2000 جنيه حد أدنى للأجر بالقطاع الخاص

قرر المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى اجتماعه أمس الأول الإثنين، على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10 % من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها، و150 جنيها حافزا شهريا أسوه بالعاملين بالدولة، وذلك طبقاً للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المالية والاقتصادية، على أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التي تفيد عدم مقدرة المنشأة فى دفع ما تم التوافق عليه.
جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل، لمناقشة كيفية تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحد الأدنى للأجور، والعلاوة الخاصة، والحافز الشهري، أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة على العاملين بالقطاع الخاص، وحل كل المشكلات التي تعترضه، وذلك بحضور ممثلين عن 11 وزارة، فضلا عن ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، وترأسه وزير القوى العامة محمد سعفان.
كما تم الاتفاق على وضع اتفاقية عمل جماعية بما تم التوافق عليه، بحيث تأخذ الاتفاقية شكلًا عامًا يراعي الظروف الاقتصادية لكل منشأة وقدرتها المالية على التطبيق، باعتبارها الركيزة الأساسية التي سيعتمد عليها تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.
وطلب الوزير موافاته بمذكرة تفصيلية حول موضوع علاوة قطاع الأعمال العام لدراستها وتداولها فى جلسة الحوار المجتمعي القادمة، لعمل توصية خاصة ومناقشتها مع المختصين من قطاع الأعمال العام، لخلق نوع من أنواع التلائم بين قطاعات الدولة المختلفة.
كما طلب الوزير بدراسات عن وضع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، ومدى قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة الخاصة، لدراستها ومخاطبة وزارة التربية والتعليم فى هذا الخصوص.
وشدد الوزير على أهمية حصر كل المشكلات فى القطاع الخاص، لبحث سبل إزالتها وحلها كي يأخذ قرار تطبيق الحد الأدنى صدى أوسع وحجمًا أكبر فى التطبيق.