بعد منحه وسام الجمهورية.. حكايات من دفتر رئيس الدستورية السابق مع الإخوان والحصار

انتهت رحلة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق على منصة القضاء، بعد انتهاء مدة خدمته رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بعد سنوات من العمل القضائي اقتربت من النصف قرن.
ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عبد الوهاب عبدالرازق تقديراً لما بذله من جهد وتفان في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، وأدى المستشار حنفي علي جبالي، اليمين الدستورية، خلفاً له.
أتم المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، عامه السبعين، حيث ولد في 1 أغسطس 1948 بمحافظة المنيا، وهو متزوج وله ابنان، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969، وتم تعيينه بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى عام 1971، ثم عين معاونا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة عام 1976.

ترك المستشار عبدالوهاب العمل بالنيابة العامة، وألتحق بمجلس الدولة، وظل يتدرج في مختلف مناصبه وأقسامه، وكان 1988 عام دخول المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للمحكمة الدستورية العليا، حيث عمل مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة، وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998، وفى 2001 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل في منصبه حتى 2016 ليصبح رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الأسبق، ورئيس الجمهورية المؤقت السابق.
وشارك المستشار عبدالوهاب عبد الرازق في إصدار العديد من الأحكام الدستورية المهمة، من بينها الحكم ببطلان مجلس الشعب في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، وعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي جرى بموجبه إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي في مواجهة الرئيس المعزول محمد مرسي.
كما شارك أيضا في إصدار الحكم ببطلان مجلس الشورى في عهد الإخوان، وأصدر قرارا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من كل من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في شأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة بقضية جزيرتي "تيران وصنافير".
وكان المستشار عبد الوهاب، عضواً بلجنة الانتخابات الرئاسية عقب الإطاحة بحكم الإخوان، وشارك في إدارة الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترته الرئاسية الأولى.
الزميل محمد أسعد في لقاء مع رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق
وكغيره من أعضاء المحكمة الدستورية العليا في تلك الفترة، كان المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، أحد الذين حوصروا داخل المحكمة الدستورية العليا، من قبل جماعة أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وتعرضوا لتهديدات وصلت لحد القتل، أثناء نظر القضايا التي أسفرت عن حل مجلسي الشعب والشورى الإخواني.
ويروي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، تلك اللحظات، وقال إنه فكر في الاستقالة حينها من منصة المحكمة الدستورية العليا، خاصة بعد أن أساء أحد محامي الإخوان لقضاة المحكمة أثناء مرافعته أمام المحكمة، موضحاً أن الإخوان أوصلوا إليهم تهديدات قبل الحكم بحل مجلسي الشعب والشورى مفاداها "لو قضيتم بالحل مش هتخرجوا من المحكمة".
وقال، خلال لقاءه سابق له، إن الإخوان حاصروا المحكمة الدستورية حينها، وعلمنا أنهم هددوا رجال الشرطة وطالبوهم بعدم التدخل في حالة الهجوم على المحكمة، مشيراً إلى أن رجال الأمن طلبوا إدخال القضاة مقر المحكمة في سيارات مصفحة أثناء حصار الدستورية ولكنهم رفضوا، مؤكداً على أن أعضاء أعضاء المحكمة الدستورية تعاملوا كقضاة وليس لهم علاقة بالسياسة، لكن جماعة الإخوان كان لهم خلاف مع القضاء والقضاة عموماً.
ويتذكر رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، لحظة أداء الرئيس المعزول محمد مرسي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وقال إن مرسي كان يرفض أن يكون حلفه لليمين القانونية أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا، لكنه انصاع فيما بعد، وطلب انتقال أعضاء المحكمة الدستورية إليه للقسم أمامنا ولكننا رفضنا وتمسكنا بالقسم داخل مقر المحكمة.
وعن لحظات تكليف المستشار عدلي منصور برئاسة الجمهورية عقب ثورة 30 يونيو يقول إنها كانت قاسية جدا لأن المستشار عدلي منصور كان يعي جسامة الموقف وحجم المسئولية، وكنا مشفقين عليه، وخلال الفترة التي تولى فيها رئاسة الجمهورية لم يشرك أعضاء المحكمة بأي شئ يتعلق بالدولة، وأثنى عليه قائلاً " المستشار عدلي منصور ظل متمسكا بالقيم القضائية التي تربى ونشأ عليه.
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أيضاً كان أحد أعضاء المحكمة الدستورية العليا حينما أدى الرئيس السيسي اليمين في فترته الرئاسية الأولى أمام قضاة المحكمة، وقال أداء الرئيس السيسي لليمين القانونية بتوليه رئاسة الجمهورية كان نقلة كبيرة.
أضاف، المحكمة الدستورية العليا تعتز بأنها أول مكان يؤدي فيه الرئيس السيسي اليمين الدستورية عند توليه منصب الرئاسة، ويوم حلف الرئيس السيسي بالمحكمة الدستورية من الأيام التاريخية، مؤكداً على أن المحكمة اتبعت نفس الإجراءات أثناء حلف محمد مرسي والمستشار عدلي منصور والرئيس السيسي عند توليهم الرئاسة.