خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى ل «روزاليوسف»: تصنيف الجامعات المصرية سيشهد تطورا ملحوظاً فى يونيو المقبل

شهد ملف التعليم والبحث العلمى، طفرة كبيرة خلال الايام الماضية، بدءا من إصدار قانون المستشفيات الجامعية، والموافقة على قانون حوافز العلوم والابتكار، وصولا بالقفزة فى أعداد الطلاب الوافدين، وإعداد البعثات، واحتلت مشكلة طلاب جامعات ومعاهد سيناء واستئنافهم للدراسة اهتمام الجميع وذلك فى ظل تعطل الدراسة منذ فبراير الماضى، وكان لنا هذا الحوار مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
■ ما هى آخر تطورات حل الأزمة لطلاب جامعات ومعاهد سيناء؟
- لدينا 9700 طالب بجامعتى العريش وسيناء، والمعاهد التابعة للوزارة، وعليهم أن يعووا أننا دولة بتحارب الإرهاب، والمشاركة المجتمعية أقل ما يمكن أن نقدمه، ونتابع التطورات أولا بأول حتى لا نعرض حياتهم وحياة أسرهم للخطر، وعليهم كطلاب ومصريين أن يكونوا على قدر المسئولية، «ومحدش يزايد على الدولة فى موقف جلل» وجميعا علينا مساندة الدولة.
■ كان هناك استياء من قرار طرح المحاضرات إلكترونيا؟
- أولا المحاضرات الإلكترونية لطلاب سيناء، ليست بديلا عن المحاضرات المباشرة، ولكنها مطروحة ليستزيد الطلاب، وسيتم إعادة شرح كل هذه المحاضرات مجددا للطلاب فور إستئناف الدراسة.
■ على الرغم من تطور تصنيف الجامعات المصرية إلا إننا لانزال فى مرحلة متأخرة فما هى آخر قراراتكم للخروج من هذا المأزق؟
- بالفعل تطور ترتيب الجامعات المصرية فى تصنيف QS الأخير، ولكن علينا الإيمان أن أهمية التصنيف فى خلق فرص أكبر للطلاب للتوظيف والتواجد فى الأسواق العالمية وأبشر أن فى يونيو المقبل، سيتم الإعلان عن تطور ملحوظ فى تصنيف الجامعات المصرية،
■ ما هى أهم الخطوات للارتقاء بالتصنيف العالمى للجامعات؟
- شكلنا لجنة للارتقاء بالتصنيف الدولى للجامعات، وعقدت العشرات من ورش العمل والتقينا بخبراء عدة، وتوصلنا أن هناك ما يقرب من 90 ألف عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، وهؤلاء ثروة قومية، ومتوسط أبحاثهم خلال رحلتهم العلمية تصل للآلاف من الأبحاث، ولكن 10% فقط من ابحاثهم التى تنشر فى مجلات علمية، كذلك اكتشفنا مشكلة فى العلوم الاجتماعية والانسانية حيث أن ما يقرب من 60% منها ما تنشر باللغة العربية، ولذا لا تظهر فى أى منصات علمية
تم الاتفاق مع منصة نشر أمريكية على رفع المجلات المصرية لنصل إلى المعايير العلمية، وتم إختيار 3 مجلات سنويا من كل جامعة للنشر الدولى، كذلك تم الاتفاق مع بنك المعرفة لدفع الدعم للمجلات العربية ونصل بها للعالمية، مع توفير خدمة المراجعة العلمية ل50 بحثا سنويا، والترجمة ل500 بحث سنويا.
