ما زالت أزمة زراعة مساحات أكبر من محصول الذرة الصفراء مستمرة، نتيجة لأكثر من سببٍ، وإهمها عدم وفاء الشركات والأفراد، بالتعاقد على شراء المساحات المتعاقد عليها من المحصول، وأيضا الصراع على نفس المساحة لأكثر من محصول، كما يحدث فى زراعات بنجر السكر، مع المحاصيل الأخرى، وعلى الرغم من أهمية محصول الذرة الصفراء، فى توفير الأعلاف الحيوانية والداجنة وصناعة الزيوت، إلاّ أن إنتاجنا الزراعى منها، لايكفى وهو مايؤدى إلى اللجوء للاستيراد، لسد الفجوة مابين الإنتاج المحلى والاستهلاك الفعلى، وهو مايُكلّف الاقتصاد المصرى مليارات الدولارات سنوياً، وتُبذل محاولات مستمرة، لوضع حد لهذه الأزمة، غير أنه حتى الآن، لم تجد وزارة الزراعة والشركات الحل النهائى. مساحة زراعة الذرة بأنواعها في أحدث التقارير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، رصدت الأرقام والإحصائيات زراعة 5 ملايين و 405 ألف فدان من أنواع الذرة الثلاث، وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أكد أن آخر تقرير، أصدرته الإدارة المركزية لشئون المديريات، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بالوزارة، كشف عن ارتفاع المساحات المنزرعة ب 12 محصولاً صيفياً، وبلغت المساحة ما يقرب من 4 ملايين و500 ألف فدان فى موسم الزراعات الصيفية، وأشار التقرير إلى أن إجمالى مساحات الذرة الشامية بلغت 2 مليون و653 ألفا و250 فدانا، فيما من بلغت المساحات المنزرعة بالذرة البيضاء مليونا و756 ألفًا و763 فدانا، والذرة الصفراء بلغت المساحات المنزرعة 896 ألفا و487 فدانا. أمنيات تحقيق الاكتفاء الذاتى تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الذرة الصفراء، عبر تفعيل نظام الزراعة التعاقدية، لتسويق المحصول، بعد توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد منتجى الدواجن عام 2018، لبيع وتسويق المحصول، وهو ما يحد من الاستيراد، ويشجع المزارعين على التوسع فى زراعة المحصول، وقد حدد خبراء فى القطاع الزراعى وإنتاج الدواجن، حوالى 5 آليات أساسية، يجب توافرها، لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتى، من الذرة الصفراء، وهى الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية وتفعيله، وتوفير تقاوى ذات إنتاجية عالية، وتقليص مساحة الأرز المخالف، إضافة إلى توفير المبيدات والأسمدة المدعمة.
استيراد الذرة الصفراء وتستهدف وزارة الزراعة وصول مساحة الذرة الصفراء إلى 2 مليون فدان، وقد أكد الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن أهم الآليات، التى يجب اللجوء إليها، لنجاح منظومة تسويق الذرة، هى الانتهاء من اللائحة التنفيذية، لقانون الزراعة التعاقدية وتفعيله، حيث سيتم تنفيذ سلسلة كاملة لتسويق الذرة بداية من المُزارع، وقد بلغ إجمالى المساحة المزروعة بالذرة، وفقاً لتقارير وزارة الزراعة، حوالى 2 مليون و176 ألفا و766 فدانا، منها مليون و503 ألفا و471 فدانا ذرة بيضاء، و673 ألفا و295 فدانا ذرة صفراء لعام 2018، كما يبلغ حجم احتياجات مصر من الذرة الصفراء، حوالى 8 ملايين طن، منها 6 ملايين طن مستوردة و2 مليون طن إنتاج محلى. تشجيع المزراعين من ناحيته، قال حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، إن حل كثير من المشاكل، يكمن في تشجيع المزراعين علي زراعة الذرة بأنواعها (البيضاء والصفراء أو الرفيعة)، فالذرة هي كلمة السر فى الخروج من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف، وتقليل فاتورة الاستيراد؛ حيث يؤدي استيراد ملايين الأطنان من الذرة الصفراء، وملايين الأطنان من القمح إلى تحمل ميزانية الدولة ملايين الدولارات، بجانب مشكلات ارتفاع، وعدم ثبات الأسعار. زراعة مساحات كبيرة من الذرة الصفراء للحد من الاستيراد التوسع في زراعة الذرة يقلص الاستيراد ولفت نقيب الفلاحين إلى أن محصول الذرة من أهم المحاصيل الزراعية في الفترة الحالية؛ حيث إن محصول الذرة قليل استهلاك المياه ويكون حوالي 70% من مكونات الأعلاف النباتية، ويمكن دخوله بنسبة 20 إلى 25% في صناعة الرغيف المدعم بل إن المصريين يصنعون منه (العيش الشمسي والبتاو) حاليا مما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد الضخمة إلى جانب مساهمة الذرة في تخفيف أزمة نقص الزيوت التي نستورد منها حوالي 98% من احتياجتنا و نستورد 9 ملايين طن قمح سنويا لدعم رغيف الخبز و8 ملايين طن ذرة صفراء لصناعة الأعلاف. وأشار أبو صدام، إلى أن الفرصة أصبحت سانحة الآن، لزيادة المساحة أفقيا ورأسيا، فتقليص مساحات الأرز والقطن، قد يكون من الأسباب التي تدفع الفلاحين لزراعة الذرة، إذا تم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية مع منتجي الدواجن، وبقية الشركات، مع خفض كمية الاستيراد لدعم المحصول المحلي، وترشيد وتوعية المزارعين بمواعيد الزراعة الأمثل، مع توفير التقاوي مبكرة النضج وعالية الإنتاجية، وقليلة استهلاك المياه والمقاومة للأمراض.
