وجه الكاتب الصحفي عادل السنهوري، الشكر للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لدعوته الصحفيين والإعلاميين للاستماع لوجهات نظرهم في التعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خمس عدد أعضاء البرلمان. واستشهد بحديث الكاتب الصحفي وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، بأن ما يحدث هو ترقيع وليس تعديل مع احترامي لكل السادة الأعضاء المتقدمين بالاقتراحات وكنت أري الفرصة مواتية لوضع دستوري حقيقي وأن الوضع أصبح أكثر هدوءًا ، لافتًا إلى أن لجنة الخمسين كانت تحت ضغط في اللحظة الراهنة وقتها وسيطر عليها الخوف من الماضي الذي عشناه، وبالتالى جاءت مواد دستور 2014 "ملغومة" وكانت بنوايا غير صافية لغعرقلة النظامن الذي ياتي بعد عام 2014 واتمني ان تكونه التعديلات اكثر واوسع من ال24 مقترح الحالى وإلا سنضطر إلى تعديل المواد بعد 3 سنوات. وتابع السنهورى: وبالتالى نحن أمام فرصة ذهبية لوضع دستور شامل يرضي جميع الأطراف وإن شاء الله نستمر في هذه المرحلة. ولفت إلى وجود مواد مثل العدالة الانتقالية حتى مدة تولى رئيس الجمهورية ل4 سنوات، من وضعها كانت نيته غير سليمة، والمادة الخاصة بالنسب في الدستور غير دقيقة، خاصة أن أساتذة القانون قالوا إنه غير ممكن للمواد الدستورية أن تلتزم بنسب محددة للتعليم والصحة وغيرها في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة والتى يمكن أن تجعل الحكومة غير قادرة على الوفاء لذلك علينا البحث في إصلاح هذه النسب. وأضاف عادل السنهورى: "وكنت أتمني أن رجال الإعلام والمعنيين بالصحافة الموجودين اليوم، أن يركزوا على الجزء الخاص بالصحافة والإعلام وأن يطلبوا بأن تكون من هذه الاقتراحات الدستورية المقترحة لأن الإعلام جزء أصيل من المجتمع ويتعرض لظروف تؤثر على الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للمصريين، وكان لابد من أن تناقش مواده وتُعدل. وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، تساءل "السنهورى": من هم الأعضاء، وهل سيرتبط بسن معين أو سن مقترح؟. واقترح تغيير اسم مجلس الشوري المقترح، والعمل على تعيين نسبة من كافة الطبقات الثقافية والاجتماعية لإثراء الحياة التشريعية في مصر.
من جانبه، عقب الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، على حديث عادل السنهوري قائلًا: "على فكرة لجنة العشرةالتى شُكلت لصياغة دستور 2014 بريئة من هذه النسب الدستورية، ولم تعمل على وضع نسب معينة في الدستور وأعطت لهملجنة الخمسي لصياغة الدستور الكلمة وكان الأمر الفصل لهم. وأضاف عبدالعال: وعندك حق اننا نحتاج لدستور جديد ولكن مجلس النواب غير مؤهل من الناحية الدستورية لوضع دستور جديد ومن الناحية التشكيلة يجب أن تُشكل جهة أخرى لوضع دستور جديد، وأضم صوتي لصوتك وأتمني أن أراه في حياتى دستورًا جديدًا بناء على دراسة علمية وفكرية.