■ ما هى أهم تكليفات الرئيس فى ملف التعليم العالى؟
- اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف التعليم كبير، خاصة فى الارتقاء بمستوى الخريجين وربطهم بسوق العمل، وربط البحث العلمى بالإنتاج، كذلك أصبح ملف الوافدين على قائمة أولويات الدولة، مما يعكس الاهتمام بها، وظهر هذا جليا فى مشاركته شخصيا فى مؤتمر الافريقي للتعليم، ومؤتمر اطلاق طاقات المصريين الذى سينطلق يوم 22 مارس الجارى، والذى سيعد فرصة للمعاهد البحثية والجامعات لعرض مشروعاتهم العلمية وخططهم المستقبلية البحثية.
■ لكن الملاحظ أن تكليفات الرئيس صعبة خاصة فى ملف التؤأمة مع الخميس جامعة الأولى عالميا؟
- نحن ملتزمون بتكليفات الرئيس، ونسعى لتحقيقها، وسيتم مراجعة ال12جامعة الجديدة، ومدى التزامها بالتؤامة مع جامعات أجنبية من أفضل خمسين جامعة، قبل الحصول على الموافقة لها، ويجب التأكيد، أنه يمكن لهذه الجامعات، التؤامة مع برنامج حاصل على هذا الترتيب، وليست بالضرورة الجامعة ككل، ولكن لن نقبل افتتاح أى جامعات جديدة لمجرد التوسعة، لأن ملف التعليم العالى أولوية قصوى.
■ ماذا عن فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدراية الجديدة؟
- نهتم بهذا الملف جدا، وحاليا يوجد لدينا 6 جامعات، على رأسها مجمع الجامعات الكندية، المجرية، السويسرية، الأوكرانية، الإيطالية، الأوروبية، وخلال يونيو المقبل سيتم استضافة وفود أجنبية، للتعرف على إمكانيات الجامعات المصرية، وعقد جلسات مع مسئولى التعليم العالى، وبصفة عامة إننا نهتم فى اختيار هذه الفروع بالكفاءة والجودة ونوعية التعليم الذى تقدمه، والاستفادة من خبرات الدول فى مجال التعليم.
■ ماذا عن مخاوف ارتفاع الرسوم الدراسية لها؟
- الذى ناكده ان الرسوم ستكون بالجنية المصرى، ولن تتجاوز رسوم بعض المدارس الدولية فى مصر، فهناك مدارس تصل فيها المصاريف 10 آلاف جنيه استرلينى للطفل فى مرحلة رياض الأطفال، ولكننا سنسعى أن تكون فى مستوى متوسط، مع مراعاة أنها فروع الجامعات أجنبية ولا يعقل مقارنتها بالجامعات الأهلية أو الخاصة، فعلى سبيل الذكر الدراسة ببعض جامعات المملكة المتحدة يكون متوسطة ما بين 8 و 9 آلاف جنيه أسترلينى، وهذا يعنى أن الدراسة بهذه الجامعات مكلف.
■ ماذا عن حق بعض طلابنا فى الالتحاق بهذه الجامعات؟
- سيتم تخصيص كوتة للطلاب المتفوقين وسيحصلون على منح جزئية وكلية للانضمام اليها، ولن يحرم طالب نابغ أو متفوق من الحصول على حقه فى تعليم راق، وهذا واضح وتم تنفيذه فى الجامعات الخاصة والأهلية، لاننا نؤمن بأهمية العلم والبحث العلمى وفتح مجالات أمام الطلاب المبدعين.
■ تكثر طلبات الاحاطة على تعيين قيادات إخوانية مؤخرا فما هو تعليقك؟
- قول واحد «مفيش أى قيادات اخوانية والبينة على من ادعى» ، ولا يوجد اى تعيينات دون متابعته من الجهات الامنية والتأكد منه.
■ لماذا لم تستجب لمطالب طلاب مدارس المتفوقين؟
- مبدئيا طلاب مدارس المتفوقين، « ممتازون» ومتمرسون على تعليم راق، ولديهم أصول التفكير النقدى والتفكير، وأتمنى أن يسود تعليم هذا النموذج على جميع المدارس، ولكن علينا العودة للهدف الاساسى لانشاء هذه المدارس، وهو انها مدارس تهتم بالحاق الطلاب فى مجال العلوم ، وهذا ما نسعى للابقاء عليه، ولن نقبل أن يتم تغيير الهدف منه، خاصة بعد ملاحظة أن كثيرا من هؤلاء الطلاب يلتحقوا بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وليس كلية العلوم.
