البرلمان والمحامون ينتفضون.. «جرائم المحتل» في فلسطين تصل إلى رجال الدين (صور)

منذ عام سقط حجر من سقف دير السلطان، وفي أعقاب ذلك حاولت الكنيسة القبطية المالك القانونية للدير، القيام بترميم السقف وإعادة الحجر إلى مكانه من خلال إجراء الأعمال الهندسية المطلوبة للحفاظ على المكان إلا أنه جرى منعها: «من فعل ذلك؟».

منع الكنيسة، من ترميم الدير، تسبب في إثارة ردود فعل غاضبة في أوساط المسيحيين في القدس وخارجها، إلى أن وصل التصعيد اليوم لاعتداء شرطة الاحتلال على أحد الرهبان المحتجين ضد الممارسات الظالمة لإسرائيل.

ما أدى لعقد اجتماع بين الأنبا أنطونيوس، مطران الأقباط في القدس، الأسبوع الماضي مع وزير الأديان في سلطة الاحتلال، بعد طلب الوزير الصهيوني ذلك، إذ أبلغ الوزير الأنبا أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، أصدر تعليماته بترميم الدير على نفقة حكومته وبإشرافها وتنفيذها، إلى أن وصلت لموقع الدير (الثلاثاء)، كلًا من المعدات والمواد الخام، إذ باشر العمال أعمال الترميم تحت حراسة مكثفة من الشرطة الإسرائيلية.


وترعى المملكة الأردنية الهاشمية، كلًا من الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس، وفق اتفاقية السلام بين الاحتلال الصهيوني والأردن، إلا أن الكيان المحتل لم يُبلغ الجانب الأردني بنيته القيام بأعمال الترميم رسميًا، وبالتالي فإن ذلك يُعد مخالفة لاتفاقية السلام.

مجلس النواب المصري، لم يقف صامتًا على الاعتداء الصهيوني على حقوق المسيحيين في ممارسة شعائرهم واحترام حقهم التاريخي في إدارة وتملك كنيستهم، لذلك أدانت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، بشدة جرائم سلطات الاحتلال الصهيوني ضد عدد من آباء وشمامسة كنيسة دير السُلطان التابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالقدس واحتجاز أحدهم.

لماذا يصمت المجتمع الدولي ضد الجرائم الإسرائيلية البشعة والتي وصلت إلى حد الاعتداء على آباء وشمامسة كنيسة دير السلطان معلنة رفضها التام للتعرض لرجال الدين؟، هذا ما تساءلت عنه لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، كما تساءلت اللجنة عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي أنها تحمي حقوق الإنسان وتحمي أقباط العالم وهاهي تقف صامتة وتتفرج على انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي على كنيسة دير السلطان بالقدس الشرقية.

الوضع الراهن، يفرض حتمية تحرك «ميشيل باشليه» مفوض حقوق الإنسان للأمم المتحدة والمنظمات الدولي، والمحلية، فورًا لوقف العنف والتجاوزات ضد رجال الدين، هذا ما طالبت به اللجنة البرلمانية في بيان أصدرته عقب الحادث الأليم الذي أحزن جموع المسيحيين حول العالم عامة وفي مصر خاصة.


في ذات السياق قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن ما اقترفته قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وحشية على آباء كنيسة دير السلطان بالقدس لن يمر، لأنه اعتداء يعكس عصف دولة الاحتلال بكافة المواثيق والعهود الدولية التي كفلت الحق في حرية الاعتقاد وحق ممارسة الشعائر.

دير السلطان مملوك لمصر وللأقباط الأرثوذكس منذ القرن السابع الميلادي وكل ما قام به آباء الكنيسة هو تنظيم وقفة احتجاجية سلمية للاحتجاج على قيام القوات الإسرائيلية بإدخال بعض المواد الخاصة بالترميم دون موافقة الكنيسة وهو الحق المشروع لرجال الكنيسة في مواجهة تعنت قوات الاحتلال ودون مراعاة لقدسية المكان الذي يحتل مكانة روحية في نفوس الأقباط الأرثوذكس على مستوى العالم، بحسب ما أكد رئيس حزب المصريين الأحرار.

