نشر الموقع الإلكتروني لمجموعة الإندبندنت الإعلامية IOL، عرضا ملخصا للإصدار التاسع لوحدة البحوث في بنك «راند ميرشانت» (أين تستثمر في أفريقيا 2020؟)، الذي يقوم على تقييم 6 قطاعات أساسية لتقييم الوجهات الأكثر جذبا للاستثمار وهي؛ الموارد «خاصة موارد التعدين»، البيع بالتجزئة، التمويل، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعة، قطاع التشييد والبناء، تحت عنوان «جنوب أفريقيا تتراجع إلى المركز الثالث في تقرير الوجهات الاستثمارية في أفريقيا 2020». وبحسب التقرير، جاءت مصر في المرتبة الأولى لأكثر الوجهات جذبا للاستثمار في أفريقيا للعام الثالث على التوالي، ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية قبل سنوات، فيما تراجعت جنوب أفريقيا من المركز الثاني في العامين الماضيين إلى المركز الثالث هذا العام، لتحتل المغرب المركز الثاني هذا العام، ثم دول كينيا، ورواندا، وغانا، وكوت ديفوار، ونيجيريا، وإثيوبيا، ثم تونس في المركز العاشر.
وأصدر بنك «راند ميرشانت» إصداره التاسع (أين تستثمر في أفريقيا)، من خلال البحث في مجموعة من القطاعات التي يرون أنها أساسية لإطلاق إمكانات النمو في القارة الأفريقية، حيث بحث المؤلفون المشاركون في إعداد التقرير «سيليست فوكونيير» و«نيفيل مانديميكا» و«نيما رامخلاوان بانا»، بشكل أعمق فى القطاعات التقليدية والبديلة، التي دفعت الاقتصادات الأفريقية إلى الوصول إلى مستويات متزايدة من النمو الاقتصادي.
وحول موضوع البيع بالتجزئة، تقول «سيليست فوكونيير»، أحد معدى التقرير؛ نعتقد أن القطاعات الستة التى عرضناها هذا العام هى مفتاح النمو الشامل فى جميع أنحاء القارة، وعلى الرغم من عدم نمو الطبقة الوسطى بالسرعة المتوقعة، إلا أن الإمكانيات المُتاحة لا تزال واضحة فى الأرقام.
وفقًا لما ذكرته «سيليست فوكونير» والباحث المُشارك «كريس مابانجا»، أنه من المقرر أن تحتل الصناعة مركز الصدارة فى القارة التى تتميز بوجود الموارد الطبيعية بشكل غزير، حيث ترتكز الصناعة على تحويل المواد الخام إلى سلع مصنعة لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
وحول موضوع التمويل، تؤكد «نيما رامخلاوان بانا» رئيس قسم الأبحاث فى بنك «راند ميرشانت» على أن الخدمات المالية تلعب دورًا حاسمًا في تأمين مستقبل أفريقيا، وبدون التمويل المستدام والائتمان التجاري، يظل تطوير المشاريع فى مجالات رئيسية مثل مشاريع البنية التحتية والرعاية الصحية والطاقة مفاهيماً نظرياً بدلاً من كونها واقعية، وتقول «نيما بانا»، إنه بعد تسع سنوات من نشر التقرير، لم نفشل أبدًا فى أن نشعر بالسعادة والدهشة فى ذات الوقت لمدى التحسن فى البلدان التى لا يُنظر إليها بالضرورة كوجهات استثمارية قوية.
وفقاُ للتقرير، هذا العام، فقد سجلت «غينيا»و«موزمبيق»و«جيبوتي»، أكبر المكاسب في التصنيف العالمي، مع تقدم ملحوظ في بيئات العمل الخاصة بها، وتُعتبر التصنيفات مفيدة على الجانب السلبي، حيث تُحدد البلدان التي تعاني من الركود أو التدهور التام في جانب أو أكثر من جوانب منهجية التقرير، وتُعد «جنوب أفريقيا» و«إثيوبيا» و«تنزانيا» من بين الدول الأكثر بروزًا التي تعثرت، حيث ساهم التدهور في سهولة ممارسة الأعمال التجارية في ضعف الأداء النسبي لها، وبالإضافة إلى ذلك، تعاني «جنوب أفريقيا» من الانكماش بشكل دوري.
وجاء ترتيب الدول الأكثر جذباً على النحو التالى:
مصر.. رحلة إصلاح تفتح أبواب الريادة
مصر.. إن ضخامة السوق المرتبط بوجود قطاع أعمال متطور مقارنة بالدول الأخرى تجعل القاهرة أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في أفريقيا، وقد أدى التحسن في بيئة الأعمال في «مصر»، والذي تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية في الاستثمار من القطاع الخاص، إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وساعد في إعادة تحديد موقع «مصر» على خريطة الاستثمار العالمية. إثيوبيا تحافظ على النمو رغم قيود الاستثمار
إثيوبيا، هي الأسرع نموًا في القارة، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من 100 مليون شخص، والطلب على السلع والخدمات في ارتفاع كبير، ولا يزال حظر الملكية الأجنبية في القطاعات الرئيسية تُمثل قيداً للاستثمار، لكن هذا يتغير ببطء، حيث أعلنت الحكومة عن حدوث تغييرات في الصناعات بما في ذلك خطط لفتح احتكارات في قطاعات مثل الاتصالات والطاقة التي كانت تخضع لقيود شديدة.
