أكد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي أنه تم عقد خلال دور الانعقاد الرابع، (72) جلسة عامة، امتدت لساعات طويلة بلغت نحو (222) ساعة بلغ عدد المتحدثين من النواب خلالها (451) نائباً، من خلال عدد من المداخلات بلغ (3263) مداخلة، عبرت عن فهم النواب العميق لمسئولياتهم، وحجم التحديات التي يتصدون لها، وتقديرهم لآمال وطموحات الشعب المصري فيهم . جاء ذلك في تقرير دور الانعقاد الرابع، حيث على صعيد الأداء التشريعي وافق المجلس على عدد (156) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء بإجمال عدد مواد بلغ (1701) مادة، كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات.
وهذه القوانين كانت لها أثر إيجابى على كافة الأصعدة ، حيث فى مجال النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته تضمن قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتعديل قانون الضريبة على الدخل، وتعديل بعض احكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
فى مجال النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته تضمن تعديل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وقانون إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الاحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وتعديل قانون الثروة المعدنية، وتعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقانون انشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وفى مجال الحماية الاجتماعية تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل قانون تحسين وصيانة الأراضي الصناعية، وتعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، وقانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب، وتعديل قوانين الجهات والهيئات القضائية، وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون زيادة المعاشات، وقانون زيادة المعاشات العسكرية، وقانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي فى مجال النهوض بالشباب تضمن قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين وتعديل قانون التعليم، وتعديل قانون تنظيم الجامعات، وقانون انشاء الجامعات الإلكترونية، وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
وفى مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، تم تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديل قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وتعديل قانون الأسلحة والذخائر.
وفي المجال المالى تم إقرار عدد (51) قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وموازنة وزارة العدل عن السنة المالية 2017/ 2018، وعدد (54) قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، و باعتماد خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية عن السنة المالية 2020/2019، وقوانين للترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات للبحث عن البترول وتنمية استغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
