افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، صباح اليوم الأربعاء، بعد قرار تقديم موعدها 4 أيام، إذ كان مقررا لها أن تكون يوم الأحد المقبل. ومن المقرر أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبرتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 / 3 / 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019، ومناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)
وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، يوم الخميس المقبل، استمرار نظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من خمس أعضاء المجلس.