو الحل الأمثل لتحقيق التنمية المستهدفة فى دول القارة التى عانت لسنوات من الإهمال.

ومن المتوقع أن يشمل بيان الرئيس السيسى أمام الأمم المتحدة ما يحدث بها من تطورات إيجابية فى القارة السمراء والتحديات أيضا التى تواجه العمل الأفريقى المشترك، بالإضافة إلى فرص التعاون بين القارة وبقية دول العالم، وبالتأكيد ستكون مصر حاضرة فى هذا البيان، وستكون منصة الأمم المتحدة فرصة مناسبة لكى يوضح الرئيس للعالم ما يتم فى مصر حاليا من تطورات على كافة المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومنذ أن تسلم الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقية فى فبراير الماضى، وهو يضع قضايا القارة فى مقدمة أولوياته، وخلال مشاركته الأخيرة فى قمة الدول السبع التى عقدت نهاية أغسطس الماضى فى مدينة «بياريتز» بفرنسا، كان الرئيس واضحا حينما حدد مطالب القارة من المجتمع الدولى بشكل عام، والدول الكبرى خاصة، بتأكيده «إن الحديث عن النهوض بأفريقيا، ينبغى أن يتأسس على إرادة جماعية، تستهدف تسوية أزمات القارة، فضلا عن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، لتأثيراته المدمرة على جميع الأصعدة، لا سيما على جهود التنمية، وهو ما يجب أن تستتبعه مساءلة حقيقية لداعميه ومموليه، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وكل ذلك من شأنه أن يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار، وينأى بالشباب عن التطرف والهجرة غير الشرعية، ليتسنى التركيز على وضع آليات فعالة، للقضاء على الفقر وخفض البطالة، ومكافحة الأمراض المتوطنة، والتصدى لظاهرة تغير المناخ».

وأكمل الرئيس: «أؤكد أنه إذا كانت تلك التحديات تفرض علينا مسئولية التعاون لمواجهتها، فإن دولنا الأفريقية تمتلك، بنفس القدر، فرصا واعدة وإمكانات متنوعة، تؤهلها لتكون شريكا موثوقا للمجتمع الدولى، فلدينا سوقا كبيرة وموارد بشرية غنية، وغيرها من العناصر الجاذبة، لعل أهمها جهود تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات القارية ومشرعات الطاقة بكافة صورها، بهدف تحقيق التكامل الإقليمى والاندماج القاري، وتتلاقى معها مساعى تحرير التجارة البينية، عبر تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وخطوات تعزيز الدور الاقتصادى للقطاع الخاص».

وفى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة «تيكاد 7»، التى عقدت أيضا نهاية أغسطس الماضى بمدينة يوكوهاما فى اليابان، وجه الرئيس السيسى باسم أفريقيا دعوة لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار فى القارة السمراء، مشيرا إلى أن أسواق أفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مُهيأة وأيادينا ممدودة للتعاون وأراضينا غنية بالفرص والثروات، وعزمُنا على بناء مُستقبل قارتنا فى شتى المجالات لا يلين، كما طالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها فى تمويل التنمية بإفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قُدرات القارة بما يُسهم فى تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، وأذكرهم دوما أن لكل قارة خصائصها، ولكل دولة خصوصيتها وظروفها، ولقد آن الأوان بأن تقدم مؤسسات التمويل الدولية أفضل شروط لتمويل جهود التنمية فى إفريقيا».

بالإضافة إلى البيان الذى سيلقيه الرئيس أمام الجمعية العامة، سيشارك الرئيس فى قمتين، الأولى قمة العمل المناخى التى دعت لعقدها فرنسا، وستعقد يوم الإثنين 23 سبتمبر الجارى، والثانية، المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة، والذى سيعقد يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، والتى سيشارك فيها الرئيس كرئيس للاتحاد الأفريقى، وسيلقى كلمة تعبر عن الشواغل والمتطلبات الأفريقية.

القمتان تعبران عن الاهتمام الذى يوليه العالم بالقضيتين، فبالنظر إلى الأجندة الدولية هذا العام سنجد أنها ستركز على قضيتى تغير المناخ والتنمية المستدامة، ومراجعة أجندة 2030 وعوائق التنفيذ وتنشيط الاهتمام الدولى بها، وسيكون هناك اجتماع رفيع المستوى عن تمويل التنمية سيعقد يوم الخميس 26 سبتمبر، وهناك تطلع للاستماع لرؤية مصر فى هذه القمة، خاصة أن مصر كانت العام الماضى تتولى رئاسة مجموعة ال77 والصين، وهذا العام تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى.

