ما زال حلم تخريب مصر والعودة إلى الفوضى يطارد جماعة الإخوان الإرهابية، التي تواصل إنفاق الغالي والنفيس من أجل تنفيذ الحلم الواهي، والدفع بمناصتهم الإعلامية لبث الأكاذيب والشائعات ومحاولة اللعب بعقول المصريين الذين أصبحوا أكثر وعيا وأول من تصدوا لتلك المخططات. واستمرارا لمسلسل التربص بمصر ومؤسساتها الأمنية، روجت قنوات إعلام الإخوان مؤخرا لحملات تشوية تستهدف السجون المصرية وإدعاءات حول انتهاك حقوق الإنسان، ووجود معتقلين بالسجون على خلاف الحقيقية، ودفع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان أموالاً طائلة لعدة منظمات حقوقية مشبوهة ك هيومان رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية لإصدار تقارير تدين طريقة التعامل مع نزلاء السجون المصرية، وتدين تنفيذ أحكام الإعداد في مصر. إلا أن إدعاءاتهم لم تجد لها صدى لدى المعنيين بحقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وفضحتهم إجراءات التفتيش الدقيقة التي تخضع لها لسجون المصرية من قطاع السجون، وأيضا تفتيش قضائي بمعرفة النيابة العامة، يتم خلاله فحص قانونية حبس النزلاء ومراجعة المدة القانونية لحبسهم، إضافة لفحص عنابر النزلاء والتأكد من وجود وسائل تهوية، والمطعم ومراجعة الأطعمة التي تقدم للمساجين ومدة صلاحيتها. وكذلك المرور على المستشفيات الملحقة بالسجون، والتأكد من توافر الأدوية والأطباء المتخصصين، ومراجعة دورات المياه وآدميتها، فضلا عن الزيارات المتكررة من المنظمات الحقوقية وأعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، التي التقت نزلاء السجون، الذين لم يبدو أي ملاحظات حول اللوائح والقوانين التي تطبقها السجون عليهم. وآخر هذه المحاولات اليائسة ظهور أيمن نور على قناة «الشرق» اليوم في مقطع فيديو يدعي فيه أنه يبعث رسالة طمأنة لنزلاء السجون ليس بصفته زعيما لحزب غد الثورة، أو بصفته رئيس مجلس إدارة قناة الشرق، وإنما بصفتة معتقل سياسي سابق- على حد قوله، حاول نور خلال الفيديو الإسقاط على لائحة السجون والتشكيك في الإجراءات القانونية التي تطبق على المساجين، والادعاء بحرمانهم من الزيارات. استكمل أيمن نور حديثه، وكأنها رسالة مشفرة في إشارة لتعرض السجون المصرية لمخطط جديد للاقتحام حيث قال نور نصا: «الفجر قريب، مصر ستعود، ستفتح أبواب السجون، ويخرج كل معتقل لأهله»، وعلي ما يبدو أن الهارب أيمن نور الذي تحدث بلسان مسجون سياسي سابق تناسى أنه لم يكن يوما سجين سياسيا، بل كان سجين جنائي حكم علية بالسجن في قضية تزوير توكيلات حزبه، وكان يقضي العقوبة في السجن عن تلك التهمة.
