كيف أثرت الرسوم العقابية الجديدة بين واشنطن وبكين على أسعار الذهب والنفط؟

هبطت أسعار النفط، بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت الولايات المتحدة والصين فرضها، مما أثار مخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط، حيث انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتاً، أو 0.7 بالمئة، ليسجل 58.83 دولار للبرميل، فيما هبط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتاً، أو 0.5 %، إلى 54.83 دولار للبرميل.

وقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية فى فرض رسوم نسبتها 15 % على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث فضلاً عن أنواع كثيرة من الأحذية، ورداً على ذلك، شرعت الصين في فرض رسوم على بعض السلع الأمريكية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار، فيما قال ترامب إن الجانبين سيلتقيان لإجراء محادثات هذا الشهر، فيما قال ستيفن إينز خبير استراتيجيات السوق لدى أكسي تريدر "لامناص (من تأثير خلافات) التجارة والرسوم الجمركية على أسواق النفط، لذلك إذا استمرت الشكوك التجارية فسيكون من الصعب على النفط أن يتخلى عن المخاوف بشأن التهديد على الطلب العالمي".

فى سياق متصل، سجل النشاط الصناعي الصيني انكماشا للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، فيما شددت الولايات المتحدة ضغوطها بفرض رسوم جمركية إضافية على بكين، ومع تباطؤ الطلب الداخلي في الصين، ومن المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة، الأحد، فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على مليارات الدولارات من البضائع الصينية، في تصعيد حاد في الحرب التجارية بين البلدين، وستكون هذه أولى مرحلتي فرض تعريفات جمركية إضافية.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، رسوماً على نحو 250 مليار دولار من البضائع الصينية، بينما ردت بكين برسوم على ما يساوي 110 مليارات دولار من السلع الأميركية، تشمل حبوب الصويا والتفاح، فيما انخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي، وهو مقياس لأوضاع الصناعة في الصين، إلى 49.5 الشهر الماضي، في انخفاض ضئيل عن يوليو، حين بلغ المؤشر 49.7، وفق المكتب الوطني للإحصاءات، لكن المؤشر يبقى دون مستوى 50، الحد الفاصل الذي يدلّ على نمو القطاع أو انكماشه. وكان اقتصاديون، استطلعت آراؤهم شبكة "بلومبرغ" قد توقعوا أن يسجّل المؤشر 49.6، كما انخفض كذلك المؤشر الفرعي الجديد لطلبات التصدير والاستيراد من يوليو، ويبقى في حالة انكماش.

من جهة أخرى، تراجعت أسعار الذهب مع صعود أسواق الأسهم وعوائد سندات الخزانة الأميركية لكنها سجلت رابع مكاسب شهرية على التوالي بينما دفعت المخاوف من ركود عالمي وحالة عدم اليقين التي تحيط بعلاقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين إلى شراء الأصول الاستثمارية الآمنة، وقد انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1520.39 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول، لكنه ينهي الشهر على مكاسب بحوالي 7.5 %، فيما هبطت العقود الأمريكية للذهب 0.5 % لتبلغ عند التسوية 1529.40 دولار للأوقية.

على صعيد متواصل، ساهم تصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وتزايد المخاوف من تباطؤ عالمي في صعود أسعار الذهب بأكثر من 100 دولار في أغسطس، وأثار انعكاس منحنى العائد الأميركي مؤخرا، والذي فيه تكون عوائد السندات القصيرة الأجل أعلى من عوائد السندات الطويلة الأجل، قلقا بين المستثمرين لأنه غالبا ما يسبق ركودا، فيما يتوقع كثير من المحللين أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الشهر القادم لتحفيز الاقتصاد.

أما عن باقى المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 18.30 دولار للأوقية، مسجلة أكبر مكاسب شهرية من حيث النسبة المئوية منذ يونيو 2016، مع صعودها 12 بالمئة في أغسطس، كما صعد البلاتين 1.7 % إلى 932.03 دولار للأوقية بينما قفز البلاديوم 3.8 بالمئة إلى 1531.04 دولار للأوقية.

من جهة أخرى، أعلنت الأرجنتين، الأحد، فرض قيود على الصرف بالعملات الأجنبية وذلك في نهاية أسبوع مضطرب في أسواق المال شهد تراجعا حادا في سعر البيزو، وسيتعين على جهات التصدير الحصول على إذن من البنك المركزي قبل شراء عملات أجنبية، وفقا للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية، وفي إجراءات أخرى، سيتطلب تحويل مبالغ مالية إلى الخارج إذنا حكوميا، ولا يسمح للفرد بشراء أكثر من 10 آلاف دولار شهريا، لكن لم تفرض قيوداً على عمليات السحب بالدولار من الحسابات المصرفية، وهو إجراء مطبق منذ أواخر 2001 وانطلاق شرارة أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخ الأرجنتين، وستطبق جميع الإجراءات الجديدة حتى 31 ديسمبر.

واشتدت الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين الشهر الماضي بعد الهزيمة التي مني بها الرئيس ماوريتسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، وشدد المرسوم، الذي نشر، الأحد، على ضرورة فرض القيود على صرف العملة مؤقتا "لضبط نظام صرف العملة بشكل أكبر وتقوية الوظيفة الطبيعية للاقتصاد"، يأتي ذلك فى وقت تشهد الأرجنتين فيه انكماشا منذ 2018، وتبذل سلطاتها جهودا مضنية لمحاربة البطالة والتصدي لتضخم تخطى نسبة 55 %، هي من الأسوأ في العالم، وفي مسعى لتهدئة الاضطراب في أسواق المال، طلبت الأرجنتين من صندوق النقد الدولي إعادة جدولة دفعات تسديد صفقة الانقاذ البالغة 56 مليار دولار والتي تم الاتفاق عليها العام الماضي.