البنوك التركية في خطر.. لماذا خفض أردوغان سياسة التأمين المصرفي لأنقرة؟

لا يزال الاقتصاد التركي يعاني بشدة بعد السياسات الاقتصادية التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خاصة من أن حصل على الصلاحيات الجديدة التي أوكل إليها الدستور التركي له، حيث أقدم على ضم مؤسسات تركية وأجهزة اقتصادية إليه.
معاناة تركيا
تركيا التي أصبحت تعاني كثيرا مع استمرار انخفاض قيمة العملة التركية، في مقابل العملات الأجنبية الأخرى وهو ما نعكس بشكل كبير على ارتفاع أسعار المنتجات التركية، وهو ما أصبح يعاني منه المواطن التركي خلال الفترة الحالية.
يأتي هذا في الوقت الذي أصبح فيه الرئيس التركي يحكم أنقرة بالحديد والنار، في ظل السياسات القمعية التي تتبعها السلطات التركية ضد كل من يعارض حكم رجب طيب أردوغان.
انخفاض تأمين البنوك
في هذا السياق، أكدت صحيفة "زمان" التركية، التابعة للمعارضة، أن بنك جي بي مورغان الأمريكي، خفض مستوى توصياته للقطاع المصرفي التركي إلى مستوى الخسائر الرأسمالية وانخفاض الربحية، حيث تشير إلى خسائر رأس المال التي تعرضت لها البنوك بسبب ارتفاع سعر الصرف الأجنبي، وتراجع الأرباح، واستند البنك الأمريكي في تقييمه للقطاع المصرفي التركي على عدد من العوامل من أبرزها تراجع قيمة رأس المال بسبب الارتفاع المستمر للعملات الأجنبية مقابل الليرة التركية، وتراجع الأرباح نتيجة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تكلفة التمويل العالية.
أزمة تركيا
وذكرت الصحيفة التابعة للمعارضة التركية، أن بنك جي بي مورغان أشار في تقييمه إلى أن بنكي يابي كريدي، وإيش الأكثر عرضة للخطر بين العاملين في قطاعي الإنشاءات والطاقة، فيما استمر تقييم بنوك QNB وكويت ترك، وتركيا فينانس كما هو.
وكانت صحيفة زمان التركية المعارضة أكدت أن الأمين العام والمتحدث باسم حزب الخير أيتون جراي، تقدم للبرلمان في 19 يوليو 2018 طلبًا بتشكيل لجنة للبحث والكشف عن الجناح السياسي الذي لعب دورا في محاولة الانقلاب، حيث أعلن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخير يافوز أغيرالي أوغلو على حسابه بموقع تويتر، أن الطلب الذي تقدم به الحزب قوبل بالرفض، فيما كان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أقام دعوى قضائية تطالب بتعويض معنوي قدره 250 ألف ليرة تركية، ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو والذى قال قوله :«إن الجناح السياسي الأول للانقلاب هو من يشغل منصب رئيس الجمهورية في البلاد».