نائب طارق شوقي يسترضى جموع المعلمين: «هنزود الرواتب»

لاتزال أزمة رواتب المعلمين تمثل صداعا في رأس قيادات التربية والتعليم، ومابين الوعود المتكررة، وتراجع مسئولي الوزارة، دار المعلمين في فلك الأحلام والأماني بزيادة رواتبهم، وزادات آمالهم في الأونة الأخيرة بتحقق هذا المطلب أكثر من ذي قبل، لاسيما مع تأكيدات الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين بزيادتها، إلى أن اصطدموا بواقع الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي شهدت طفرة في ميزانية التعليم، إلا أنها خلت من وضع أي مخصصات لزيادة الرواتب.

تصريحات «عمر»، التي لم تُنفذ، زادت الفجوة بينه وبين من ينوب عنهم، وبدأوا في النظر إليه كغيره من القيادات التي لم تعر مشكلة رواتبهم أي اهتمام، وعلى الرغم من ذلك خرج نائب الوزير في تصريحات إعلامية له مؤكدا أن المعلمين أصبحوا على أهم أولويات الدولة وأن الوزارة تسعى للوصول بهم لأعلى المستويات المهنية، لافتاً أن العام الدراسي الجديد سيشهد طفرة كبيرة في الملفات الخاصة بالمعلمين، والتي ستحوذ رضاهم، من خلال فتح وحل ملفات كثيرة خاصة بهم، منها رفع المرتبات، والعمل على حل مشكلة ضم المدة، وتغيير المسمى الوظيفي.
وفيما يتعلق بالمعاناة الأزلية للمعلمين، لفت «عمر» إلى أن أي موارد تضاف للوزارة الآن سوف تضاف إلى ملف التعليم لزيادة مرتبات المعلمين أو للرعاية الصحية والخدمات المقدمة لهم وأن الوزارة برئاسة الدكتور طارق شوقي أوشكت على الانتهاء من تلك الملفات.

وفي ملف التدريب أشار نائب الوزير إلى أن التدريبات التي تنفذها الوزارة الآن تختلف عن ذي قبل مشبهاً التدريب بالرحلة التي بدأت منذ أغسطس الجاري ولن تتوقف إلا في يونيو، بانتهاء العام الدراسي القادم، وفيما يتعلق باستبعاد الحاصلين على دبلوم المعلمين من تلقيد الوظائف الإشرافية والقيادية بالتعليم الأساسي، أعلن «عمر» أن هناك قانونا في هذا الشأن تمت الموافقة عليه تحت قبة البرلمان قبل لجنة التعليم وفي انتظار العرض على الجلسة العامة وبمجرد الموافقة النهائية عليه سيتم تفعيله وتنفيذه على الفور، مضيفاً بأن باب الترشح للمناصب القيادية المفتوح الآن هو لمدة عام واحدة وأنه إذا تمت الموافقة على القانون سيستفيد منه خريجو دبلوم المعلمين.