بعد رفض المشروع الإيراني.. لماذا توافق واشنطن على تمديد الاتفاق النووي الياباني؟

فيما يبدو أن الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبري يحف بكثير من المخاطر بعد الانسحاب الأمريكي منه في الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت اليابان عن اتفاقها مع أمريكا اليوم على تمديد اتفاق نووي ثنائي بين الجانبين كان بمثابة الأساس لتحفيز طوكيو على سياسة إعادة تدوير الوقود النووي.
الاتفاق النووي بين اليابان وأمريكا دخل حيز التنفيذ فى يوليو 1988، مجيزًا لطوكيو إعادة معالجة الوقود المستنفد واستخراج البلوتونيوم وتخصيب اليورانيوم لمدة 30 عاما، تاركا اليابان الدولة الوحيدة التى لا تملك أسلحة نووية يسمح لها بإعادة معالجة الوقود النووى المستنفد.
ويقول الاتفاق أنه إذا لم تتم مراجعته من طوكيو وواشنطن قبل نهاية ال 30 عامًا المتفق عليهم، فسوف يظل فعال طيلة هذه الفترة على أن يتم تجديده في الموعد المحدد في هذا العام 2018.
وتمتلك اليابان حوالى 47 طنا من البلوتونيوم، وهو ما يكفى لإنتاج حوالى 6 آلاف رأس حربى نووى، ورغم أنه قلق الولايات المتحدة بشأن مخزونات طوكيو من البلوتونيوم، قللت الأخيرة من أبحاثها وتطويرها وتستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية ، بحسب ما ذكرت إحدى الصحف اليابانية الرسمية.
وتعليقًا على هذا الاتفاق، أكد وزير خارجية اليابانى تارو كونو، للصحفيين، "ستفعل اليابان كل ما فى وسعها للحفاظ على نظام حظر الانتشار النووى مع الحفاظ على الاتفاقية النووية بين اليابان والولايات المتحدة.. وسيكون من المهم بذل الجهود للحد من الكمية الكبيرة من البلوتونيوم التى نمتلكها".
ويبدو أن هذا الاتفاق لا يبتعد عن التعاون الأمريكي الياباني في مجال حظر الأسلحة النووية، فالتزاما منها بالعقوبات الأمريكية على طهران اتخذ أكبر بنوك اليابان قرارًا بإيقاف جميع المعاملات ذات الصلة بإيران، بحسب ما أفادت وثيقة تخص بنك "ميتسوبيشي يو.إف.جيه".
وأعادت الولايات المتحدة العقوبات على إيران بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق على برنامج طهران النووي، الذي تم التوصل إليه في فيينا في يوليو عام 2015 بين إيران والسداسية الدولية، لكن إيران هددت بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ردا على أي عقوبات أمريكية تحرمها من تصدير نفطها إلى الخارج، بينما أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها قادرة على حماية وتأمين الممرات المائية.

وتفيد الوثيقة اليابانية بوقف كل المعاملات ذات الصلة بإيران كالتزام ياباني بالعقوبات الأمريكية المعاد فرضها على طهران بعد تعليقها عام 2015 عقب الاتفاق النووي بينهما، حيث
أخطر البنك العملاء لديه بالقرار الذي يرجع حظر المعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية بعد فترة تصفية أعمال مدتها 180 يوما، مضيفه أن البنك قد يراجع سياسته إذا ما قدمت أمريكا خطوطا إرشادية.