وطالب عصام خليل، لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بإدانة هذا التصرف الغاشم، قائلًا: «المنظمات الدولية صدعت رؤوسنا بحقوق الإنسان عليها تمارس دورها الحقيقي والأخلاقي إزاء هذه التصرفات وانتهاكات حقوق الإنسان والحق في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مواجهة رجال الكنيسة العزل وانتهاك حقهم في الأمان الشخصي».

وحول الدور المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية، أشاد الدكتور عصام خليل، بما فعلوه بالتدخل للإفراج الفوري عن الراهب مكاريوس الأورشليمي الذي تعرض لاعتداء بدني قبل احتجازه من قبل قوات الاحتلال.

من ناحيته، أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أصبحت لا تعترف بالشرعية الدولية وتتحدى المجتمع الدولي بعد انتهاكها لحرمة كنيسة دير السلطان بالقدس الشرقية، مطالبا المجتمع الدولي خاصة منظمة الأمم المتحدة سرعة التدخل.

وتساءل «حسب الله»: «هل إسرائيل فوق المحاسبة؟.. ولماذا يصمت المجتمع الدولي ضد الجرائم الإسرائيلية البشعة والتي وصلت إلى حد الاعتداء على آباء وشمامسة كنيسة دير السلطان؟»، معلنا رفضه التام للتعرض لرجال الدين.

وطالب المتحدث باسم مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول هذه الجرائم الاسرائيلية البشعة. قائلا: «يجب على المجتمع الدولي أن يسارع ويأخذ برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول مسيرة السلام في الشرق الأوسط، حتى يتم إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أسس وقرارات الشرعية الدولية وبما يكفل حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

في ذات السياق أدانة لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، للاعتداء الخسيس من قوات الاحتلال الصهيوني على نيافه رجل الدين المسيحي المصري مطران القدس العربية المحتلة.

ودعت نقابة المحامين كافة المنظمات الدولية والدول الحرة والشعوب المحبة للسلام إلى الاحتجاج الرسمي لدى حكومة الكيان الصهيوني، وكذا الاحتجاج الرسمي بالأمم المتحدة، لإدانة العمل الجبان لقوات الاحتلال.

وأضافة لجنة الحريات بنقابة المحامين، في بيان صدر عنها (الأربعاء): «واللجنة إذ تدين هذا العمل، وتؤكد دوما على دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستلقة وعاصمتها القدس العربية.. عاشت الأمة العربية.. وعاش نضال الشعب الفلسطيني.. وتحيا مصر».

جدير بالذكر أن الاعتداء على الراهب مكاريوس الأورشليمي وسحله من قبل عناصر الأمن التابعة للكيان الصهيوني، أثناء الوقفة الاحتجاجية السلمية أمام كنيسة الملاك ميخائيل بدير السلطان، بسبب احتجاجه وآخرين على قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأعمال الترميم لدير السلطان المملوك للأقباط.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت (الأربعاء)، راهبا وعشرات المحتجين من الأقباط الأرثوذكس، الذين خرجوا في وقفة، لبدء أعمال الترميم في كنيسة دير السلطان، الملاصقة لكنيسة القيامة في القدس، دون موافقة الكنيسة القبطية، إذ تدار كنيسة «دير السلطان»، من خلال الكنيسة الإثيوبية، رغم قرار المحكمة العليا لاحتلال منذ عام (1972) بعودة ملكية «دير السلطان» بالكامل للكنيسة القبطية التي تقول إن لديها وثائق ملكية منذ القرن السادس عشر تثبت ملكيتها للمكان، وما حدث اليوم إنما يعود للعام (1971)، عندما تعمدت حكومة الاحتلال إعطاء مفاتيح الدير المختلف عليه إلى جانب الكنيسة الإثيوبية.