قد تنتهي بفرض رسوم غير مؤقتة.. أخر تطورات قضية الحديد

يبدو أن سير التحقيقات فى قضية فرض رسوم وقائية على استيراد البيليت يسير فى اتجاه، فرض رسوم غير مؤقتة من قبل أجهزة التحقيق الممثلة فى قطاع المعالجات التجارية «مكافحة الدعم والإغراق»، حيث كشف تقرير حديث مبدئى أكد أهمية وضرورة فرض رسوم على واردات البيليت.
وانتهى قطاع المعالجات التجارية «مكافحة الدعم والإغراق»، من تقرير «مبدئى» فى قضية فرض رسوم على واردات البيلت من الخارج، إذ أكد التقرير أهمية فرض رسوم وقائية على واردات البيليت؛ من أجل حماية الصناعة المحلية كنتيجة توصلت إليها سلطات التحقيق.
واستند التقرير لعدة أسباب، أهمها أن الرسوم تهدف إلى تعميق الصناعة الوطنية وتنميتها، وهو ضمن الركائز الأساسية لتحقيق رؤية الدولة واستراتيجيتها المستهدف بحلول عام 2030، لتنمية الصناعة والاعتماد عليها وإفساح الطريق أمامها، وعدم التركيز على الاستيراد.
وأشار تقرير جهاز مكافحة إلى أهمية صناعة الحديد والصلب كصناعة استراتيجية تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الرئيسية فى البلاد عبر إتاحة منتجات مصرية، وعدم الاستيراد من الخارج، مؤكداً أن الرسوم تحافظ على الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، وتساهم فى خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصرى.
واستطرد إلى الحد من انخفاض قيمة العملة والعجز فى الميزان التجارى، مؤكدا أن صناعة الصلب المصرية تحظى بأهمية خاصة، نظراً إلى ما تتصف به أسواق الصلب من التقلب الشديد، لأنه لا بد من وجود صناعة محلية قوية ومتكاملة وذلك لإنتاج كميات كبيرة من الصلب حتى يكون هناك اقتصاد حقيقى وقوى مما سيكون له الأثر الإيجابى اقتصادياً ومجتمعياً.
وأرسل قطاع المعالجات التجارية التقرير إلى كافة الأطراف المعنية بقضية الرسوم الوقائية على واردات البيليت للإطلاع لحين صدور التقرير النهائى فى أكتوبر القادم وفق مصادر حكومية. وكانت وزارة التجارة والصناعة فرضت رسوماً على واردات البيليت بنسبة 15% وعلى الحديد تام الصنع 25% ذلك لفترة مؤقتة تمتد 180 يوماً تبدأ من منتصف أبريل 2019 حتى 15 أكتوبر من نفس العام، وإعلان النتائج النهائية للتحقيقات.
يشار إلى أن تحقيقات إغراق السوق بالحديد، كشفت حدوث زيادة فى واردات الحديد لتسجل ارتفاعًا بنسبة 31% خلال النصف الثانى من 2018 لتسجل 908733 طن مقارنة بالنصف الأول من 2017 والتى سجلت 696176، وزيادة حجم الواردات بالنسبة للإنتاج المحلى خلال النصف الثانى من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول من عام 2017 بنسبة 17%.
وكشفت تقرير سابق، أن زيادة فى الواردات ألحقت ضررًا جسيمًا لبعض مؤشرات الصناعة المحلية، حيث بلغت نسبة الواردات إلى الإنتاج 117% خلال النصف الثانى من 2018 مقابل 113% خلال النصف الأول من نفس العام، وهو ما يدفع فى اتجاه تجديد الرسوم الوقائية وفرضها لمدة 3 سنوات.
وكات القرار الحكومى رقم 346 لسنة 2019 والذى قضى بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات الصلب من غير الخلائط «البيليت» بنسبة 15%، تعرض لكافة أساليب التحايل لعدم تنفيذه، بداية من الاتفاقات التى قامت بها مصانع الدرفة مع الموردين للبيليت من دول الاتحاد السوفيتى السابق، والتى تورد 90 % من البيليت لمصر، وصولا للتحايل وترويج الشائعات بتوقف مصانع الدرفلة عن الإنتاج.
وفى الوقت الأخير اشتكت مصانع الدورة الكاملة من ارتفاع تكلفة الإنتاج لديها بنسبة 30 %، بسبب الزيادة الكبيرة فى خام الحديد، إذ زادت تكلفة التشغيل بصورة غير مسبوقة قياسا على العام الماضى، هذه الزيادة يقابلها انخفاض فى تكلفة الإنتاج لدى مصانع الدرفلة، نتيجة التراجع فى سعر البيليت، الأمر الذى وضع مصانع الدورة الكاملة فى مأزق كبيرة وعدم قدرة على المنافسة.
وفى سياق متصل، يرى المتابعون لصناعة الصلب فى مصر أهمية اللجوء إلى زيادة الرسوم المفروضة على واردات البيليت من 15 إلى 25% بهدف حماية استثمارات ب 150 مليار جنيه، والحد من استنزاف العملة الأجنبية فى الاستيراد، وكذلك الحفاظ على 30 ألف وظيفة، مهددة من الخسائر الكبيرة التى تتعرض لها المصانع الوطنية.