كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن رؤية الوزارة؛ لإنشاء قناة فضائية جديدة، مؤكدًا أن حقوق البث للبطولات الدولية مثل أمم إفريقيا وأوروبا وأسيا وغيرها، يتم شرائها من قبل المحطات الإعلامية بسنوات قادمة، ويكون ذلك بشكل حصري. وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد علي عدد من طلبات الإحاطة، بشأن إنشاء قناة فضائية لبث أمم إفريقيا المقبلة، أكد على أن مثل هذه البطولات يتم شرائها بشكل حصري من قبل المحطات الإعلامية، ولا يوجد لأحد دخل فى ذلك، ومن يخالف ذلك يعرض لعقوبات كثيرة.
ولفت إلى الوزارة ستتغلب على تلك الأزمة بنشر الشاشات في مراكز الشباب للتغلب على هذا الأمر، وسيكون هناك بث أرضي للبطولة وفقا للقانون، لافتًا إلى أنه سيتم صياغة جديدة لقانون الرياضة، بما لا يخالف المعايير الدولية.
وخلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولي، بشأن عدم إعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الأخيرة، حيث وجه النواب رسائل حاسمة لوزير الشباب الدكتور أشرف صبحي:" القانون واضح ولابد من تنفيذه، والمجلس قدم تفسير لقانون الرياضة بأن وزارة الشباب هي المختصة بإعتماد الجمعيات العمومية وليس اللجنة الأولمبية".
وانتقد النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة، تقاعس وزارة الرياضة والشباب عن اعتماد الجمعية العمومية وعدم تطبيق القانون، الذي أًصدره مجلس النواب، وتحدث بشأنه رئيس المجلس بمضابط البرلمان فى أن الجهة الإدارية المختصة بإعتماد الجمعيات هي وزارة الشباب ومديرية الشباب وأن دور اللجنة الأولمبية بالقانون فني ولا يخرج علي ذلك، مؤكدا علي أن الأندية الشعبية فى مصر لها تاريخ كبير ونحن مقبلين علي تنظيم بطولة إفريقية ولابد من لم الشمل للجميع.
وعقب علي حديثه رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال:" بأن القانون واضح وتطبيقه وتنفيذه لابد أن يتم"، فيما أتاح الفرصة لوزير الشباب للتعقيب والذي أكد علي أنه لا يختلف إطلاقا نحو تطبيق القانون ، وحرصه علي مؤسسات الدولة الوطنية بما فيها نادي الزمالك وغيره من الأندية الشعبية، مؤكدا علي أن الوزارة عملت علي إٌقامة الجمعية العمومية لنادي الزمالك وفق القانون إلا أنه تفاجئ صباح يوم الجمعية العمومية بخطاب من اللجنة الأولمبية بأنها باطله، ومن ثم رؤي أن يتم استكمال الجمعية لحين الحسم بعد ذلك، مؤكدا علي أنه تصرف حرصا علي مصلحة النادي .
وأكد الوزير علي أنه بعد ذلك تم التواصل مع الجهات المختصة خاصة بعد وجود أكثر من تفسير لبنود قانون الرياضة، الذي لابد من تعديله خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مجلس النواب، وتم مخاطبة مجلس النواب ولجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لتقديم تفسير حاسم لهذا الخلاف ومن يكون صاحب الاختصاص فى إعتماد الجمعية العمومية، وهو أمر سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة والوزارة ستعمل علي تنفيذه.
وأتاح رئيس البرلمان، التعقيب للمستشار مرتضي منصور، رئيس الزمالك ، بعد أن ذكر اسمه النائب إيهاب الخولي، إذ أكد منصور علي أن القانون والدستور واضح وعلي وزير الشباب أن ينفذه، مؤكدا علي أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة خاطبته فى جمعية أخري بأنها المختصة بالنظر نحو إعتماد الجمعيات العمومية إلا أننا نتفاجأ برؤي مغايرة من اللجنة الأولمبية" قائلا:"ميصحش مجلس النواب يقول كلمته والوزير يروح يودي الموضوع الفتوي والتشريع ...دي إهانه للمجلس ولابد من تطبيق القانون".
من ناحيته، قال الدكتور علي عبد العال للوزير: "أعتقد من أشار عليك بإحالة الأمر إلي الجمعية العمومية بالفتوي والتشريع، عليه أن يراجع المبادئ الأولية للقانون الإداري، والمادة 123 من قانون العقوبات، نصت علي مخالفات عدم تنفيذ الأحكام واللوائح والقرارات، أنا لا أضعك موضع عدم تنفيذ القانون، بالتالي الأمور واضحة وضوح الشمس، وتنفيذ أحكام وتنفيذ القرارات ضرورة، ومخالفاتها جريمة إدارية، ونربأ بأنفسنا أن نضعك كوزير فيها، ولا يمكن أن يصدر تفسير من مجلس النواب وترسله لمجلس الدولة، احنا نروح بقي، ولابد من تنفيذ القانون، نحن نطلب تنفيذ القانون، ودي نقطه علي السطر".
وطلب وزير الشباب إتاحة الفرصة للمستشار القانوني للتعقيب ليعقب رئيس المجلس بقوله:" لن أدخل فى جدل قانون، مفيش جدل، نحن قدمنا التفسير ولابد من التنفيذ".
