مسئول حكومى: لا نية للتفاوض على قرض من صندوق النقد حاليًا

أكد مسئول حكومى رفيع المستوى أنه لا نية للتفاوض على قرض من صندوق النقد الدولى فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن باب الاقتراض من المؤسسة الدولية مفتوح ومن الممكن أن نتفاوض على حزمة تمويلية خلال السنوات القادمة، خاصة أن مصر من الدول المؤسسة فى صندوق النقد الدولى، وأن مساعدات الخليج المرتقبة سوف تسهم فى دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد.
وأكد المصدر، أن تدفق الودائع الخليجية بنحو 6 مليارات دولار التى تعهدت بها 3 دول خليجية هى المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، سوف تصل خلال أيام قليلة، وستعمل على رفع أرصدة الاحتياطى إلى نحو 21 مليار دولار، من أرصدتها الحالية البالغة 15.3 مليار دولار"
. ويشارك هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، حاليًا، فى الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدولى – اجتماعات الربيع – فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، ويرأس خلالها وفد مصر أمام المؤسستين الدوليتين.
وقالت مصادر حكوميةإن أجل الودائع الخليجية ومعدل الفائدة عليها سوف يعلن عقب تلقى ال6 مليارات دولار، فى وقت واحد، عن طريق تحويلات مالية للبنك المركزى المصرى، وسوف تدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى يصل إلى نحو 15.3 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضى.
وأعلنت 3 دول خليجية هى المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، إلى جانب سلطنة عمان عن ودائع واستثمارات بقيمة 12.5 مليار دولار خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ منتصف الشهر الماضى. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.