التنمية المستدامة قضية تشغل حيز من اهتمامات الرئيس السيسى

وفى كل مشاركاته الدولية يشدد الرئيس السيسى على أهمية قضية التنمية المستدامة، فخلال مشاركته فى قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015، التى عقدت بنيويورك فى 2015، أكد الرئيس أن الفترة الأخيرة شهدت حراكا دوليا مُكثّفا بغرض خلق مناخ مناسب للتنمية المستدامة للجميع، مشددا على «أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع، فى عملية التنمية المنشودة لتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة، تعود بالنفع على الجميع، وفى مقدمتهم المرأة التى تثبت التجارب يوما تلو الآخر، محورية دورها فى شتى مناحى الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن إدراكها العميق للمسئولية ومسارعتها لتلبية نداء وطنها».

وأشار الرئيس أيضا إلى أن مصر شاركت بفاعلية فى كافة مراحل صياغة أجندة التنمية، وقال: «كانت لنا رؤية واضحة دفعنا بها بقوة، بأن أى جهد دولى لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حيّز السياسات التنموية للدول النامية وسيادتها فى تبنى برامج اقتصادية واجتماعية وطنية مناسبة تحدد أولويات التنمية بما يراعى خصوصية كل منطقة واحتياجاتها»، لافتا إلى إن الحق فى التنمية وتوفير سبل الحياة الكريمة، كانت نصب أعين الشعب المصرى حينما نهض لصياغة مستقبله، ومن أجل ذلك أطلقنا- فى مارس من العام الحالى- إستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، والتى تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز رأس المال البشري، كما تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن المصرى.

وخلال إلقاء بيان مصر أمام الدورة ال 71 للجمعية العمومية للأمم المتحدة فى 2016، أعاد الرئيس السيسى التأكيد على أن «التحديات والإمكانات المتاحة للدول النامية تحول دون الوفاء بمستوى الطموح الوارد فى أجندة التنمية، حيث تفتقر الدول النامية لفرص كافية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تحتاج إلى مناخ دولى مناسب، يتمثل فى نصيب أكبر من التجارة الدولية وآليات للتمويل ونقل للتكنولوجيا، وتدفق للاستثمارات ومعالجة المديونية، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد المناخ المواتى للتنمية وطنيا».

وجدد الرئيس السيسى المطالبة «بدعم دور الدولة لضمان التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة خاصة فيما يتصل بفعالية شبكات الحماية الاجتماعية، وتعزيز الملكية الوطنية للتنمية»، كما أكد أهمية تسخير المنظومة المالية العالمية من أجل نظام اقتصادى عالمى عادل يوفر فرصا متكافئة للتنمية ويساعد على تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، حيث تعد الأمم المتحدة المحفل المناسب لتناول هذه المسائل»، مشيرا إلى أن مصر كانت ضمن أول 22 دولة تتقدم بمراجعة طوعية لخططها التنموية فى يوليو الماضى.

التزام أفريقيا بمواجهة تغير المناخ وفقا لقدراتها

كما أن قضية تغير المناخ تحظى باهتمام مصرى منذ أن اختار القادة الأفارقة الرئيس السيسى منسقا عن القارة فى المنتديات الدولية الخاصة بقضية تغير المناخ، ويكفى هنا أن أشير إلى كلمه الرئيس أمام الدورة ال 71 للجمعية العمومية للأمم المتحدة فى 2016، التى أكد خلالها «التزام أفريقيا بمواجهة تغير المناخ وفقا لقدراتها، وتطلعها لتفعيل آليات التنفيذ للاتفاق الخاصة بنقل التكنولوجيا والتمويل المستدام، ولذا أنشأت مصر المسار الخاص بمبادرة الطاقة المتجددة وطرحتها فى إطار رئاستها للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ، وتنفيذا لقرارات الاتحاد الإفريقى ذات الصلة. وتؤكد مصر على أهميتها لتوجيه الدعم لأفريقيا، وعلى أن مواجهة تغير المناخ يجب أن تراعى الإنصاف والحق فى التنمية، والالتزام بمبادئ القانون الدولى وأهمها عدم الإضرار وتعزيز التعاون، ومشاركة مختلف الدول فى المشروعات المطروحة، وفقا للقواعد المنظمة لمؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولى».

