قمة تونس أمام اختبار «الجولان» عربية

التوجه إلى مجلس الأمن ستكون نتائجه مضمونة حتى وإن هددت واشنطن باستخدام الفيتو

كانت قمة عادية، لكن قبل أسبوع من انعقادها تحولت إلى محط أنظار الكثيرين، ممن يترقبون موقف العرب من التحدى الجديد، الذى أضافه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتحديات القديمة المتجددة، بإعلانه غير القانونى الاعتراف بهضبة الجولان السورية جزءًا من الأراضى الإسرائيلية.

إنها القمة العربية فى دورتها الثلاثين، التى تستضيفها تونس الأحد المقبل، وسط تواتر فى الأزمات والصراعات البينية عربيًا، ومتغيرات متسارعة تشهدها المنطقة، جعل هذه القمة منعطفًا جديدًا يعول عليها باعتبارها محطة رئيسية لرسم خريطة عربية جديدة تلائم المتغيرات الكثيرة التى تشهدها المنطقة، والتى لن يكون آخرها إعلان ترامب التصادمى.

القرار الذى وقعه ترامب الاثنين الماضى مخالف لكل المواثيق والأعراف والقرارات الدولية، وحتى السياسات الأمريكية السابقة، بإعلان دعمه للسيطرة الإسرائيلية على الجولان، وهو الإعلان الذى أثار إدانات دولية متوالية أعادت الجولان مرة أخرى إلى الواجهة، بعدما كانت فى طى النسيان، خاصة مع انتفاضة السوريين فى 2011 على نظام الحكم هناك، وتركيز كل الاهتمام على الوضع السورى الداخلى، وتناسى الجميع أن هناك أرضًا سورية لاتزال تحت الاحتلال الإسرائيلى.

قد يكون فى قرار ترامب فائدة لسوريا والجولان أيضًا، أهمها هذا التضامن الدولى الذى أكد سورية وعروبة «الجولان»، وهو ما ظهر من خلال البيانات الرسمية للدول الكبرى، وكذلك أمر فى غاية الأهمية، وهو أن واشنطن أعلنتها بصراحة دون مواربة، وهى أنها فى صف إسرائيل، وتحولت من وسيط فى عملية السلام والمفاوضات، إلى طرف بجانب إسرائيل، نعم هذه حقيقة ندركها جميعًا منذ سنوات، لكن ترامب أكدها بشكل رسمى، سواء بقرار القدس، أو القرار الأخير الخاص بالجولان، والذى جاء فى وقت يبحث فيه ترامب عن طوق نجاة له فى الانتخابات الرئاسية القادمة، ومساعدة صديقه بنيامين نتنياهو، الذى يواجه قضايا فساد أثرت على موقفه الانتخابى فى تل أبيب.

ولا يخفى علينا الدور الذى لعبه صهر ترامب «جاريد كوشنر» فى الانحياز الأمريكى السافر لصالح إسرائيل، وهو ما عبرت عنه الصورة التى ألتقطت لترامب، وهو يوقع قراره المشئوم بشأن الجولان، فالصهر ظهر والابتسامة العريضة تملأ وجهه، وكأنه يقول إن مهمته أنجزت، ويقول لنا جميعًا، إنه ضحك علينا!

نعود إلى القمة العربية بتونس، والتى عليها أن تظهر موقفًا واضحًا تجاه الوضع الجديد.. موقفًا يختلف عن ميوعة التعامل العربى مع قراره السابق الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولكى تخرج القمة عن حالة الميوعة التى كانت عليها، أعتقد أن الحل يكون بكسر حالة الحصار العربى المفروضة على الدولة السورية، وأن يكون هناك حوار وتشاور جدى معها لترتيب التحركات التى سيتم اللجوء إليها حال صممت واشنطن على إعلان ترامب، لأنه لا يعقل أن نتحدث عن الجولان فى غيبة سوريا، لذلك فإن الوضع الحالى يتطلب من العرب أن ينحو الماضى جانبًا، ويبدأوا فى التنسيق مع دمشق بشأن الخطوات المستقبلية، سواء بالذهاب إلى مجلس الأمن لحفظ حقوق سوريا العربية فى أرضها المحتلة، أو أى خطوة أخرى تراها القمة العربية كفيلة بالحفاظ على حقوق العرب فى أراضيهم المحتلة.

التوجه لمجلس الأمن ستكون نتائجه مضمونة حتى وإن هددت واشنطن باستعمال الفيتو، لأنها فى هذه الحالة سيكون وضعها فى غاية السوء، خاصة أن هناك موقفًا دوليًا مؤيدًا لعروبة وسورية الجولان، ويكفى هنا أن يكون توجهنا لمجلس الأمن مبنيا على الموقف الذى أعلنته مصر قبل أيام، فهذا الموقف يمكن اعتباره مشروعًا لقرار يتفق عليه العرب لعرضه على مجلس الأمن.

أقول الموقف المصرى، لأنه يعتمد على مقررات الشرعية الدولية التى تؤكد أن الجولان السورية، أرض عربية محتلة، وعلى رأس هذه المقررات قرار مجلس الأمن الدولى رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذى اتخذته إسرائيل، بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السورية المحتلة، وعلى اعتباره لاغيًا وليست له أى شرعية دولية، ومن هنا علينا أن نطالب الجميع بضرورة احترام المجتمع الدولى لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، من حيث عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

وهنا يجب أيضًا الإشارة إلى البيان الذى أصدره أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذى يحمل فى طياته الكثير مما يمكن الاستفادة منه، خاصة بقوله إن التصريحات الصادرة عن أقطاب الإدارة الأمريكية والتى تمهد لاعتراف رسمى أمريكى بسيادة إسرائيلية على الجولان السورية المحتلة، تعتبر خارجة بشكل كامل عن القانون الدولى، ولا يحق لدولة مهما كان شأنها أن تأخذ مثل هذا الموقف، كما أنه اعتراف- إن حصل - لا ينشئ حقوقًا أو يرتب التزامات، ويعتبر غير ذى حيثية قانونية من أى نوع، مع التأكيد على أن الجولان، هى أرض سورية محتلة بواقع القانون الدولى، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وباعتراف المجتمع الدولى، مضيفًا أن عنصر مرور الوقت على الاحتلال الإسرائيلى لا يشرعنه أو يجعله مقبولًا دوليًا، بل يظل جرمًا ينبغى تصحيحه، وليس تقنينه كما يهدف البعض.

القمة العربية القادمة أمام وضع لا تحسد عليه، فإما أن يكون لها دور فاعل أو نقول لها كفى، فنحن أمام مستقبل ملىء بالتحديات، لن تجدى معها المواقف الحيادية، ولا الرمادية، بل مطلوب أن نستعيد ذكريات الماضى، حينما كان يقف العرب وقفة واحدة خلف مواقف قوية، كانت تحدث تغييرًا فعليًا فى الأحداث.. هذا هو التحدى الأكبر أمام القمة، فهل تنجح فى هذه المهمة؟.. دعونا ننتظر لنرى ماذا سيحدث.