■ ما هى الحلول التى توصلتم إليها مع الطلاب؟
- طرحنا علي طلاب مدارس المتفوقين، زيادة المنح التعليمية لهم فى مدينة زويل، والجامعة المصرية اليابانية، دون المساس بالنسب المقررة لالتحاقهم بالجامعات، ودائما ما نمد أيدينا اليهم، فهو مستقبل مصر.
■ وماذا عن بقية مطالب تغيير نسب القبول؟
- فعلا، هناك مطالب من طلاب الدبلومة الأمريكية، وطلاب الشهادات العربية، وتقسيمات داخل هذه الشهادات، ولكن «مكتب التنسيق ليس ما يطلبه المستمعون»، علينا احترام القواعد التى تم إقرارها من المجلس الاعلى للجامعات، ومراعاة أن اماكن الالتحاق بالجامعات محدودة، فى ظل تنوع الشهادات ونسب التحاقها بالجامعات، ومراعتنا إلا يضار أحد.
■ ما هى تطورات إقرار قواعد للحافز العلمى؟
- منذ مناقشته فى المجلس الأعلى للجامعات، وأكاديمية البحث العلمى تعمل بجد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ونأمل أن ننتهى منه قبل تنسيق هذا العام.
■ لايزال ملف زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس معلقا ولم يحدث فيه أى جديد فما هو تعليقك؟
- لو كان الأمر بيدى، كنت قررت زيادة الرواتب فورا، فأنا أستاذ بالجامعة وسأعود إليها، ولكن زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس ليست من اختصاصى كوزير للتعليم العالى، ولكنى تقدمت بطلب إلى الحكومة وما تزال وزارة المالية والتخطيط تتخذ الإجراءات اللازمة، ولكن ملف تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس، تحسن الى حد ما، ففى 2017 تم العمل على زيادة حافز بدل الجودة، وتم صرفه من أبريل2017، وحتى نكون إيجابيين، فأنا افتح باب تلقى مقترحات بأليات واضحة لزيادة الرواتب والمعاشات، ليتم تبنيها ورفعها للحكومة.
■ ما هو الجديد فى ملف إختيار القيادات الجامعية ؟
- يعتبر من أهم الملفات التى نعمل عليها حاليا، ونهتم بعنصر التدريب والتأهيل لأن القيادات الجامعية هم من يرسمون لشبابنا المستقبل، والتأهيل والتدريب اللازم للمنصب القيادي بالجامعة سواء رئيس قسم أو وكيل كلية أو نائب رئيس جامعة أو رئيس جامعة، ونفكر حاليا فى أنشاء اكاديمية للتدريب ونقوم حاليا بالتواصل مع أعضاء هيئة التدريبس بالجامعات، ويناقش مقترحاتهم حول عمليات التطوير بشأن المنظومة، ومنها تشكيل لجنة مكونة من 15 عضوا، كل ثلاثة أساتذة فى تخصص من التخصصات التالية، علم النفس تخصص انماط الشخصية والذكاءات المتعددة .إدارة الأعمال تخصص إدارة الموارد البشرية.علم اجتماع تخصص اجتماع العمل والأنثربولوجيا.الحقوق تخصص قانون إداري وتخصص حاسبات ومعلومات تخصص برمجة حاسب آلى وتدريب.
