نواب البرلمان يناقشون تقرير اللجنة العامة حول التعديلات الدستورية غدا

جلسة مهمة ينتظرها نواب البرلمان غدا الأربعاء، حيث من المقرر أن تشهد مناقشة وإبداء الرأي في تقرير اللجنة العامة عن تعديل الدستور، بخلاف أخذ الرأي النهائي على 3 قوانين مهمة، وذلك وفقا لما أعلن عنه تقرير صادر عن أمانة الإعلام بالمجلس عن أجندة أعمال النواب ليومي الأربعاء والخميس.
القوانين المطروحة لأخذ الرأي عليها يوم الأربعاء، هي مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ويناقش النواب في اليوم نفسه تقارير هامة يأتي في مقدمتها، تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، بخلاف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبرتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019.
ومدرج على أعمال الجلسة العامة للنواب يوم الأربعاء، طرح كم هائل من طلبات المناقشة العامة، والمقدمة من 32 نائب حول موضوع خدمية وتنموية مختلفة، يأتي أبرزها المقدم من النائب سعيد حساسن حول سياسات الحكومة بشأن الإهمال الطبي في المستشفيات، وطلب آخر عن إهدار المال العام، وطلب النائب رضا البلتاجي عن ري 18 ألف فدان من مياة الصرف الصحي بحلوان.
وقد كشفت أجندة المجلس ليوم الخميس في بندها الأول، استمرار نظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا، وبعدها ينخرط الأعضاء في مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى، وعددها 49 طلبا خدميا بشان أوجه قصور في وزارة التربية والتعليم، وعدد من الوحدات المحلية في المحافظات، قدمها النواب علي أبو دولة وهشام الحصري، وعمر حمروش وغيرهم.
وتتضمن طلبات مناقشة النواب ليوم الخميس، تدريب عدد من موظفي كل جهة بالجهاز الإدارى بالدولة في التعامل مع ذوي الإعاقة، ورفع مستوى عدد من القرى على مستوى الجمهورية، وتوفير مقر لسيارات الميكروباصات بمواقف عدة محافظات، بخلاف متابعة أعمال الرصف ورفع كفاءة المستشفيات بصعيد مصر.