إدوارد غالب: لا نية لانسحاب الكنيسة من تأسيسية الدستور

طالب بعض القوى السياسية والنشطاء الاقباط بانسحاب الكنيسة من التأسيسية الثانية للدستور بسبب المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الاسلامية، حيث هاجم فريد كمال الناشط القبطى المادة الثانية ورفض أن يكون الاسلام هو الدين الرسمى للدولة وذلك خلال مؤتمر المثقفين الاقباط منذ ايام، وانتهج عدد من النشطاء الاقباط نفس النهج منهم المستشار نجيب جبرائيل مطالبين الكنيسة بالانسحاب الفورى من تأسيسية الدستور التى وصفوها بغير المتوازنة.
وانها تحت هيمنة التيار الاسلامى خشية ان يتم تديين الدولة المصرية وطمس هويتها وأسلمة الدستور المتعارف عليه فى كل الدول والذى يجب التوافق عليه من جميع اطياف المجتمع، عقب تلك التصريحات ترددت شائعات عن نية الكنيسة للانسحاب من التأسيسية الثانية للدستور، خاصة فى ظل تقديم موعد الحكم فى الطعن المقام لحله امام القضاء الادارى.
فى هذا السياق نفى المستشار ادوارد غالب سكرتير المجلس الملى العام ومقرر لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور شائعة انتواء انسحاب الكنيسة الارثوذكسية من الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكداً أن من يمثلون الكنيسة يقومون بدورهم كما ينبغى ويحصلون على فرصهم كاملة فى الحوار والمناقشات وابداء الملاحظات وكل ما يتم بالتوافق فيما بين الجميع، فالأنبا بولا والمستشار منصف نجيب سليمان فى لجنة المقومات الاساسية للمجتمع وأنا مقرر لجنة الحقوق والحريات قمنا حتى الآن بانجاز هائل فى هاتين اللجنتين، اذ تمت اعادة صياغة لبعض المواد، مثل حرية العقيدة وحرية بناء دور العبادة للاديان السماوية وحرمة المسكن، وهناك ما تم استحداثه مثل حرية تداول المعلومات وحرية الابداع والتفكير وحرية الرأى على اطلاقها دون ان نذكر طبيعة هذا الرأى سياسياً كان او اجتماعياً.
وعن اللغط الدائر فى المجتمع بسبب المادة الثانية بالدستور يقول المستشار غالب: حدث توافق بين أغلبية أعضاء الجمعية على الإبقاء على نص المادة الثانية من الدستور كما هى فى دستور 1971 والتى تنص على «أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» على أن تضاف لها عبارة ولغير المسلمين المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية وكل ما يتعلق بشئونهم الدينية.
ورداً على الانتقادات الموجهة للمادة الثانية بسبب اضافة الازهر الشريف كمرجعية اساسية والتخوفات من سيطرة التيار الاسلامى المتشدد على الازهر مع مرور الوقت، يؤكد المستشار غالب قائلا: الازهر هنا المقصود به كيانه كمؤسسة وليس كشيخ الازهر فالازهر والكنيسة مؤسستان تقوم عليهما دعائم الدولة .. و تكون المرجعية هنا للازهر طبقا للقواعد القانونية والفقهية المستقر عليها والتى تعتبر ضمن التراث الدينى فى مصر، وهى معلومة بوسطيتها.
اما عن ذكر اليهودية والمسيحية فى المادة الثانية وتنافى ذلك مع اطلاق حرية العقيدة وعدم تديين الدولة يؤكد غالب قائلا: المقصود فى المادة الثانية ممارسة الشعائر الدينية ولكن هناك مادة اخرى فى باب الحريات تنص على اطلاق حرية العقائد بلا قيد او شرط تؤكد المادة ان الدستور يكفل حرية العقيدة وانها مصونة ولا مساس بها على الاطلاق، اما فى حرية اقامة الشعائر الدينية التى تكفلها الدولة فتم التوافق على تحديد الاديان السماوية الثلاثة، وعن الحكم المنتظر الثلاثاء المقبل فى الدعوى المرفوعة امام القضاء الادارى للطعن على اللجنة التأسيسية يقول المستشار غالب: اذا جاء الحكم بالابقاء على الجمعية التأسيسية فأهلاً به واذا أصدرت حكماً بحل الجمعية التأسيسية فيكفينا اننا قدمنا عملاً جيداً تسير على نهجه الجمعية الجديدة فى عملها لتكمل ما بدأناه، و ختم غالب حديثه بتأكيده أنه لا توجد نية للانسحاب لدى الكنيسة لان الامور تسير حسبما هو متفق عليه فى ضمير الامة فلماذا يأتى الانسحاب.
أما يوسف سيدهم عضو المجلس الملى يقول: لا داعى للتعجل للحكم على تأسيسية الدستور فمازال الاعضاء فى حالة الوصول للاتفاق على المواد فى اللجان النوعية ولم تصل حتى الآن اى مادة للجنة العامة للتصويت عليها سواء بالاتفاق الجمعى او بالاغلبية الاولى 67 % او بالاغلبية الثانية 57 % المادة الثانية التى اعلن عن الاتفاق الجمعى عليها فى اللجنة النوعية انتهت الى صياغة توافقية تريح معظم الاطراف، كما ان وجود الازهر كمرجعية فى الدستور قد جاء فى سياق انه المرجعية التفسيرية لمبادئ الشريعة الاسلامية وليس لمواد الدستور على اطلاقها.
نشر بالعدد 605 تاريخ 16/7/2012