وتتلخص مهمتهم فى وضع مجموعة من الأهداف والمعايير القابله للقياس لكل منصب قيادي بوزن نسبي، تتحول لحزمة برامج تدريبية مركزة ببنك أسئلة، ويتم قياس المتقدم من خلال برنامج حاسب آلي من سيرفر مركزي بالوزارة مرتبط بمراكز تنمية القدرات بدون اي تدخل بشري في القياس، وفي نفس الوقت مدمج معها الاختبارات النفسية المتعددة كتحليل لانماط الشخصية أو قياسات السلوك أو الذكاءات المتعددة، ويخصص لها نسبة 60٪ من الدرجة الكلية، وال40٪ المتبقية تقسم ما بين الخبرات السابقة للمترشح ورؤيته للتطوير القابلة للقياس وبين استبيانات قياسات الرضا من أعضاء هيئة التدريس للعمل بحب وتعاون تحت رئاسة هذا الاسم.
■ أوفيت بوعدك تجاه العاملين وقرارات إنشاء الصندوق التى تعطلت خلال السنوات السابقة فما هى الخطوة القادمة للتفعيل على أرض الواقع؟
- ظللت لشهور طويلة تحت ضغط التشكيك فى خطواتنا فى تفعيل صندوق العاملين بالجامعات، واقيمت العديد من الحملات ضد الوزارة، بسبب إفتقاد المصداقية، رغم إننا راعينا الإجراءات القانونية واتبعنا الخطوات المفترضة، وحاليا وصلنا الى مرحلة مفترق الطرق، وخاطبنا رؤساء الجامعات، لاختيار من يمثل الجامعة بمجلس ادارة الصندوق، التزاما بالمادة 6 من اللائحة التنفيذية للصندوق،وذلك لتشكيل مجالس ادارة الصناديق وفور وصول الاسماء مجمعة من كل الجامعات، سيتم صرف بدلات إضافية لما يقرب من 300 ألف موظف وإدارى بمختلف الجامعات.
■ يعتبر ملف البعثات من أهم الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية فكيف سيتم استكمال هذا التطور؟
نجحنا فى زيادة عدد البمعوثين المصريين للحصول على دكتوراه ومهمات علمية الى 397 مبعوث، بزيادة قدرها 72%، وبتكلفة قدرها 691 مليون جنيه، وحدثت طفرة كبيرة فى أعداد المنح المقدمة من دول الصين، روسيا والمجر، فضلا عن اتفاقية نيوتن مشرفة.
ولأول مرة تواصلنا مع القطاع المصرفى، وحصلنا على دعم من بنك مصر، والبنك الأهلى للتوسع فى البعثات قصيرة وطويلة الأجل من 3 شهور إلى 6 شهور، كذلك تم التواصل مع جامعات بمختلف الدول العالمية مثل انجلترا، ألمانيا، فرنسا، للحصول على فرص تدريبية دون الحصول على درجات عملية مجانا، بينما تتكلف مصر السفر والاقامة فقط، وبهذا نجحنا فى توسيع دائرة الاستفادة.
أما فى المرحلة القادمة، سيتم الإعلان عن إمتلاك مصر لصناعة الخلايا الجذعية وزراعة الأعضاء فى مصر والذى سيمثل طفرة كبيرة، فضلا عن إحداث طفرة كبيرة فى مجال النانوتكنولوجى.
فى سياق متصل، تم إستحداث الية جديدة لسفر أعضاء هيئة التدريس للمهمات العلمية، حيث سيتم وجود مشروع بحثى مشترك، وهذا يعنى ثقافة جديدة للبحث العلمى القائمة على فريق عمل يتشارك فى الوصول لمشكلة بحثية وإيجاد حلول لها.
■ ما الرؤية المستقبلية لقطاع الوافدين؟
انجزنا مشوار طويل، بدءا من زيادة أعدادهم إلى 55 ألف وافد بدلا من 18 ألف وافد، والخطة القادمة أن نصل إلى 100 ألف وافد، وبهذا سيحقق قطاع الوافدين نقلة نوعية لمصر، هذا بجانب تطوير الخدمات التى قدمت لهم، وحاليا يتم تنفيذ منظومة الكترونية لاصدار موقع الكترونى لتسويق الخدمات التعليمية للجامعات والمعاهد، ونظام تنسيق وقبول الطلاب الوافدين، كذلك نظام الكترونى لإصدار الموافقات الأمنية اللازمة لالتحاق الطلاب بالدراسة بالكليات، فضلا عن نظام مميكن وأرشيف الكترونى للادارة المركزية لشئون الطلاب.
■ ماذا عن تطوير عمل المكاتب الثقافية؟
- لقد فوجئنا بوجود بعض الخلل فى عمل المكاتب الثقافية، ولذا تم إستحداث الية تقييم ربع سنوى للمستشاريين الثقافيين، ويتم تقييم أعمال المنتدبين للبت فى التجديد من عدمه فى ضوء الانجازات، هذا توازى مع خطة ترشيد النفقات للمراكز الثقافية بنسبة 50% .
■ لايزال يعاب على الجهات البحثية أنها تعمل كقرى منعزلة فما هى رؤيتكم لحل هذه الأزمة؟
- هذا حقيقي، وبسبب غياب خطة تجمع كل هذه الهيئات للعمل سويا، ولذا تم إقرار الاستراتيجية القومية للبحث العلمى، والتى تهتم بالمجالات والرؤية الخاصة بالبحث العلمى خلال خمس سنوات، وعرش سنوات، والمجالات التى ستعمل عليها الجهات، بدءا من مجالات الصحة، الغذاء، والدواء، والطاقة، والزراعة.
وحاليا تم إرسال هذه الاستراتيجية، لكل الوزرات، للحصول على الموافقات النهائية منهم، نظرا لوجود مووضعات بينية، وبعدها سيتم تعميم الاستراتيجية على الجامعات والمعاهد البحثية.
■ ما أكثر المواد التى ترى أن قانون حوافز الابتكار نجح فى انجازها؟
- إقرار قانون الابتكار، يعد سابقة كبيرة، فلأول مرة أصبح لدينا قانون يسمح بتسويق للبحث العلمى بالجامعات والمراكز البحثية، وبذلك سيتم إنشاء شركات معنية بالتصنيع والتسويق، ولأول مرة سيبدء الباحث فى بحث ذو عائد تطبيقى يعود عليه وعلى مصر بالخير، ونحن لا نسعى لمشاريع كبيرة كما يعتقد البعض، فيمكن لتطبيق موبيل أن يكسب المليارات مصل تطبيق « اوبر» او إبتكار لعبة، وهذا سيفتح المجال لشبابنا المبدعين وأصحاب العقول الفذة فى البدء فى افتتاح شركات رائدة.
■ هناك شكاوى كثيرة من طول مدة الموافقة على المشاريع من صندوق العلوم والابتكار؟
- فعلا، تلقينا شكاوى أن الباحثين يمكن أن ينتظروا ل19 شهرا، للحصول على موافقة الصندوق على مشروعهم، مما يعنى إهدار كبير للوقت، ودراسة الجدوى التى كانت معدة سلفا للمشروع، ولذا يتم حاليا إعادة هيكلة للصندوق، وتغيير اللوائح الخاصة به، حتى تتسم بالمرونة، وسيتم الاستعانة بلجان تحكيم للبت فى أى مشروع مقدم خلال أسابيع، كذلك سيتم تنظيم جولات للخبراء بالجامعات، لتعريف الباحثين بكيفية التقدم بالمشاريع والتمويل وذلك لرفع درجة الوعى لديهم بكيفية إعداد المشاريع وتقديمها.
■ هناك مخاوف من عزوف الشباب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة؟
- بالعكس، عندى تفاؤل كبير ، أن وعى الشباب كبير، وأنا أوجه لهم نصيحتى «انزل وقول رأيك، واشعر بقيمتك ولا تكن سلبيا وغير مشارك، انت حر لكن لا تكن سلبيا وضعيفا، ولا تشارك فى أى شىء».