تونس.. تدخل من جديد ضمن المراكز العشرة الأولى مدعومة بحجم سوق معقول وبيئة عمل ملائمة، وتشجيع الحكومة للاستثمار الأجنبي، من خلال «قانون الاستثمار الجديد» المُبسط، جعل البلاد أكثر جاذبية للمصنعين من مختلف الجنسيات.
المغرب.. خامس أكبر سوق في أفريقيا
معدل النمو المتوقع بها يبلغ 4% على المدى المتوسط، وبيئة العمل التي تحسينها بشكل كبير قد صبت في صالح البلاد منذ الربيع العربي، وقد أدى إعادة إدماجها في الاتحاد الأفريقي وانضمامها إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) إلى تعزيز جاذبيتها للاستثمار.
تراجعت جنوب أفريقيا درجة واحدة في التصنيف العالمي لهذا العام، حيث تعطلت مستويات النمو المنخفضة في ظل الافتقار إلى الإصلاح الهيكلي، ومع ذلك، لا تزال النقطة الأفضل في أفريقيا للاستثمار في «الأوراق المالية»، ومع وجود العديد من البلدان التي تُعاني من القيود في السيولة النقدية، فلا تزال الأسواق المالية في «جنوب أفريقيا» ومستوى الشمول المالي فيها أعلى من بقية الدول.
دفعت معدلات النمو المتوقعة فى كينيا أعلى من 5%، والتي ساعدت فيها الظروف المناخية والمصالحة السياسية المواتية بعد الانتخابات في 2017، ويستفيد الاقتصاد من التنوع بالإضافة إلى التوسع المطرد في؛ الطلب على السلع الاستهلاكية، وفي تجمع دول شرق أفريقيا (EAC)، وفي التكامل والإصلاحات الهيكلية والاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك خط أنابيب النفط والسكك الحديدية والموانئ وتوليد الطاقة. رواندا.. دولة صديقة لعالم المال والأعمال
رواندا.. لديها ثاني أفضل بيئة تجارية في أفريقيا، وفقًا لدرجات بيئة التشغيل في البنك الدولي، وقد ضاعفت البلاد من كفاءة بيئة أعمالها بأكثر من الضعف في أقل من عقد من الزمان، كما استثمرت الحكومة بكثافة في صناعاتها المحلية، في حين زاد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال نفس الفترة، مما دفع «رواندا1K إلى أن تكون واحدة من أسرع خمسة اقتصادات نمواً في القارة.
وفى غانا، فهناك آفاق نمو قوية تتركز حول قطاع النفط والغاز، وسوف ينتعش النمو غير النفطي مرة أخرى، مدعومًا بالإصلاحات المؤيدة للأعمال التجارية والتحسن المستمر في إمدادات الطاقة، وسيظل الاستقرار السياسي مدعوما بأوراق اعتماد «غانا الديمقراطية» القوية، أحد أسباب اعتبار «كينيا» واحدة من بيئات العمل الأكثر سهولة في القارة بغض النظر عن التدهور الذي حدث مؤخرًا في تصنيفات بيئة العمل.
كوت ديفوار.. الاستقرار مفتاح النهضة الاقتصادية
كوت ديفوار تظل واحدة من أكثر الاقتصاديات تنوعاً في أفريقيا الناطقة بالفرنسية، ويتم دعم معدلات النمو القوية من خلال الإصلاحات الحكومية المؤيدة للأعمال والسياق السياسي المستقر نسبياً، مع دعم مشاريع البنية التحتية الكبيرة، خاصة في مجال النقل والطاقة بتمويل من الاستثمار الأجنبي وتدفقات المساعدات والحكومة.
نيجيريا.. تحتفظ بأعلى عشرة تصنيفات بسبب تحسن الاقتصاد الكلي، بدعم من استعادة أسعار النفط وانتاجه، وتُعتبر أكبر اقتصاد في أفريقيا من حيث القيمة الإسمية، ولا يمكن إغفال إمكانية الاستثمار؛ ومع وجود أكبر عدد من السكان في القارة يستمر الطلب المحلي في الارتفاع، وتجذب الموارد والتركيبة السكانية تدفقاً قوياً من الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد تراجعت أزمة السيولة منذ عام 2017 حيث تعافت أسعار السلع الأساسية وتم تنفيذ العديد من التعديلات في لوائح العملات الأجنبية.
