اتكلموا مع الشباب وانزلوا الشارع.. وصايا عبدالعال بعد موافقة البرلمان على التعديلات الدستورية مبدئا

قبل رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، وعقب الانتهاء من الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية المقترحة، أوصي الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالنزول إلى الشارع والنقاش مع الشباب والأهالي فى الدوائر الانتخابية لتوضيح الصورة أمام الرأي العام، مع تقديم أي مقترحات من جانبهم للجنة التشريعية والدستورية فى المدة المحددة، مشيرا إلي أنه بعد تقرير اللجنة التشريعية سنكون أمام استفتاء ومن ثم يجب ضرورة توضيح الأمر من الآن.

وأكد عبد العال أن مواقع التواصل المجتمع تمتلئ بالمناقشات ومن ثم لابد من دور إيجابي للجميع لتوضيح المعلومات الصحية عن التعديلات الدستورية وتوضيح الرؤية أيضا أمام الرأي العام.

كما قرر الدكتور علي عبد العال، رفع أعمال مجلس النواب، حتي 23فبراير الجاري، بعد الانتهاء من الموافقة المبدئية علي التعديلات الدستورية وإحالتها للجنة التشريعية لكتابة تقرير بشأنها خلال 60 يومًا، وأيضا الموافقة علي ترشيح الدكتور عاصم الجزار، كوزير إسكان بحكومة المهندس مصطفي مدبولي.
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، بموافقة 485 عضوا ، مع إحالة التقرير إلي اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما.

وتضمنت الموافقة الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213 من الدستور المتعلقة بالمادتين، والتي كانت تتضمنهما التعديلات المقررة.
وتم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو ا لتالي:
أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
(ج) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:
(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثاً: في مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة:
( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(ج) اسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.