يخشى تميم بن حمد، الأمير القطري، من سحب حق استضافة مونديال كأس العالم 2022، في ظل انتشار الفضائح الخاصة بالفساد والرشاوى التي تورط فيها تنظيم الحمدين من أجل الحصول على حق استضافة المونديال. ومن أجل أن يضمن النظام القطري، عدم سحب حق تنظيم مونديال كأس العالم منه، وافقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، على شرط الاتحاد الدولي لكرة القدم، بأن تعلن بشكل رسمي أنها تقبل المثلية الجنسية في قطر.
الخطوة التي أقدمت عليها الدوحة، لاقت استنكار واسع من قبل المنظمات الحقوقية العربية، الذين أكدوا أن هذه الموافقة ستلزم قطر رسميا بالسماح للمثليين ليس فقط أثناء كأس العالم وإنما كتشريع قانوني دائم في الدوحة.
ونقلت بوابة «العين» الإماراتية، عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، استنكارها موافقة وقبول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، برئاسة علي بن صميخ المري والحكومة القطرية، على شرط الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن تعلن بشكل رسمي واضح أنها تقبل المثليين جنسيا، موضحة أن قطر تعهدت بألا تمارس أي تمييز ضد المثليين خلال مباريات كأس العالم بالدوحة 2022.
وأوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن هذه الموافقة ستلزم قطر رسميا وعلنيا بالسماح للمثليين ليس فقط أثناء كأس العالم وإنما كتشريع قانوني دائم، لافتة إلى أن عددا من منظمات المثلية الجنسية الدولية شكرت علي بن صميخ المري والحكومة القطرية، على السماح للمثليين جنسياً بالمشاركة في مباريات كأس العالم بالدوحة 2022.
ووجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، طلبا إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر ولجنته الحكومية والسلطات القطرية بضرورة احترام الدين الإسلامي والدستور والقيم والعادات في المجتمع القطري ورفضه التام للمثلية الجنسية، موضحة أن قطر التزمت في سبتمبر 2013 بإعلان مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه بصدد الاتفاق على مناقشة اقتراح حظر دخول المثليين الأجانب لدولة قطر، قصد تشجيع منتخب بلادهم في كأس العالم 2022.
كانت المعارضة القطرية، أكدت أن أمير قطر تميم بن حمد يدعم ماليا وسياسيا وإعلاميا تنظيم القاعدة وداعش وحزب الله والإخوان وغيرهم من التنظيمات والأفراد الإرهابيين، فضلا عن تدخله بشكل سافر في الشؤون الداخلية للدول لنشر الفتنة والدمار، كما أن بريطانيا تستقبل أمير دولة بوليسية تنتهك الحريات الأساسية لمواطنيها، وتلقي بأصحاب الآراء الحرة في المعتقلات وتعرضهم للتعذيب الوحشي ومختلف الممارسات المهينة للكرامة البشرية، ولا تحترم حقوق العمال الوافدين وإنسانيتهم، ما أدى بالفعل إلى وفاة الآلاف من العمال الأجانب.