وفى العام الماضى ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلمة فى الاجتماع رفيع المستوى عن «تنفيذ اتفاقية باريس حول تغير المناخ»، فى نيويورك أوضح خلالها حرص مصر على الإسهام فى الجهد الدولى، بإطلاق مبادرتين أفريقيتين مهمتين، تتناول إحداها موضوع الطاقة المتجددة والأخرى موضوع التكيف فى أفريقيا، وقال: «يأتى تمسكنا فى مفاوضات تفعيل اتفاق باريس بصفتنا الوطنية- وأيضا كرئاسة لمجموعة السبعة والسبعين والصين، فضلا عن رئاستنا لمجموعة المفاوضين الأفارقة- بضرورة التوصل لصفقة متكافئة وعادلة، تتسق مع وتحفظ التوازن الذى عكسه اتفاق باريس بين كلٍ من الإجراءات المطلوبة والدعم المتوافر، وفى هذا المقام نشير مجددا إلى ترحيبنا بالأفكار البناءة، الرامية لحشد التمويل من مصادر غير حكومية، إلا أننا فى الوقت ذاته ننبه إلى أهمية عدم تحميل دولنا النامية أعباء إضافية جراء ذلك، أو التوسع فى الاعتماد على القروض التجارية أو غيرها من أدوات تمويلية، قد يترتب عليها تفاقم فى أعباء المديونية على الدول النامية».

إعادة الأعمار والتنمية ما بعد النزاعات

وبخلاف القضايا الرئيسية، فإن الجمعية العامة هذا العام ستركز على مجموعة من الاهتمامات المختلفة، إعادة الأعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وهو موضوع تهتم به مصر، فبخلاف الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، فإن مصر تتولى أيضا منصب نائب رئيس لجنة بناء السلام، ويضاف إلى ذلك أن الرئيس السيسى صدر له العام الماضى الاتحاد الأفريقى قرار بأنه رائد موضوعات إعادة الأعمار والتنمية ما بعد النزاعات فى أفريقيا، وتكليف لقيادة الجهد الأفريقى فى هذا الملف، وهو أمر مرتبط بأجندة الأمم المتحدة للسلام المستدام، لذلك سيكون هناك اهتمام بالرؤية المصرية الأفريقية الموحدة على الساحة الدولية فى هذا الملف.

ويضاف إلى ذلك أن لجنة بناء السلام ستعقد اجتماعا على هامش الجمعية العامة عن بوركينا فاسو، بناء على دعوة بوركينا فاسو وبحضور رئيسها، أخذا فى الاعتبار أن الرؤية المصرية فى هذا الموضوع تحديدا تقوم على أن جزءا مهما من إعادة الأعمار سيكون من خلال تقديم العلاج للمجتمعات التى تعانى من الإرهاب، ويكون ذلك بتوفير سبل التنمية، والمعالجة الفكرية لمواجهة ظواهر التطرف والتشدد، لأن الحل الأمنى لن يجدى منفردا فى هذه المواجهة.

اجتماع خاص بالسودان

ووفقا لمصادر أفريقية، فهناك تفكير فى عقد اجتماع خاص بالسودان على هامش الجمعية العامة، وسيتم تحديد موعدها وموضوعاها بالتشاور مع عبد الله حمدوك رئيس الحكومة السودانية، الذى لديه اهتمام بالمشاركة فى الجمعية العامة لينقل للعالم تصور لما يحدث فى بلده، والتحديات المستقبلية، فى ظل حاجة السودان لتكاتف دولى لمساعدتها فى عملية التنمية،مستفيدة فى الوقت نفسه من الثقة الدولية التى يحظى بها الحمدوك، باعتباره شخصية اقتصادية دولية.

وأشارت المصادر إلى أن التصور المبدئى لقمة السودان يدور حول موضوعين، الأول التنمية وما يحتاجه السودان فى هذا الملف، والثانى مستقبل دارفور ما بعد انتهاء مهمة اليوناميد، بعد أن قرر مجس الأمن الدولى فى يونيو الماضى نهاية أكتوبر المقبل كموعد لانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى المشتركة لحفظ السلام فى دارفور (يوناميد)، وهو ما يستدعى وجود حوار مباشر بين الحكومة السودانية الجديدة والمجتمع الدولى حول مستقبل عملية السلام والتنمية فى هذا الإقليم الذى حظى باهتمام دولى طيلة السنوات الماضية.
ترامب يشارك بدون مبادرة

الجديد فى دورة هذا العام، أنها تخلو من أى مبادرة للرئيس الأمريكى، فمن الواضح أن دونالد ترامب سيركز على موضوع البرنامج النووى الإيرانى، والرؤية الأمريكية لعملية السلام فى الشرق الأوسط، مفضلا عدم تشتيت المجهود بمبادرات أخرى، تاركا مهمة إطلاق المبادرات هذه الدورة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الذى أطلق مبادرة خاصة بموضوع مكافحة الاستغلال والإيذاء الجنسى، وستكون عبارة عن حملة إعلامية للتوعية تحت إطار «دائرة القادة» التى تضم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو من مؤسسى هذه الدائرة فى 2017، وستكون هذه المبادرة عبارة عن حملة إعلامية فقط ستجرى داخل أروقة الأمم المتحدة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعى.