أكدت وزارة المالية، أن ملف مكافحة التهرب الضريبي يأتي علي رأس أولوياتها خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب الضريبي، حيث تتعاون الوزارة في هذا الملف مع العديد من الجهات الدولية والإقليمية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، حيث انضمت مصر في العام الماضي لمشروع مكافحة تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح "BEPS" وهو مشروع مشترك بين المنظمة والامم المتحدة. وتكمل وزارة المالية، أن مصر تستفيد من الخبراء الدوليين في هذا المجال والذين ساعدوا علي إنشاء أول إدارة خاصة بتسعير المعاملات الاقتصادية بين الاطراف المرتبطة، والتي نجحت في فترة قصيرة في كشف العديد من محاولات التجنب الضريبي لشركات كبري تعمل في مصر ودول اخري ومنها مناطق ينظر لها بانها ملاذات ضريبية. جاء ذلك ايضاحا لما أثير مؤخرًا حول مسألة تسعير المعاملات ضريبيا بين الجهات ذات الصلة والادعاء بأن هناك حالات تلاعب ضريبي تتم في اطار نظم تسعير المعاملات بين الجهات المرتبطة. وأكد بيان وزارة المالية، أن ما يشاع عن تسلم وزارة المالية لتقرير من صندوق النقد الدولي يحذر من خسارة 10 مليارات جنيه سنويا من الايرادات الضريبية بسبب ممارسات التجنب الضريبي وتهريب الأرباح إلي ملاذات آمنة ضريبيا هو أمر غير صحيح علي الاطلاق، مؤكدا أن التقرير تضمن معلومات حول ممارسات التجنب الضريبي الذي تجريها بعض الشركات المتعددة الجنسيات ضمن جهود الصندوق لنقل التجارب والخبرات الفنية بين الدول الأعضاء، ولتمكين الإدارة الضريبية في التعرف علي تلك الممارسات والتي يعاقب عليها القانون المصري. وأوضح البيان، أن مصر لديها خبرة واسعة في مجال مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، حيث يعد النظام الضريبي المصري من اكفأ النظم الضريبية دوليا، كما يستند لتشريعات قانونية تواكب ما يجري في العالم وتحرص المصلحة علي تحديثها بصفة مستمرة حتي تتماشي مع ما يشهده الاقتصاد اليوم من تعقد وتشابك في التعاملات المالية والتجارية، كما أن عمليات تحديث ومكينة المنظومة الضريبية التي تتبناها وزارة المالية حاليا تستهدف أيضا مواجهة ممارسات التجنب الضريبي وكشف محاولات التهرب عموما. وتناول بيان وزارة المالية جهود الوزارة في هذا الشأن، حيث أنتهت الوزارة خلال التسعة أشهر الماضية بتحديث الدليل التطبيقي لتسعير المعاملات بين الجهات المرتبطة، وهو دليل استرشادي يستخدم للتحقق من تطبيق السعر المحايد فى المعاملات التجارية والمالية بين الأشخاص المرتبطين خاصة فى مجالات تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغيرها من المعاملات التجارية أو المالية، بما يمنع الممولين ذوى الصلة من الشركات الدولية والمحلية المرتبطة معًا من القيام بمعاملات تجنبهم الضريبة المستحقة من خلال مقارنة أسعار المعاملات التي تتم بين الأشخاص المرتبطة، بأسعار المعاملات المماثلة بين أشخاص مستقلة. ونظرا لاهتمام وزارة المالية بموضوع تسعير المعاملات الضريبية فقد أصدر وزير المالية قرارا وزاريا رقم 547 لسنة 2018، بالتعليمات الارشادية المحدثة لتسعير المعاملات والتي يتم استخدامها حاليا فى فحص ملفات تسعير المعاملات، والتي اوجبت على الممولين تقديم دراسات تسعير المعاملات فى موعد محدد سنويا خلال شهرين من تقديم الاقرار الضريبي دون طلب من المصلحة، وهو ما أدى فعليا إلى التزام العديد من الشركات ممن لهم تعاملات مع اشخاص مرتبطة بتقديم الدراسات المشار اليها دون طلب من المصلحة وهو ما تهدف اليه وزارة المالية ومن ثم مصلحة الضرائب المصرية الوصول بالمجتمع الضريبي الى الالتزام الطوعي الذى يوفر الثقة بين المصلحة والمستثمر المحلى والأجنبي. وفيما يتعلق بعدد الشركات التي تم فحصها من خلال ادارة تسعير المعاملات فانه نظرا لالتزام المصلحة بسرية بيانات الممولين طبقا للقانون وفى نفس الوقت حرصا من مصلحة الضرائب على نشر الوعى بأهمية موضوع تسعير المعاملات والتواصل مع المجتمع الضريبي لتوضيح اهمية الموضوع فقد قامت المصلحة بأعداد بيان عن جزء من الملفات التي تم فحصها من خلال ادارة تسعير المعاملات حيث تضمن البيان نبذه مختصرة عن انشطة الشركات وسنوات الفحص وبعض اماكن فروع الشركات والفروق الناتجة عن الفحص و حرصا على دقة البيانات تم التأكيد في البيان ان الفروق الناتجة عن الفحص ليست فروق نهائية ومحل نقاش بين الادارة الضريبية والممولين مع التأكيد كذلك على وجود العديد من الملفات التي تم فحصها ولم ينتج عنها أي فروق ضريبية على الرغم من وجود فروع لها في دول ذات ملاذات ضريبية.
