لمحاربة الأكاذيب.. هل ينجح البرلمان في إنشاء كيان للرد على الشائعات خلال ساعة؟

أحد أهم أدوات وآليات الحرب النفسية هى الشائعات، فمن استخدام السوشيال الميديا لنشرها ومحاولة ترويجها لإثارة الرأي العام، وصولًا إلى كشف أغراضها الخبيثة، باتت مصر أمام تحدي خطير يستهدف تدمير كيانات الدولة، الأمر الذى دفع عدد من النواب لإطلاق دعوة لتأسيس كيان جديد فى الدولة لمواجهة تلك الظاهرة والرد عليها، ليكون مختلف تمامًا في طبيعة عمله عن مركز معلومات مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره في كشف حقيقة الأكاذيب والإدعاءات المتداولة والمنتشرة عن الوزارات، مؤكدين أن تفشى المعلومات المغلوطة أصبح يدار من كيانات معادية للدولة للتأثير عليها وعلى مؤسساتها .
نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أكد على ضرورة تأسيس كيان جديد فى مصر لمواجهة الشائعات، يستعان فيه خبراء من كافة القطاعات ومتخصصن في مجال السوشيال ميديا من مختلف المؤسسات والوزارات والقطاعات في الدولة، لمواجهة الظاهرة التي تستهدف إثارة الرأي العام، مضيفًا أن هذا الكيان سيكون متخصصا فقط فى الرد على الشائعات ومواجهة أى أكاذيب تردد ضد الدولة.

وتابع سيكون دور هذا الكيان التقاط الشائعة قبل انتشارها عبر صفحات السوشيال ميديا، مؤكدًا على ضرورة أن يقوم بدور احترافي لمواجهة ظاهرة الشائعات عبر المواجهة والرد على الحقائق، مؤكدا أن أعداء مصر يروجون بشكل كبير كم هائل من الشائعات التى يحاولون الأعداء بها التأثير على الرأى العام المصرى، بالإضافة إلى تفكيك تماسك الدولة المصرية، وسيكون هذا الكيان الجديد بمثابة برنامج وطنى لمكافحة الشائعات فى مصر بل الرد عليها ومجابهتها بشكل كبير ."

وأكد أن البلد تحتاج إلى الكيان جديد يكون مساندًا لمركز معلومات مجلس الوزراء فى مواجهة الشائعات، بالإضافة إلى أن مركز المعلومات يرد على الشائعات التى تتعلق بالوزارات فقط، ولكننا نحتاج للكيان للرد ومواجهة كل الشائعات ككل فى الدولة.

النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، من جانبه أيد فكرة وجود هذا الكيان المتخصص في مواجهة الشائعات، قائلا:" مواجهة الشائعات بشكل رسمى يكون من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء"، معبرًا عن تأييده لتأسيس كيان للمكافحة الفورية لها ولكنه يكون تابعا أيضا لمركز معلومات مجلس الوزراء خاصة وأنه لديه كافة المعلومات الرسمية عن جميع الجهات فى مصر .

وأشار كدوانى أنه تم اقتراح إنشاء هذا الكيان ليكون فرعى بكل وزارة لتتبع الشائعات والرد الفورى عليها خلال 60 دقيقة على الأكثر، وإطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعى، لمواجهتها وتتبعها حتى لا يترك المجال مفتوحًا أمام نشر هذه الشائعات وتداولها بشكل سريع على المواقع دون فتح الباب لتداول "تخاريف" لا داعى منها .

وأوضح كدوانى أن مواجهة الشائعات لابد أن تكون بوضوح وشفافية من المصادر الرسمية الموثوق فيها، وهو ما يتطلب تبعيتها للجهة الحكومية ليكون مصدر موثوق ورسمى، مؤكدا أن هذه الكيانات الفرعية تكون مهمتها مخاطبة مركز المعلومات ومدها بما أثير والمعلومات الخاصة به .