أسوة بالعاملين في الدولة.. 2000 جنيه حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص (تفاصيل)

ترأس وزير القوى العاملة، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لمناقشة كيفية تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الخاصة والحافز الشهري، أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة على العاملين بالقطاع الخاص، وحل كافة المشكلات التي تعترضه، وذلك بحضور ممثلين عن 11 وزارة، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.
توافق ممثلي المجلس الأعلى للحوار المجتمعي «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال»، على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها، و150 جنيها حافزا شهريا أسوة بالعاملين بالدولة، وذلك طبقاً للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المالية والاقتصادية، على أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التي تفيد عدم مقدرة المنشأة على دفع ما تم التوافق عليه.
واتفق أعضاء الاجتماع على وضع اتفاقية عمل جماعية بما تم التوافق عليه، بحيث تأخذ الاتفاقية شكلًا عامًا يراعي الظروف الاقتصادية لكل منشأة وقدرتها المالية على التطبيق، باعتبارها الركيزة الأساسية التي سيعتمد عليها تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وعرض محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موضوع علاوة قطاع الأعمال العام، وفي هذا الخصوص طلب وزير القوى العاملة، موافاته بمذكرة تفصيلية حولها لدراستها وتداولها في جلسة الحوار المجتمعي القادمة، لعمل توصية خاصة ومناقشتها مع المختصين من قطاع الأعمال العام، لخلق نوع من أنواع التلائم بين قطاعات الدولة المختلفة.
كما طلب الوزير من نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، بدوي علام، موافاته بدراسة عن وضع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، ومدى قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة الخاصة، لدراستها ومخاطبة وزارة التربية والتعليم في هذا الخصوص.
وشدد على أهمية حصر كافة المشكلات في القطاع الخاص، لبحث سبل إزالتها وحلها كي يأخذ قرار تطبيق الحد الأدنى صدىً أوسع وحجمًا أكبر في التطبيق.
وشهد الاجتماع جلسة إجرائية، حيث تم اختيار محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، نائبا لرئيس المجلس الأعلي للحوار المجتمعي، ومحمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبا لرئيس المجلس عن العمال .
حضر الاجتماع المستشار بوزارة العدل محمد رمزي، مستشار وزير شئون مجلس النواب أحمد كامل، والمستشار القانوني لوزير القوى العاملة إيهاب عبد العاطي، وسامية محمود، ممثل وزارة السياحة، وعزة طه ممثل وزارة الزراعة، والدكتور يسري محمود ممثل وزارة التربية والتعليم، واللواء أحمد صالح ممثل وزارة التنمية المحلية، وتوني شوقي ممثل وزارة الاستثمار، وإيهاب فريد ممثل وزارة قطاع الأعمال العام.